VISA شرکت چندمليتي خدمات مالي امريکاست که دفتر مرکزي آن در فوسترسيتي، کاليفرنيا، ايالت متحده امريکا قرار دارد. اين شرکت وظيفه تسهيلات مبادلات مالي الکترونيکي در سراسر جهان را برعهده دارد که عمدتاً توسط کارت‌هاي اعتباري و کارت‌هاي نقدي با نشان تجاري ويزا انجام مي‌شود، البته کشور ايران در شرايط تحريم نمي‌تواند از اين خدمات استفاده کند و بارها توسط مسئولان خزانه‌داري امريکا اعلام شده است به ايران اجازه مراودات دلاري نخواهد داد، اما چند شرکت به روش‌هاي مختلف براي فروش کارت‌هاي اعتباري اين شرکت اقدام مي‌کنند.
حتي يک بانک(س) نيز به مشتري‌هاي خود ويزاکارت اعتباري تقديم مي‌کرد که ظاهراً اين اقدام موقتي بلافاصله قطع شد. با اين حال همچنان برخي شرکت‌ها که سايت‌هاي آنها از سوي برخي مراجع غيرمرتبط با بانک مرکزي مجوز فعاليت در فضاي مجازي را دارند به فروش ويزاکارت و کارت‌هاي اعتباري امريکايي اقدام مي‌کنند که دستگاه‌هاي نظارتي در اين باره سکوت معناداري را در مقابل اين جريان پيشه کرده‌اند و نکته جالب اين است که خود کارت‌فروشان به خريداران هشدار مي‌دهند و از آنها مي‌خواهند که خريد اينترنتي از هر جايي نکنند ولي نه پليس فتا و نه بانک مرکزي در اين‌باره اقدامي عملي انجام نداده‌اند، البته سابقه فعاليت بعضي از شرکت‌ها و سايت‌هاي اينترنتي طولاني بوده و در شرايط تحريم هم به صورت مجازي، واقعي يا براي کلاهبرداري اقدام به صدور اين کارت‌ها مي‌کردند و اکنون نيز با القاي رفع تحريم‌ها اين کار را با قوت بيشتري دنبال مي‌کنند.
ماجرا چيست؟ اما در حقيقت چگونه اين کار ممکن است و اين کارت‌ها از کدام مبدأ صادر مي‌شوند؟ آيا رابطه معناداري بين اين شرکت‌ها و بانک (س) وجود دارد؟ چرا اين شرکت‌ها حتي در تلگرام نيز به بازاريابي و تبليغات گسترده مي‌پردازند ولي هيچ مرجعي درباره آنها اظهارنظري نمي‌کند؟ ديده مي‌شود تبليغات گسترده‌اي انجام مي‌گيرد که به راحتي براي صدور اين کارت‌ها مي‌توان اقدام کرد در حالي از اين راه با گرفتن کارمزد و هزينه کارت براي خود کاسبي راه انداخته‌اند و سود‌هاي زيادي از واسطه بودن خود به جيب مي‌زنند. يکي از کارکنان سايت صدور ويزاکارت که در برنامه‌هاي مجازي مانند تلگرام هم فعاليت مي‌کند در گفتوگو با خبرنگار «جوان» مي‌گويد: اين کارت به صورت آني صادر و در تهران تحويل داده مي‌شود. وي ادامه داد: علاوه بر مبلغي که هر مشتري براي دريافت و تبديل پول خود به کارت ويزاکارت مي‌پردازد بايد مبلغ 66 هزار تومان بابت صدور کارت و براي کارمزد آن براي 10 تا 200 دلار 10 درصد و براي 200 دلار 6 درصد کارمزد پرداخت کند. به اين ترتيب هر فرد براي استفاده از يک ويزاکارت 100دلاري با قيمت هر دلار 3هزار‌و 479 تومان که در روز دوشنبه در بازار معامله شد، بايد 36 هزار تومان کارمزد پرداخت کند که اين براي 100 دلار رقم بسيار بالايي به نظر مي‌رسد و سود زيادي نصيب اين شرکت‌ها مي‌کند. ديگر شرکتي که اين کارت‌ها را صادر مي‌کند در سايت خود براي دريافت 10 دلار از متقاضي درخواست 83 هزار و 520 تومان وجه مي‌کند که در اين صورت قيمت دلار 3 هزار و 479تومان را به ازاي تبديل به ويزاکارت، 8 هزار و 352 تومان به متقاضيان مي‌فروشند.
نماد تجارت الکترونيک قانوني براي دلار 8 هزار توماني نکته قابل تأمل درباره اين دو شرکت استفاده از نماد الکترونيکي کسب و کار اينترنتي است که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي طي نامه‌اي ابلاغ شده استفاده مي‌کنند، حتي اين شرکت در فضاي تلگرام و براي جلب اعتماد مشتريانش خود را با نماد. ir و ويزاکارت معرفي کرده که بعيد است چنين شرکتي به ثبت رسيده باشد. با اين حال شرکت مذکور با مجوز درج شده روي سايت خود براي خريدهاي کمتر هر دلار را بيش از 8 هزار تومان يعني حدود 2/5 برابر قيمت دلار در بازار آزاد مي‌فروشد!
