دستبرد 2ميليارد دلاري امريكا به اموال بلوكهشده ايران دستاويز جديدي براي جنجالهاي رسانهاي و درگيريهاي جناحي شده است، به گونهاي كه دولتمردان يازدهم عامل چنين پيشامدي را دولت گذشته میدانند و برخي از سياسيون ناتواني دستگاه ديپلماسي كشور در دفاع از حقوق كشور را از جمله عوامل مهم چنين رويدادي عنوان ميكنند و در اين ميان برخي از رسانههاي زنجيرهاي تلاش ميكنند با غفلت از اصل مسئله آن را به يك دعواي جناحي تقليل دهند.
رسانههاي حامي دولت بدون توجه به اينكه دولت بايد در مقابل اقدام اخير امريكا موضعي قاطعانه و محكم داشته باشد با درج تيتر و عناوين جهتدار مسئله دشمني امريكا با ملت ايران را به مانند ماههاي اخير سانسور ميكنند.
«دولت امريكا را مسئول حفظ اموال خود ميدانيم»، اين بخشي از واكنش محمدجواد ظريف به ماجراي دستبرد 2ميليارد دلاري امريكاييهاست. وزير امور خارجه كشورمان همچنين در نشست خبري مشترك با وزيرخارجه مقدونيه اين را هم گفت كه «اگر به اموال ايران دستاندازي شود، به طور حتم در زمان لازم در برابر دولت امريكا ادعاي خسارت خواهيم كرد.» البته ظريف پيشتر زمانيكه در نيويورك به سر ميبرد در واكنش به اين اقدام امريكاييها، گفته بود كه ايران رأي ديوان عالي امريكا را به رسميت نميشناسد. اين در حالي است كه جان كربي سخنگوي وزارت خارجه امريكا دوشنبه شب در پاسخ به سؤالي پيرامون مواضع ظريف نسبت به رأي ديوان عالي امريكا گفت: «وزير ظريف ميتواند از طرف خود و دولتش سخن بگويد و نيت خودشان را منعكس كند ولي ما كماكان از تصميم دادگاه حمايت ميكنيم.»
تقصير اصلي متوجه دولت قبل است!
در سال 1382 بازماندگان تفنگداران كشته شده امريكايي در انفجار تروريستي 30 سال قبل لبنان، طي دادخواستي موفق شدند نظر دادگاهي بدوي در اين كشور را براي دريافت غرامت از ايران جلب كنند، چهار سال بعد در سال 1386، دادگاه فدرال امريكا حكمي را مبني بر پرداخت غرامت از اموال بلوكهشده ايران به بازماندگان تفنگداران كشته شده امريكايي صادر كرد. پس از صدور حكم مزبور، بانك مركزي ايران نسبت به آن اعتراض كرد و از ديوان عالي امريكا تقاضاي فرجامخواهي كرد، حكم اخير ديوان عالي امريكا نيز كه به موجب آن امكان تصرف 2 ميليارد دلار از داراييهاي ايران براي امريكاييها ميسر ميشود، در واقع پاسخ به فرجامخواهي بانك مركزي ايران است. همانطور كه اشاره شد اقدام خصمانه امريكاييها در داخل كشور با واكنشهاي متفاوتي همراه شده است، به گونهاي كه مقامات و مسئولان دولت فعلي، سهلانگاري و اشتباه دولت قبل را عامل اين دستبرد امريكاييها ميدانند. در يكي از اين اظهارات وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي دولت قبل را مقصر عنوان ميكند: «متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايهگذاريهاي دلاري، سهلانگاريشده و دقت كافي و احتياطهاي لازم صورت نگرفته است.»
به ديگر معنا مسئولان دولت يازدهم بر اين باور هستند كه دولت قبل با خريد اوراق بهادار دلاري با كارگزاري يك بانك امريكايي، اين شرايط را براي امريكاييها فراهم آورد تا بتوانند به واسطه دعاوي حقوقي و قضايي، تصرف در اموال ايران را مجاز بشمارند. اكبر تركان مشاور رئيسجمهور نسبت نيز در مصاحبه با ايرنا با بيان اينكه در طول دولت گذشته، بيتدبيريهاي زيادي رخ داده است بار ديگر حملات خود را متوجه دولت گذشته ميكند و ابراز ميكند: «اين اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب ميشود. ... اقدام به سرمايهگذاري توسط مسئولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي امريكا بهعنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست جمهوري اسلامي ايران در تضاد بوده است.» محمدجواد ظريف وزير امور خارجه هم دولت قبل را به بياحتياطي در اين باره متهم ميكند: «متأسفانه يك بياحتياطي در مقطعي انجام و به اين منجرشد كه اموال ما در اختيار دادگاههاي امريكايي قرارگرفت.»
