کد خبر: 770229
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
گذري بر مباني كلامي و فقهي «ولايت‌فقيه» از منظر آيت‌الله‌العظمي حاج‌آقا حسين طباطبايي‌بروجردي
مرجع والامقام عالم تشيع، مرحوم آيت‌الله‌العظمي حاج آقا حسين طباطبايي‌بروجردي(قده) از جمله فقهاي معاصر است كه در اثبات مباني وسعت حدود اصل «ولايت‌فقيه» جهد علمي بليغي مبذول داشته و در اين‌باره آثار ارجمندي را برجاي نهاده است
مرجع والامقام عالم تشيع، مرحوم آيت‌الله‌العظمي حاج آقا حسين طباطبايي‌بروجردي(قده) از جمله فقهاي معاصر است كه در اثبات مباني وسعت حدود اصل «ولايت‌فقيه» جهد علمي بليغي مبذول داشته و در اين‌باره آثار ارجمندي را برجاي نهاده است. آنچه پيش‌روي داريد، ترجمه شمه‌اي از دروس فقهي ايشان است كه در كتاب «البدر الزاهر في صلوه الجمعه والمسافر» درج شده است.

اثبات ولايت فقيه‌و بيان يك قاعده كلي براي شئون فقيه و حدود اين ولايت متوقف بر اين است كه نخست چند موضوع به عنوان مقدمه بحث ذكر شود:
1ـ يك سلسله اموري در اجتماع بشري وجود دارند كه از وظايف مربوط به افراد نيست، بلكه يك رشته امور عمومي اجتماعي است كه حفظ نظام اجتماع متوقف بر آن است مثل قضاوت و سرپرستي امور غايبين و قاصرين و بيان مصرف نقطه و مجهول‌المالك و حفظ انتظامات داخلي و مرزداري و صادر كردن فرمان جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمن و امثال اين امور كه مربوط به سياست مدن است. اينها كارهايي نيست كه هر كسي بتواند متصدي آن شود، بلكه از وظايف قيم اجتماع و آن كسي است كه زمام امور اجتماعي را به دست دارد و بار سنگين رياست و خلافت به دوش اوست.
2ـ براي كسي كه در قوانين و قواعد كلي دين اسلام تتبع كند، جاي شكي باقي نمي‌ماند كه اسلام يك دين سياسي و اجتماعي است و احكام اين دين منحصر به يك سلسله عبادات خالص نيست كه به منظور تكميل افراد و تأمين سعادت اخروي تشريع شده باشد، بلكه اكثر احكام اين آيين يا مربوط است به سياست مدن و تنظيم اجتماع و تأمين سعادت اين زندگي يا جامع بين هر دو خوبي و مربوط به هر دو جهان است مانند احكام معاملات و سياست از قبيل حدود، قصاص، ديات و احكام قضايي كه براي فصل خصومات تشريع و احكام فراواني كه به منظور تأمين ماليات‌هايي وارد شده كه حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است مثل خمس، زكات و امثال اينها.(1) از اين‌رو شيعه و سني در اين مسئله هم‌عقيده‌اند كه لازم است در محيط اسلامي يك سياستمدار و رهبري كه به تدبير امور مسلمين بپردازد، بلكه مي‌توان گفت اين مسئله از ضروريات اسلام است. هرچند در شرايط و خصوصيات زمامدار، مسلمين اختلاف‌نظر دارند كه آيا تعيين زمامدار بايد از طرف رسول خدا(ص) باشد يا به انتخاب عمومي؟
3ـ سياست مدن و تأمين تدبير و جهات اجتماعي در دين اسلام از جهات روحاني و شئون مربوط به تبليغ احكام و ارشاد مسلمين جدا نبوده، بلكه از همان صدر اول در اسلام سياست با ديانت آميخته و از شئون آن بوده است، روي همين اصل رسول خدا(ص) خود شخصاً امور مسلمين را اداره و آنها را رهبري و سياست مي‌فرمود. فصل خصومات به شخص پيغمبر(ص) ارجاع مي‌شد و وي شخصاً براي استان‌ها حكم نصب و از آن خمس و زكات و ماليات‌هاي ديگر مطالبه مي‌فرمود. سيره خلفاي راشدين و ديگران نيز كه بعد از پيغمبر(ص) بودند چنين بود. حضرت امير(ع) بعد از آنكه متصدي خلافت ظاهري شد، به امور مسلمين قيام مي‌فرمود و حاكم و قضات براي ولايات نصب مي‌كرد، خلفا در بادي امر و دوره‌هاي اول وظايف سياسي را در همان مراكز ارشادي و هدايت مثلاً در مساجد انجام مي‌دادند. امام مسجد خود، امير مردم بود. در دوره‌هاي بعدي نيز مسجد جامع را نزديك دارالاماره مي‌ساختند و خلفا و امرا خودشان اقامه نماز جمعه و عيد مي‌كردند و حتي عهده‌دار سرپرستي امور حج بودند، زيرا اين سه عبادت علاوه بر آنكه يك سلسله فوايد سياسي دارند كه نظير آن در ساير عبادات نيست، اين‌گونه آميختگي بين جهات روحي و معنوي و فوايد سياسي از خصايص و امتيازات دين اسلام است.