اين در حالي است که خريداران اين کارت‌ها نمي‌توانند انتظار خدمات پس از فروش داشته باشند يا از اين کارت‌ها همچون کارت‌هاي بانکي کشور در خارج از کشور استفاده کنند. مارس كوهن، مدير كسب و كار شركت مستركارت در پاسخ به ايميل خبرنگار «جوان» درباره فعاليت اين شركت در ايران گفت: مستركارت هيچ فعاليتي در ايران ندارد و نمي‌خواهد به صورت مستقيم فعاليت كند. اين مدير ارشد مستركارت افزود: شرايط همكاري ما در ايران با برداشته شدن كامل تحريم‌ها و هماهنگ بودن مناسبات دولتي در اين‌باره مطرح نيست.
دلالان در امور بانکداري بهاءالدين حسيني، کارشناس بانکي در گفتوگو با «جوان» در اين‌باره مي‌گويد: براي صدور و در اختيار قرار گرفتن مسترکارت يا ويزاکارت بايد بانک‌هاي ايراني براي اين کار پيشقدم شوند و نمايندگي اين شرکت‌ها را بگيرند، همچنين با توجه به اين امر که شرکت ويزا و مستر هنوز با ايران ارتباط ندارند و نمايندگي به هيچ بانکي اهدا نکرده‌اند بعضي از شرکت‌ها يا بانک‌ها هستند که در ساير کشورها نمايندگي دارند که اين کارت‌ها را با نام خود و افراد خارج از کشور تهيه و به افراد ديگر واگذار مي‌کنند و از متقاضيان آن کارمزد‌هاي زيادي مي‌گيرند. وي تصريح کرد: اين شرکت‌ها از خلئي که در سيستم بانکي ايران وجود دارد، استفاده کرده و تعدادي کارت‌هاي آزاد از طريق بانک‌هاي طرف قرارداد با مستر دريافت مي‌کنند که باعث مي‌شود با هر قيمتي و با دريافت کارمزد بالا به مشتريان خود اهدا کنند. اين کارشناس بانکي به نبود پشتيباني از اين کارت‌ها اشاره کرد و افزود: به دليل اينکه اين شرکت‌هاي داخلي مستقيم به مستر وصل نيستند ممکن است در ارائه خدمات به افراد متقاضي دچار مشکلاتي شود.
حسيني‌هاشمي ادامه داد: اخيراً شرکت‌هاي ويزا و مستر به دنبال اين هستند که از طريق بانک‌هاي ايراني به صورت مستقيم در ايران نمايندگي داشته باشند و در آينده فعاليت‌هايي در داخل کشور صورت خواهند داد و در حال حاضر به دليل تحريم‌هايي که وجود داشته اين کارت‌ها به افراد ايراني که در خارج از کشور هستند، اعطا مي‌شود و همچنان هيچ‌گونه فعاليتي در ايران ندارند. وي در رابطه با کارت‌هايي که در حال حاضر در ايران توسط شرکت‌ها توزيع مي‌شود، گفت: اين کارت‌ها بليت هستند و کارت‌هاي کليديک نيستند به اين معنا که مي‌توان با آنها پرداخت‌ها را انجام داد، مي‌توان از کارتخوان‌ها استفاده کرد، اما نمي‌توان هتل رزرو کرد يا خريد اينترنتي انجام داد، همچنين اکثراً مدت استفاده از اين کارت‌ها محدود و معمولاً يک ساله هستند. اين کارشناس بانکي ادامه داد: در حال حاضر دولت و بانک‌هاي ايراني بايد با اين شرکت‌ها قرارداد امضا کنند و بانک‌ها بايد به اين شرکت‌ها تعهد دهند که حقوق افراد دارنده کارت رعايت مي‌شود و از طرف ديگر شرکت‌هاي عامل هم بايد خدمات مناسبي به مشتريان ارائه دهند که اين برمي‌گردد به روابط بانک‌هاي ما با اين شرکت‌هاي صادرکننده کارت.
حسيني ادامه داد: بانک‌هاي بزرگ بايد با اين کشورها وارد مذاکره شده و امتياز اين کارت‌ها را بگيرند، ايران هم کشور بزرگي است و براي اين شرکت‌ها بازار مناسبي است و حتي مي‌توانند تا 60 ميليون کارت صادر کنند که اين کار سود زيادي را نصيب آنها خواهد کرد، اما بانک‌هاي داخلي بايد فعال‌تر عمل کنند که اين سرويس به صورت عام در اختيار مردم قرار گيرد تا جلوي سوءاستفاده اين دلال‌ها و شرکت‌هاي کارمزدبگير که از خلأ موجود بانکي استفاده مي‌کنند، گرفته شود. وي در پايان اظهار اميدواري روابط بانک‌هاي کشورمان با دنيا از سر گرفته شود تا شاهد اين‌گونه دلال‌بازي و سود‌آوري براي عده‌اي خاص نباشيم.
