شايد اين تصميم حاصل فشار انتظارات مردم است كه از دولت انتظار دارند با اجرايي شدن برجام تغييرات ملموسي را در اقتصاد ببينند. با اين حال اگر اين خبر صحيح اجرايي شود و حتي از آن بوي سياسي–انتخاباتي هم متصاعد شود، اقدامي لازم و ضروري اما دير‌هنگام است؛ سياستي كه به بهانه‌اي عجيب در چندماه اخير از سوي رئيس كل بانك مركزي كنار گذاشته شد. سيف در حالي كه بخشي از بدنه دولت خبر از كاهش 2 درصدي نرخ سود را داد با شانتاژ‌هاي خبري برخي رسانه‌ها و احتمالاً تمايل به جلب نظر همكاران قبلي‌اش (بانك‌هاي خصوصي) دستوري بودن كاهش نرخ سود را بي‌فايده دانسته بود.
اين درحالي است كه طبق اعلام رياست جمهوري نرخ تورم نقطه به نقطه به زير 10 درصد هم رسيده و فاصله‌اي بيش از 10 درصدي ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي وجود دارد و حتماً ادامه سياست فعلي نه به بخش‌هاي خدماتي و بانكي و نه بازرگاني و توزيعي كه به توليد فشار مي‌آورد؛ فشاري كه همچنان قيمت تمام شده سرمايه در گردش توليد را بالا نگه داشته و بخش خصوصي و توليدي قادر نيست آثار كاهش تورم را در توليد اعمال كند و همچنان صرفه توليد نسبت به ساير بخش‌ها كمتر است و انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش توليد كمتر !يعني فضاي اقتصادي همچنان متمايل به واردات و مصرف كالاهاي نهايي خارجي است و رقابت به عنوان شعار اصلي دولت ميان توليدكنندگان داخلي با تسهيلات 25درصدي و توليدكنندگان خارجي كه با تسهيلات كمتر از 5 درصد شعاري غير‌عملي و اشبه به دروغ است!
با اين حال طي ماه‌هاي گذشته با درك موضوع پيش‌گفته در حالي كه بخشي از بدنه دولت و به طور مشخص وزارت اقتصاد تمايل به كاهش نرخ سود داشت اما بخش ديگري از بدنه دولت كه بيشتر با تجار و بدنه بانكي در ارتباط هستند (بانك مركزي و مشاوران و رسانه‌هاي همسو) همچنان بر طبل نرخ بالاي سود كوبيدند تا طي ماه‌هاي اخير موضوع كاهش نرخ سود مسكوت بماند و به نفع سيستم بانك سپرده‌هاي قانوني كاهش يابد. بي‌شك در اين كشاكش‌ها هم طرف برنده مشخص است و هم طرف ضرر‌كننده، اما آنچه از برآيند اين حادثه بر‌مي‌آيد، سكون غير‌واقعي و غير‌منطقي اقتصاد است كه بالاخره ادامه آن غير‌ممكن خواهد بود زيرا توليد نقدينگي بدون جريان در چرخه توليد، دامي خطرناك است كه در نهايت و بنابه تجربه دوسال گذشته اقتصاد را گرفتار تورم مخرب‌تري خواهد كرد؛ تورمي از جنس تورم ركودي با اين تفاوت كه در شرايط كنوني ناگزير به ورود ويژه شركت‌هاي خارجي خواهيم بود، لذا با اوصافي كه ترسيم شد به نظر مي‌رسد كاهش نرخ سود بانكي از كانال شوراي پول چه دستوري و چه غير‌دستوري ضرورتي غير‌قابل‌انكار است و تأخير در اين باره حتماً عملكرد سياست‌هاي پولي غلط دولت را هزينه‌زا‌تر خواهد كرد. با اين حال همين تصميم نيز خود داراي الزمات جدي‌اي است كه نبايد آنها را از نظر دور داشت.
نخستين و جدي‌ترين خطر، خروج سپرده‌ها از بانك‌هاست كه ممكن است از يك سو بازارهاي ديگر را هدف قرار دهد و از سوي ديگر مؤسسات غير‌مجاز بانكي را به عنوان مقصد بعدي در نظر بگيرند؛ اقدامي كه لابد دولت و بانك مركزي از ترس آن چنين تصميمي را عملي نكرده است. سودهاي علي‌الحسابي كه به گفته رئيس كل بانك مركزي مدت‌هاست در جريان رقابت بانك‌ها بالاتر از ميزان واقعي پرداخت مي‌شود، جز شفاف‌سازي داده‌هاي بانكي و برخورد علمي، نسخه‌اي ندارد و اين نسخه هم با خواهش و تمنا و ترساندن رسانه‌اي مردم عملي نمي‌شود. ابتدا بايد دولت و به خصوص سيف به دور از فشارهاي دوستان بانكي و تاجرش تصميم به كاهش سود بگيرند و بلافاصله فرمان ويژه برخورد با مؤسسات غير‌قانوني كه حاضر به تن دادن شرايط جديد نيستند را بدهد.