4ـ خلاصه گفته‌هاي بالا اين است كه اولاً ما يك سلسله نيازمندي‌هاي اجتماعي داريم كه از وظايف قائد و زمامدار اجتماع است و ثانياً ديانت مقدس اسلام نيز اين امور را مهمل نگذاشته، بلكه شديداً بدان اهتمام ورزيده و به همين دليل احكام زيادي تشريع و اجراي اين احكام را به زمامداري مسلمين واگذار كرده است و ثالثاً سياستمدار مسلمين در صدر اول اسلام كسي جز شخص پيغمبر(ص) نبود و بعداً هم خلفاي بعد از او بودند. با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت چون عقيده ما شيعيان امامي اين است كه خلافت رسول خدا(ص) و زعامت مسلمين از حقوق ائمه اثني‌عشر(ع) است و رسول خدا(ص) امر خلافت را مهمل نگذاشته بلكه بعد از خودش براي اين منصب علي(ع) را انتخاب كرده است و پس از آن از حضرت علي(ع) به اولاد علي(ع) كه عترت رسول خدا هستند منتقل شده است... (2) بنابراين لامحاله مرجع بحق اين امور اجتماعي كه همه مسلمين بدان مبتلا مي‌شوند ائمه اثني‌عشري(ع) بودند و اين كارها با قدرت به انجام آن از وظايف خاص آنها بود، اين مطلبي است كه همه شيعيان امامي معتقدند و لامحاله در ذهن صحابه ائمه(ع) نيز جايگزين بود و امثال زراره و محمد بن مسلم كه از فقهاي اصحاب ائمه(ع) و ملازمين آنها بودند، مرجع و متصدي بحق اين امور را جز ائمه(ع) يا كساني كه ائمه(ع) براي اين منظور نصب كرده بودند، نمي‌دانستند. به‌طوري كه از مراجعه به احوال آنان معلوم مي‌شود تا آنجا كه ممكن بود در مطالبي كه بر ايشان اتفاق مي‌افتاد به ائمه مراجعه مي‌كردند.
