در شرايطي كه بعد از آخرين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش و تصويب انتخاب شاخه و رشته تحصيلي در پايه نهم، توزيع متوازن دانش‌آموزان در شاخه‌هاي تحصيلي طبق برنامه پنجم توسعه در دستور كار آموزش و پرورش قرار گرفته، ضرورت مديريت منابع انساني در اقتصاد مقاومتي بيش از پيش توجه صاحب‌نظران را به خود جلب كرده است. اين در حالي است كه طبق مستندات مديريتي دو سال و نيم گذشته نظام تعليم و تربيت هدايت تحصيلي يك دهم مسئله خصوصي‌سازي در اقتصاد آموزش و پرورش مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، درون‌زايي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. از طرف ديگر بهره‌مندي از تمام ظرفيت‌هاي داخل از جمله نيروي انساني داخلي و كارآمد و تسهيل فرآيند توليد دانش به ثروت از لوازم مقاوم شدن اقتصاد است. بر اين اساس هر فرد جامعه علاوه بر اينكه بايد به سمت مشاغل و حرفه‌هايي كه بيشترين تناسب را با استعدادها و علائقش دارد، هدايت شود، بايد جايگاه تعريف شده‌اي نيز در فرآيند توليد دانش به ثروت، داشته باشد. در صورت تحقق اين امر مديريت منابع انساني آسان‌تر و مؤثرتر مي‌شود.
همچنين در مديريت منابع انساني بايد ميان ساماندهي نيروي انساني و ظرفيت‌هاي نخبگاني تفاوت قائل بود و هدايت و مديريت منابع را به شناسايي نخبگان محدود ندانست.
زواياي پنهان اقتصاد مقاومتي اهميت اين مسئله وقتي بيشتر روشن مي‌شود كه اگر فردي در جايگاه نامناسبي در جامعه قرار بگيرد نه تنها در جريان پيشرفت كشور نمي‌تواند نقش مؤثري داشته باشد بلكه در روند پيشرفت نيز خلل ايجاد مي‌كند. در نتيجه صاحب‌نظران بر اين باورند شناسايي استعداد و علائق ماندگار هر عضو از افراد جامعه و هدايت ايشان به سمت مشاغل متناسب با شايستگي‌هاي‌شان از ضرورت‌هاي مديريت منابع انساني و در نتيجه اقتصاد مقاومتي است. اين در حالي است كه طبق مستندات مديريتي دو سال و نيم گذشته نظام تعليم و تربيت هدايت تحصيلي يك دهم مسئله خصوصي‌سازي در اقتصاد آموزش و پرورش مورد توجه قرار نگرفته است.
علي پارسانيا، محقق علوم تربيتي در اين باره به «جوان» مي‌گويد: هدايت استعدادها، فقط از منظر نيازهاي جامعه اهميت ندارد زيرا فلسفه سياسي – تربيتي جمهوري اسلامي ايران، وظايف حكومت را به تأمين نيازهاي جامعه محدود نمي‌كند و نگاه توأمان و درهم‌تنيده‌اي به نيازهاي فرد و جامعه دارد. به عبارتي حكومت علاوه بر اهتمام به امور «اجتماع» مسلمين، عهده‌دار هدايت هر يك از افراد جامعه به سمت مصالح فردي‌شان است. از اين رو هدايت هر انسان به سمت تحصيل و اشتغال در رشته و حرفه‌اي كه متناسب با استعدادهاي او باشد، به خودي خود و فارغ از نيازهاي جامعه موضوعيت مي‌يابد و حقي است كه فرد بر حكومت دارد.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر هدايت تحصيلي در ايران از كارآمدي لازم برخوردار نيست. پديده تغيير رشته دانشجويان در دهه 80، مسائل مربوط به رضايت شغلي و تحصيلي، معطل ماندن نيازهاي جامعه و امثال اين مشكلات گوياي عدم توفيق مجريان كشور در امر هدايت تحصيلي و شغلي است. از اين رو راهكار 21/3 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، «طراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلي» را يكي از راهكارهاي بازنگري در ساختارها و رويه‌هاي نظام آموزشي قرار داده است. موضوع هدايت تحصيلي پيش‌تر نيز در قانون برنامه سوم توسعه و قانون برنامه پنجم توسعه كشور آمده است و اين نشان مي‌دهد كه مسئولان اجرايي كشور در ساماندهي نيروي انساني موفق عمل نكرده‌اند.
توزيع متوازن دانش‌آموزان به آخر عمر برنامه پنجم رسيد البته مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش نخستين اظهارنظر رسانه‌اي خود در سال جديد را به اين امر اختصاص داده و گفته است: بر اساس سياست‌هاي كلي نظام و قوانين برنامه پنجم توسعه موظف هستيم دانش‌آموزان را به صورت متوازن در شاخه‌ها توزيع كنيم. وي با اشاره به تصويب آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان در آخرين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در سال گذشته اظهار كرد: بر اساس اين مصوبه دانش‌آموزان پايه نهم در پايان سال تحصيلي با شش ملاك و شاخص شناسايي و شاخه و رشته تحصيلي خود را انتخاب خواهند كرد.
به گفته نويدادهم نظر دانش‌آموز، نتايج آزمون‌هاي مشاوره‌اي، نتايج عملكرد تحصيلي و نمرات درسي، نظر والدين، نظر معلمان و نظر مشاور شش عامل مؤثر در انتخاب شاخه و رشته تحصيلي دانش‌آموزان خواهد بود.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ادامه داد: تأسيس رشته‌ها، ارائه خدمات آموزشي و توزيع متوازن دانش‌آموزان در شاخه‌ها و رشته‌ها با رعايت چهار اصل پاسخگويي به استعدادهاي دانش‌آموزان، پاسخگويي به علايق دانش‌آموزان، توجه به نيازهاي حال و آينده جامعه و توجه به امكانات آموزش و پرورش در ارائه خدمات آموزشي تعيين مي‌شود.
گفتني است بر مبناي تأكيدات مقام معظم رهبري از اين پس انتظار از آموزش و پرورش براي انجام مؤثرتر وظايفش در قبال ساير دستگاه‌ها و به طور كل جامعه در جريان شكل‌گيري اقتصادي مقاوم بيش از گذشته خواهد بود.
