درست در روزهايي كه محمد جواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان در ايالات متحده سرگرم رايزني با امريكايي‌ها براي برداشتن موانع موجود در مسير دسترسي ايران به نظام‌هاي مالي جهان است و همزمان با اعلام خبر دستبرد 2 ميليارد دلاري امريكا به دارايي‌هاي ايران، خبري در رسانه‌ها منتشر شد كه عنوان مي‌كرد جمهوري اسلامي ايران قرار است 32 تن از محصول آب سنگين خود را به امريكا بفروشد؛ محموله‌اي كه روزنامه وال استريت ژورنال ارزش آن را ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار اعلام كرده است.
ايران و چالش دسترسي به نظام مالي جهان
اين خبر در حالي در ميان دهها خبر مختلف در روزهاي گذشته گم شد كه روزهاي پسابرجام سرشار از موارد متعددي از كارشكني‌هاي امريكايي‌ها در قبال اين توافق است؛ توافقي كه بر اساس آن قرار بود جمهوري اسلامي ايران محدوديت‌هايي را در برنامه هسته‌اي خود به وجود بياورد و از سوي ديگر غربي‌ها نيز سايه سنگين تحريم‌هاي اقتصادي را از سر كشورمان بردارند؛ سايه‌اي كه حالا با گذشت بيش از سه ماه از اجرايي شدن اين قرارداد، همچنان برقرار است و باعث شده كه محمدجواد ظريف از تهران بيش از 10هزار كيلومتر را پرواز كند تا در نيويورك با همتاي امريكايي خود بر سر موانع موجود در خصوص دستيابي جمهوري اسلامي ايران به نظام مالي جهاني به گفت‌وگو بنشيند.
درست هفته گذشته بود كه در جريان سفر فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به تهران، محمدجواد ظريف از امريكا خواست تا موانع را از سر راه همكاري ايران با سيستم بانكي جهان بردارد، زيرا به گفته او هدف اصلي كشورش در توافق هسته‌اي با قدرت‌هاي بزرگ و امضاي «برجام» بيرون كشيدن كشور از انزواي اقتصادي و اتصال به سيستم مالي بين‌المللي بوده است؛ گفته‌اي كه نشان مي‌دهد ظريف از عدم‌دستيابي ايران به دارايي‌هايش در سراسر جهان همچنان از طرف مقابل گفت‌وگوها به ويژه امريكا ناخشنود است.
در اين ميان نكته جالب اينجاست كه خود امريكايي‌ها نيز به صراحت از نقش خود در ايجاد واهمه براي مراكز مالي در مسير برقراري ارتباط مالي با ايران سخن مي‌گويند به نحوي كه جان كري مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد در ميان بانك‌هاي خارجي در ارتباط با ايران ابهاماتي وجود دارد و ايالات متحده خواهد كوشيد اين ابهام‌ها را برطرف كند.»
وزارت خارجه كشورمان نيز با ادبيات ديپلماتيك خود به اين واهمه از برخورد امريكا با مؤسسات مالي همكار با ايران سخن مي‌گويد و در بخشي از بيانيه خود مي‌گويد: «نكته آن است كه تقريباً تمامي بانك‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه از آنها انتظار بازگشت به فضاي قبل از تحريم و تعامل و همكاري اقتصادي با ايران مي‌رود، متعلق به بخش خصوصي هستند و با منطق اقتصادي نه به دستور دولت‌هاي خود وارد تعاملات اقتصادي مي‌شوند. به بيان ديگر محاسبه هزينه- فايده است كه بنگاه‌هاي اقتصادي را وارد يك تعامل اقتصادي مي‌كند و مهم‌ترين عامل در اين محاسبه، ميزان اطمينان به اين تعامل و فضاي پيراموني آن است.»
دستبرد به اموال ايران در امريكا
اما چالش‌ها در خصوص عدم دسترسي جمهوري اسلامي ايران به اموال بحق خود در سراسر دنيا در حالي است كه ايالات متحده در سرقتي آشكار، قصد دارد نزديك به 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشورمان در ايالات متحده را برداشت كند.