بعد از اين مقدمات بايد اين مطلب را بگوييم، چون اين امور و حوائج اجتماعي چيزهايي است كه همه مردم در تمام مدت عمر بدان نيازمندند و براي شيعه در عصر ائمه(ع) امكان نداشته است كه در هر فرصت به آنان رجوع كنند و شاهد مطلب اين است كه علاوه بر آنكه شيعيان در شهرهاي مختلف پراكنده بودند، دست ائمه(ع) هم باز نبود و طوري نبود كه هر كس براي هر منظور در هر موقع بتواند به آنان رجوع كند. با توجه به اين مطالب براي ما قطع حاصل مي‌شود كه امثال زراره و محمدبن مسلم و افراد ديگري كه از خواص ائمه(ع) محسوب مي‌شدند، از آنها سؤال كرده‌اند كه اگر در مسائلي دستشان به ائمه(ع) نرسيد به چه كسي رجوع كنند و نيز يقين پيدا مي‌كنيم كه ائمه(ع) اين امور عام‌البلوا را كه شارع راضي به اهمال آن نيست، مهمل نگذاشته‌‌اند، بلكه كساني را منصوب ساخته است كه شيعيان وقتي به خودشان دست نيافتند به آنان رجوع كنند، مخصوصاً با توجه به اينكه ائمه(ع) مي‌دانستند اغلب شيعيان تمكن ندارند به آنان رجوع كنند، بلكه در زمان غيبت - كه بسيار از آن خبر مي‌دادند و شيعيان خود را براي اين زمان مهيا مي‌ساختند - هيچ‌يك از شيعيان نمي‌توانند به ائمه(ع) دسترسي يابند و آيا كسي احتمال مي‌دهد ائمه(ع) شيعيان را از رجوع به طواغيت و قضات جور نهي كنند و مع‌ذلك اين امور را براي شيعيان مهمل بگذارند و كسي را معين نكرده باشند كه شيعه در مورد فصل خصومات و تصرف در اموال غايبين و قاصرين و دفاع از حوزه اسلام و امور مهم ديگر كه شارع به هيچ‌وجه راضي به اهمال آن نيست، به آن شخص رجوع كنند؟ در هر صورت ما قطع داريم كه اصحاب از ائمه(ع) سؤال كرده‌اند كه در اين‌گونه امور با عدم تمكن از دسترسي به ائمه(ع) به چه كسي رجوع كنند و ائمه(ع) هم به آنان جواب داده و براي شيعه اشخاصي را نصب كرده‌اند كه در صورتي كه نياز بود و به خودشان دسترسي پيدا نكردند به آنان رجوع كنند. چيزي كه هست اينكه اين سؤال و جواب‌ها از كتاب‌هاي جامع كه به دست ما رسيده ثبت نشده و فقط روايت عمربن حنظله به ما رسيده است. وقتي با اين بيان ثابت شد كه انتصاب از طرف ائمه(ع) صورت گرفته و آنان اين امور مهمي را كه شارع راضي به اهمال آن نبوده است - مخصوصاً با توجه به اينكه به نيازمندي‌هاي شيعيان در زمان غيبت احاطه داشته‌اند - مهمل نگذاشته‌اند. پس لامحاله براي اين امور،  فقيه متعين مي‌شود، زيرا هيچ‌كس نگفته است كه كس ديگري به‌جز فقيه را نصب كرده‌اند و بنابراين امر داير است بين اينكه كسي به اين مقام منصوب نشده يا فقيه عادل منصوب شده باشد.
وقتي با گفته‌هاي گذشته ما بطلان فرض اول - كه كسي نصب نشده باشد - ثابت شد، قطع پيدا مي‌كنيم كه فقيه بدين سمت منصوب شده است و مقبوله بن حنظله نيز يكي از شواهد همين مطلب است...
مقصود از كلمه «حاكما» كه در مقبوله بن حنظله است همان كسي است كه در تمامي امور عمومي اجتماعي - كه از وظايف افراد عادي نيست و شارع هم راضي به اهمال آن نيست از امثال قضاوت و فصل خصومت‌ها - بايد به او رجوع كرد. مقصود از اين «حاكما» خصوص قاضي نيست. بر فرض كه تسليم شويم و بگوييم مراد از حاكم قاضي است، بايد بگوييم از پاره‌اي اخبار اين‌طور برمي‌آيد كه شغل قضاوت عرفاً ملازم با تصدي ساير امور عام‌البلواي عمومي بوده است كما اينكه در خبر اسماعيل بن‌سعد از حضرت رضا(ع) در باره مردي صحبت و سؤال مي‌شود كه بدون وصيت مي‌ميرد و ورثه كوچك و بزرگ دارد. آيا مي‌شود اثاثيه و خدم او را بدون آنكه قاضي عهده‌دار اين كار شود فروخت؟

  پي‌نوشت‌ها:
1ـ چطور مي‌شود چنين نباشد در حالي كه دين اسلام خاتم اديان است و در اين دين احكامي تشريع شده كه براي همه جا و همه وقت تا روز قيامت و براي هر چيزي كه بشر از اول انعقاد نطفه تا مرگ و بلكه بعد از مرگ بدان نيازمند است و خلاصه براي تمامي حركات و سكنات وي از آنچه مورد نظر شارع اسلام قرار گرفته و براي آن تشريع حكمي كرده است. با اين حساب آيا شارعي كه آداب خوردن و آشاميدن را با تمامي خصوصيات و نيز آداب تخلي، جماع و امثال آن را متعرض شده است، امور مهمي را كه انتظام امر معاش و معاد بدان وابسته است و بدون آنها اين نظام مختل مي‌شود به حال خود گذاشته است؟