عباس عراقچي معاون امور حقوقي و بينالملل وزارت امور خارجه مانند رويه سه ساله دولتمردان يازدهم تمام تقصير را متوجه دولت قبل ميكند: «بياحتياطي دوم در گذشته اين بود كه ما وكيل گرفتيم و وارد دادگاه امريكايي شديم تا از خود دفاع كنيم، يعني به نوعي صلاحيت دادگاه امريكايي را تأييد كرديم.» عراقچي ادامه ميدهد: «تا آنجا كه من ميدانم طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حضور ما در دادگاههاي امريكايي ممنوع است. اين شورا مصوبهاي دارد كه ما نبايد رسميت دادگاههاي امريكا را بشناسيم و صلاحيت آنها را تأييد كنيم. شايد در اين مورد بهخصوص مجوز خاص از شوراي عالي امنيت ملي در زمان خود گرفته باشند. من اطلاع دقيقي ندارم. احتمالاً بايد اين كار را كرده باشند.»
امريكا به اعتراض ظريف پاسخ داد
در اين ميان واكنش «جان كربي» سخنگوي وزارت خارجه امريكا به تهديد «محمدجواد ظريف» به شكايت از امريكاييها در دادگاه لاهه به خاطر دستبرد 2 ميليارد دلاري در نوع خود جالب توجه است. ظريف روز گذشته به تصميم امريكاييها براي دادن خسارت 2ميليارد دلاري به خانواده امريكاييهاي كشته شده در انفجار سال 1983 بيروت از حل اموال بلوكهشده ايران واكنش نشان داده و گفته بود كه ايران ممكن است به دليل اين كار از امريكاييها به دادگاه لاهه شكايت و ادعاي خسارت كند. يكي از خبرنگاران از سخنگوي وزارت خارجه امريكا پرسيد كه موضع واشنگتن در قبال نارضايتي ايران از اين تصميم دادگاه امريكايي و تصميم ايران براي شكايت در لاهه چيست؟ كه جان كربي پاسخ ميدهد: «وزير ظريف ميتواند از طرف خود و دولتش سخن بگويد و نيت خودشان را منعكس كند ولي ما كماكان از تصميم دادگاه حمايت ميكنيم... اين تصميم دادگاه در دفاع از امريكاييهايي گرفته شده كه به دليل اقدامات ناشي از حمايت ايران از تروريسم، دچار رنج و عذاب شدهاند.»
خريد اوراق به قبل از سال ۸۵ باز ميگردد
دولتمردان يازدهم در شرايطي تلاش ميكنند با فرافكني مقصر اصلي اتفاق اخير را دولتهاي نهم و دهم معرفي كنند كه واقعيت خلاف آنچيزي است كه توسط آنها ادعا ميشود. در شرايطي كه دولت به جاي پيگيري براي احقاق حقوق ملت ايران سرگرم زد و خوردهاي سياسي است كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در دولت قبل عنوان ميكند: «سابقه خريداري اوراق قرضه دلاري به قبل از سال ۸۵ باز ميگردد و به دوران رياست كلي من در بانك مركزي مربوط نميشود.»
طهماسب مظاهري رئيس اسبق بانك مركزي نيز اظهارات بهمني را تأييد ميكند: «از زماني كه امريكا اعلام كرد تحريم دلار را اعمال كند، بانك مركزي تلاش كرد هرچه دارايي به شكل دلار يا اوراق و ذخاير ارزي با واحد دلار داشت را به واحدهاي ديگر ارزي تبديل كند تا از دستبرد امريكا مصون بماند، بخشي از اين كار انجام شد ولي بخشي از ذخاير و اوراق دلاري در تحريم امريكا ماند.»
مظاهري همانند محسنياژهاي كه در نشست خبري خود با اشاره به اينكه دولت نبايد به جاي پاسخگويي فرافكني كرده و تقصير را گردن دولت قبل بيندازد، سياست دولت يازدهم را درباره غارت 2 ميليارد دلار سياست «كي بود، كي بود، من نبودم» ميداند و تلاش جهت آزاد كردن داراييهاي ايران را هدف اصلي برميشمارد. در اين ميان برخي از سياستمداران داخلي هم خواهان برخورد قاطعانه دولت و پيگيري حقوقي در اين باره شدهاند.