اين حكم براساس شكايت خانواده‌هاي كشته‌شدگان بمبگذاري‌هاي بيروت در سال ۱۹۸۳ صادر شده و ديوان عالي امريكا آن را موجه دانسته و رأي به پرداخت 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران به بازماندگان اين قربانيان داده است. اين حكم با رأي مثبت شش قاضي و رأي منفي دو قاضي صادر شده است. ديوان عالي امريكا تصريح كرده كه مصوبات كنگره اين كشور رسيدگي به شكايات خانواده‌هاي قربانيان را منع نكرده و رسيدگي به اين‌گونه شكايات همچنان در چارچوب نهادهاي قضايي اين كشور است. گفته مي‌شود نهادهاي امنيتي امريكا جمهوري اسلامي را مرتبط با بمبگذاري‌ها در مقر تفنگداران دريايي امريكا مي‌دانند و رأي دادگاه نيز بر اساس اطلاعات ارتش و نهادهاي امنيتي اين كشور صادر شده است؛ روندي برخلاف مباني اوليه حقوق بين‌الملل كه نشان مي‌دهد ايالات متحده امانتدار خوبي در خصوص نگهداري از اموال ديگر كشورها نيست.
ايران و فروش آب سنگين
بنابر توافق هسته‌اي ايران با گروه 5+1، ايران بايد در چندين مرحله ذخاير آب سنگين خود را كاهش دهد و در مرحله نخست قرار است بيش از 30 تن از آب سنگين موجود در رآكتور اراك را بفروشد. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه هنوز هيچ اقدامي در خصوص بازطراحي رآكتور اراك صورت نگرفته است. اين در حالي است كه ذخاير آب سنگين رآكتور اراك و ميزان آن، يكي از چالش‌هاي جدي در جريان مذاكرات هسته‌اي كشورمان با گروه ۵+۱ بود كه همين چالش باعث شد تا حصول توافق چندين‌بار به تعويق بيفتد.
جالب اينجاست كه روزنامه وال استريت ژورنال در توجيه طرح فروش آب سنگين ايران به ايالات متحده مدعي شده كه ايران با مشكلاتي براي پيدا كردن خريدار براي ذخاير آب سنگين خود مواجه بود و امريكا اين نگراني را داشت كه به دليل پيدا نشدن خريدار، ذخيره آب سنگين رآكتور اراك افزايش يابد و اين محور كليدي از برجام امكان اجرا پيدا نكند، بنابراين امريكا خود ذخاير آب سنگين ايران را خريداري كرد.
حال در ميان اين خبرها پيرامون كارشكني‌هاي متعدد امريكا درباره اجراي برجام و سنگ‌اندازي در مسير دسترسي ايران به دارايي‌هاي خود، خبر فروش 32 تن آب سنگين به ايالات متحده باعث به وجود آمدن اين سؤال شده كه مقامات ايراني بر اساس كدام منطق و استدلال تصميم گرفته‌اند محموله آب سنگين كشور را به ايالات متحده «بدعهد» بفروشند.
به راستي چه تضميني وجود دارد كه ايالات متحده پس از دريافت محموله ايران حاضر به پرداخت بهاي اين محموله شود و حتي اگر در خوشبينانه‌ترين حالت آنها حاضر به پذيرش اين موضوع شوند، از طريق چه سيستمي قرار است مبلغ فروش اين محموله در اختيار ايران قرار بگيرد؟ چراكه بر اساس سياست‌هايي كه هنوز هم از سوي امريكا اعمال مي‌شود، بانك‌هاي خارجي نمي‌توانند از طريق بانك‌هاي امريكايي با ايران مبادلات دلاري داشته باشند و محمدجواد ظريف نيز در نشست مطبوعاتي مشترك خود با فدريكا موگريني به صراحت عنوان كرد كه «همان‌طور كه همه از ابتدا مي‌دانستند برجام بانك‌هاي امريكايي را شامل نمي‌شده و نمي‌شود.»
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت قرار است در مسير فروش محصول آب سنگين، برخلاف گفته رئيس‌جمهور به روزنامه جوان كه عنوان كرد «قرار نيست به امريكا اعتماد كنيم» عمل خواهد كرد و اين محصول استراتژيك را با وعده‌هاي واهي امريكا تحويل اين كشور خواهد داد يا خير؟
سیلی نقد به از حلوای نسیه 