2ـ اين مطلب پوشيده نيست كه مقتضاي اصل اولي اين است كه هيچ‌كس بر ديگري حكومت و ولايت در هر شكل آن ندارد، زيرا برحسب تكوين و خلقت هر فردي از ديگري مجزاست و در ذات خود مستقل پس از وجود اين جدايي تكويني كه بين اين دو نفر وجود دارد، به چه ملاكي يكي بر ديگري مسلط باشد و حكم و فرمانش در حق او نافذ؟ چه اينكه مردم بر حسب اصل اولي در مقام مقايسه هر يك با ديگري آزاد و مستقلند و اگر عده‌اي بر عده ديگري حكومت كنند و تسلط يابند وجدان آدمي اين حكومت و سلطه را ظلم و تعدي مي‌شمارد. بنابراين حكومت و سلطنت و بلكه مالكيت ظاهري به حكم وجدان به تبع يك مالكيت و سلطنت حقيقي تكويني مي‌تواند در ظرف اعتبار متحقق شود و نافذ باشد، زيرا وجدان تنها درباره كسي كه مالك ذات باشد، مملوك او را ملزم مي‌بيند كه از مالك خود اطاعت كند و تخلف از اوامر و نواهي او را جايز نمي‌شمارد و روشن است كه در عالم وجود جز خدا كسي مالك نيست. اوست كه تمامي ذات بندگان را مالك است و مالكيت او تكويني است، زيرا ذات مردم متقوم به ذات خداست، بنابراين عقل حكم مي‌كند اطاعت او واجب و او مسلط بر بندگانش باشد و حكمي بخواهد بكند و هرچه اراده كند انجام بدهد و در اين زمينه هيچ‌كس با خدا شريك نيست، حتي انبياي الهي و رسولان خدا، زيرا صرفاً منصب نبوت و رسالت مقتضي آن نيست كه مسلط بر عرض مردم باشند، بلكه مقتضاي اين منصب آن است كه پيغمبران در خصوص تبليغ رسالت بين خدا و خلق سفير باشند. پس آن حكومت كه وجدان به حقانيت و نفوذ آن حكم مي‌كند همان حكومت خدا به تبع مالكيت تكويني اوست.
خدا در چند جاي قرآن به اين مطلب اشاره كرده است، از جمله در آيه 44 سوره مائده «وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»، در آيه 45 سوره مائده: «وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و در آيه 47 سوره مائده: «وَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»، آيه 50، سوره مائده: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّه يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ»، آيه 12 سوره غافر: «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ» و آيات زياد ديگر... ولي در اينجا يك مسئله هست كه خدا حق دارد كسي را در اين زمينه جانشين خود و پيشواي مردم قرار دهد، به‌طوري كه بر مردم لازم باشد به او اقتدا و امرش را اطاعت كنند، اين اطاعت خاص نيز به نظر وجدان از شئون اطاعت خداي تعالي است. در قرآن سوره ص آيه 26 اشاره به اين معني دارد: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَه فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ». در اين آيه حاكميت داود را فرع اين مطلب قرار داده كه داود خليفه و جانشين خداست و اين منصب به مراتب بالاتر از منصب نبوت و رسالت است، زيرا اين منصب مقتضي تسلط بر مجتمع است، ولي به‌طوري كه دانستيم نبوت و رسالت اين اقتضا را ندارد، چيزي كه هست اينكه ممكن است اين دو منصب به جعل الهي براي يك نفر باشد، چنانچه مي‌بينيم خدا عده‌اي از انبيا را پيشواي مردم قرار داده و قرآن صريحاً پاره‌اي از آنها را نام برده و درباره پيغمبر(ص) در آيه 6 سوره احزاب چنين فرموده است: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» منصب ولايت و حكومت بر مردم را براي او مقرر داشته و اين منصب غيراز منصب نبوت است و خلاصه اينكه وجدان، احدي را ملزم به اطاعت از ديگري نمي‌كند مگر آنكه آن ديگري مالك حقيقي او يا منصوب از طرف مالك باشد. از آن نظر كه اطاعت شخصي كه از طرف مالك منصوب شده از شئون اطاعت از مالك اصلي است. با توجه به گفته‌هاي بالا اين مطلب واضح مي‌شود كه سياستمدار و زعيم مسلمين بايد از طرف خدا به تصريح و تعيين رسول خدا(ص) معين شود. چنانچه پيامبر(ص) در حديث غدير پس از آنكه دست علي(ع) را گرفت: «ايها الناس من اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا: الله و رسوله اعلم قال ان الله مولاي و انا مولي المؤمنين و انا اولي بهم من انفسهم فمن كنت مولا فعلي مولاه.»