مصادره اموال ايران «نقض قطعي برجام»
غلامعلي حدادعادل رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم، درباره مصادره 2ميليارد دلار از اموال مسدود شده ايران در امريكا براساس حكم ديوان عالي اين كشور، اظهار داشت: اقدام دولت امريكا در مصادره 2ميليارد دلار اموال بلوكهشده ايران قطعاً نقض برجام محسوب ميشود. امريكاييها مذاكره با ايران را در قضيه هستهاي بهمعناي اين گرفتهاند كه ميتوانند از اين طريق در امور داخلي ما دخالت كنند و در منطقه هر كاري كه ميخواهند انجام دهند، بدون اينكه نظر ايران را در نظر بگيرند و همانطور كه اعلام كردند ميخواهند با فشارهاي اقتصادي رفتار منطقهاي ايران را تغيير داده و در سياست داخلي ايران تأثير بگذارند.
مصادره اموال ايران «دزدي بينالمللي»
علياكبر ولايتي رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در حاشيه ديدار با ايو رسيه قائممقام وزير خارجه سوئيس درباره حكم دادگاه امريكا در مورد برداشت غيرقانوني از اموال ايران خاطرنشان كرد: دشمني امريكا با جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب وجود داشته و كماكان برقرار است و هيچ كاستياي نگرفته است و اين نشاندهنده تناقضگويي مسئولان امريكايي است كه از يك سو در گفتوگو با وزير خارجه ما اعلام ميكنند كه به انجام مسئوليتهايشان در برداشتن تحريمها متعهد هستند اما از سوي ديگر بهاشكال مختلف تحريمهاي جديدي برقرار ميكنند و بر سر روابط قانوني و آزاد تجاري بين ايران و ساير كشورها مانعتراشي ميكنند در حالي كه اين جزو تعهداتشان است.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص با اشاره به واكنش سخنگوي وزارت خارجه امريكا به سخنان ظريف در مورد برداشت غيرقانوني از اموال ايران، خاطرنشان كرد: بدون ترديد كاري كه امريكا در مورد مصادره اموال ايران كرده دزدي بينالمللي است و جمهوري اسلامي ايران در احقاق حقوق خود مُصرّ خواهد بود و حق خود را از امريكاييها خواهد گرفت، همانطور كه در نوبت قبلي نيز بعد از گذشت سالها ما توانستيم مطالبات خود را با مقاومتي كه نشان داديم، دريافت كنيم. راه مقابله باامريكا استقامت، مقاومت و ايستادگي در برابر زيادهخواهيهاي امريكاست.
ديپلماسي وادادگي كشتي اموال ايران را گرفتار «راجرها» كرد
عشرت شايق عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتوگو با فارس، با اشاره به غارت 2ميليارد دلاري اموال ايران توسط امريكا، اظهار داشت: دستبرد به اموال ايران نتيجه وادادگي برخي نيروهاي داخلي است كه كليد غارتگري را به امريكاييها دادند. معتقدم مجموعهاي از رفتارهاي كلامي و غيركلامي در گستاخ كردن امريكاييها نقش داشته است؛ اينكه ما در مذاكرات خطوط قرمز را رعايت نكرديم، خنديديم و با دشمن قدم زديم. شايق تأكيد كرد: غارتگري 2ميليارد دلار از اموال ايران توسط امريكا نشان از زبوني، حقارت و كوچك شدن دولت ايران است، امريكاييها با اين اقدام خود به ملت ايران و دولت ايران توهين و جسارت كردهاند. آقايان گفتند طبق توافق برجام همه اموال بلوكهشده ايران را ميتوانند آزاد كنند، اما اين كشتي را هل دادند به درياي راجرها (دزدان دريايي).
غارت 2 ميليارد دلار با برجام منافات دارد
آيتالله قربانعلي دري نجفآبادي عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان در گفتوگو با فارس، با اشاره به غارت 2 ميليارد دلاري اموال ايران از سوي امريكا اظهار داشت: ما شاهد عدمتعهد خردمندانه در رابطه با برجام هستيم، البته خريداري كردن اوراق بانكي امريكا هم كه در گذشته صورت گرفته اشتباه بوده است. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان با توصيهاي به دولت و مسئولان تصريح كرد: ما بايد روي ظرفيتهاي خود تكيه كنيم و به امريكا اعتماد نداشته باشيم چراكه آنها قابل اعتماد نيستند، لذا بايد حقوق ملت ايران را به صورت جدي پيگيري كنيم تا حتي يك ريال آن هم ضايع نشود چه برسد به 2 ميليارد دلار.
دولت پاسخگو باشد
حال در چنین شرایطی که سیاستمداران نیز مانند اقشار مختلف جامعه از نقض برجام و آینده مبهم آن بیم دارند انتظار میرود دولت یازدهم بهجای دامنزدن به اختلافنظر در باب منشأ غارت 2میلیارد دلار به پیگیری حقوقی و سیاسی لازم جهت احقاق حقوق ملت ایران متمرکز شده و به پاسخگویی جهت تنویر افکار عمومی در این جهت بپردازد.