بانك مركزي ديروز در حالي ميزبان رئيس‌جمهور و سخنان اميدواركننده او (!) در مجمع ساليانه خود بود كه تحليل مشخص و شفافي از نظام بانكي كشور به وي ارائه نكرده است و چنين تحليلي اصولاً وجود ندارد. نظام بانكي كشور با بحران روزآمدي روبه‌رو است كه در 30 سال اخير چنين وضعيتي نداشته است. بحران نظام بانكي ما علاوه بر ذخيره‌گيري اندك و ورود بانك‌ها به بازار سهام و خريد شركت‌ها و نيز حجم بسيار بالاي مطالبات غيرجاري در نظام بانكي، با شاخص عجيب «حجم بالاي تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» نيز مواجه شده است. در بخش مطالبات غيرجاري، در حال حاضر برآوردهاي رسمي از ميزان 14 درصدي اين مطالبات در نظام بانكي كشور خبر مي‌دهد، اما رقم 14 درصد صرفاً يك رقم رسمي فريبنده است. گفته مي‌شود حجم مطالبات غيرجاري حداقل 40 و حداكثر 60 درصد برآورد شده است! تصور كنيد وقتي كه در هر نظام بانكي با حجم مطالبات غيرجاري 8 درصدي، زنگ «بحران بانكي» را به صدا در مي‌آورند، ميزان 60درصدي مطالبات غيرجاري چه مي‌تواند نام بگيرد؟! حال آنكه ما رقم «رسمي» مطالبات غيرجاري نظام بانكي را نيز كه 14 درصد اعلام شده است، بحران بانكي تلقي نكرده‌ايم!
چنين حجمي از مطالبات غيرجاري در كمترين برآورد،توان سودآوري را از نظام بانكي خواهد گرفت و بانك‌ها را براي سودآوري به سوي روش‌هاي فريبكارانه سوق خواهد داد.
اما شاخص ديگر بحران بانكي كشور «خريد سهام شركت‌ها و شركت‌سازي» است كه مفاسد ناشي از غيرشفاف شدن وضعيت مالي، كمترين خسارت اين رفتار نظام بانكي است. بگذريم كه كشور ما اصولاً فاقد شروط اوليه شركت‌داري بانك‌ها و فاقد بسترهاي قانوني اجرايي آن است.
اما نكته حيرت‌آور بحران نظام بانكي كشور حجم بالاي تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط است. در همه جاي جهان چون ارتباطات خاص افراد تسهيلات گيرنده با بانك تسهيلات‌دهنده مانع عزم اصولي براي دريافت مطالبات مي‌شود، حتي در بهترين شرايط اقتصادي هم تسهيلاتي كه به افراد مرتبط داده مي‌شود، از نوع غيرجاري است و در نظام‌هاي بانكي جهان، تسهيلاتي كه به افراد مرتبط داده مي‌شود از سرمايه بانك تسهيلات‌دهنده كسر مي‌شود.
در حال حاضر ميزان ادعايي تسهيلات اعطايي به اشخاص مرتبط تا پايان شهريورماه 94 بيش از 30هزار ميليارد تومان است و چيزي حدود 50 درصد كل سرمايه ثبت شده نظام بانكي كشور را شامل مي‌شود كه حتي اين رقم نيز كاملاً غيرشفاف و از سر حدس و گمان است و نمي‌تواند مبناي واقعي تسهيلات باشد.
در چنين شرايطي براي خروج از بحران نظام بانكي حتماً هر عقل سليمي به دنبال حذف يا كاهش اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط مي‌شود و در پي آن مثل هر نظام بانكي سالمي، ميزان تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، از سرمايه هر يك از بانك‌هاي كشور كسر خواهد شد اما با كمال تعجب در آخرين آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سقف اعطاي تسهيلات را بالاتر برده‌اند و از اشخاص مرتبط نيز تعاريف گريزپذيرتري به عمل آورده‌اند و حتي خيال همه را به كلي راحت كرده و اعمال جرائم ماده 43 قانون پولي و بانكي كشور نيز برداشته شده است!
بانك مركزي چه پاسخي براي اين بحران‌آفريني در نظام بانكي كشور دارد؟! آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط كه در جلسه پنجم آبان 94 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در بخشنامه 25 آبان به نظام بانكي كشور ابلاغ شد، در كنار تلاش‌هايي كه براي تسهيل در رفت و آمد تسهيلات‌گيرندگان مرتبط مي‌شود، چه نسبتي با رفتار نظام‌هاي بانكي در غرب دارد؟! در غرب در شرايط بحران بانكي با اعمال مقررات سختگيرانه بر سرمايه بانك‌ها و بالا بردن اختيارات نهادهاي نظارتي، از بحران عبور كرده‌اند، در حالي كه ما منتظريم تا بحران بانكي كشور، بانك‌ها را به درون خود ببلعد! آيا رئيس‌جمهور محترم كه ديروز به مجمع عمومي بانك مركزي رفت، تحليل مشخص و شفافي از وضع كنوني نظام بانكي كشور دريافت كرد؟!