و اما مسئله انتخاب عمومي به هيچ‌وجه جاي حق را نمي‌گيرد و وجدان هيچ‌كس را ملزم نمي‌كند كه از كسي كه با رأي اكثريت انتخاب شده است اطاعت و پيروي كند، زيرا منتخب به منزله وكيل مردم است و موكل به هيچ‌وجه ملزم نيست از وكيل خود پيروي كند و بلكه حق دارد هر وقت بخواهد او را عزل كند. تازه اين مسئله مربوط به اكثريت است كه وكيل را انتخاب كرده‌اند و اما راجع به اقليت مطلب واضح‌تر است، زيرا به حكم وجدان بر هيچ‌كس واجب نيست از وكيل ديگري اطاعت كند، بنابراين نظام اجتماع مختل مي‌شود. پس براي تنظيم اجتماع سياستمداري لازم است كه اطاعت از او و نفوذ حكم او ولو به ضرر محكوم هم تمام شود برحسب وجدان لازم و واجب باشد و تنها كسي كه مي‌تواند چنين باشد، شخصي است كه حكومت و ولايت او با تعيين خدا بوده است و حكومت و سلطنتش از شئون سلطنت مطلقه الهي باشد. گيرم در اين بين واسطه بخورد مثل فقيه عادلي كه از طرف ائمه(ع) كه خودشان از طرف پيغمبر(ص) معين شده‌اند و پيغمبر(ص) را نيز خدا نسبت به مؤمنين از خودشان اولي قرار داده است، منصوب شده باشد.
3ـ روايت عمر بن حنظله: كليني از ... عمر بن حنظله روايت مي‌كند كه گفت از حضرت صادق(ع) سؤال كردم: «بين دو نفر از ياران در زمينه قرض يا ارث نزاعي رخ مي‌دهد و مرافعه خود را به محضر سلطان يا قضات مي‌برند آيا حلال است؟» فرمود: «هر كس محاكمه در حضور طاغوت برد و او به نفعش حكم كند هرچه مي‌گيرد سخت گناه است گرچه حقش ثابت باشد، زيرا به حكم طاغوت گرفته در حالي كه خدا امر كرده است مردم به طاغوت كافر شوند.» گفتم: «پس اين دو نفر چه كنند؟» فرمود: «كسي كه در بين شما حديث ما را روايت مي‌كند و در حلال و حرام ما نظر به احكام ما و معرفت دارد، راضي باشيد كه او حكم باشد كه من او را حاكم شما قرار داده‌‌ام. پس اگر اين شخص طبق حكم، حكم داد و از او قبول نكردند در حقيقت حكم خدا را استخفاف و بر ما رد كرده‌اند. كسي كه رد بر ما كند رد بر خدا كرده و نزديك شرك به خداست.»
روايت ابوخديجه: مي‌گويد حضرت صادق(ع) به من فرمود مبادا محاكمه دو نفرتان را به نزد اهل جور بريد، ولي به مردي از خودتان نظر بدهيد كه مقداري از قضا مي‌داند و او را در بين خود قرار دهيد كه من او را حاكم قرار داده‌ام و شما هم به نزد او محاكمه بريد.  

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار