قيمت در اقتصاد يكي از مؤلفههاي مهم است و كشف دقيق آن ميتواند بر رفتار مصرفكننده و توليدكننده اثرگذار باشد و در نهايت وضعيت مطلوبي را براي توليد و مصرف به همراه آورد، بهطور نمونه در بازار امروز كه دنيا به شكل آنلاين روي كالاها ارزشگذاري ميكند به محض تغيير بهاي نهادهاي توليد قيمت نيز تعديل ميشود، در اين بين در كشورهاي توسعهيافته براي آنكه انحصارها نتواند بر تعيين بهاي كالا به شكل مصنوعي تأثير بگذارد، سازمانهاي قوي براي رصد بازار و شركتهاي توليدكننده كالا وجود دارند تا به محض شكلگيري انحصار اين سازمانها ورود كنند و موانع شكلگيري مجدد رقابت سالم را براي كشف دقيق بهاي كالا در بازار فراهم آورند. در ايران نيز مدتي است دولتمردان ميگويند قيمت كالاها بايد شناور شود، اما شناور شدن قيمت كالا به چه معناست، آيا بازارهاي ايران كه عمدتاً تحت سلطه انحصارگران قرار دارند و اصل رقابت نيز از سوي هيچ مرجعي به شكل واقعي مورد حمايت قرار نميگيرد، امكان شناوسازي و آزادسازي بهاي كالا در بازارها وجود دارد؟ همانطور كه گفته شد امروزه در دنيا بهاي كالا بر حسب قیمت تكتك نهادههاي توليد تعيين ميشود و اگر به هر دليلي يكي از نهادههاي توليد تغيير كند، بهاي كالا نيز دستخوش تغيير ميشود كه اين تغيير ميتواند در جهت منفي يا مثبت باشد. اگرچه دولتمردان معتقد به شناورسازي قيمتها در بازارهاي داخلي هستند، اما رفتار آنها نشان ميدهد اعتقادي به شناورسازي قيمتها ندارند و منظورشان از شناورسازي فقط و فقط افزايش بيضابطه قيمت كالا و خدمات در بازارهاست. بررسيها نشان ميدهد طي دو سال اخير به دليل ركود در اقتصاد جهاني و همچنين افت قابل ملاحظه قيمت نفت از بيش از 100دلار به محدوده 28 دلار همه بازارها روند معكوسي را در قيمتها تجربه كردهاند و در اين ميان كشورهايي كه مبناي قيمتگذاري در اقتصادشان قيمتهاي جهاني كالا است به نسبت افت قيمت جهاني كالا، در بازارهايشان قيمت محصولات را تعديل كردهاند اما بهرغم اين موضوع در ايران هيچ يك از كالاها با افت قيمت مواجه نشده است. قيمت جهاني نفت طي دو سال گذشته از حدود 120 دلار در هر بشكه به محدوده كمتر از 30 دلار افت داشته است، يعني قيمت در اين بازار به يكسوم كاهش پيدا كرده است كه اين افت به دليل ضريب نفوذ انرژي در توليد هر نوع كالايي، بالطبع بر قيمت تمام شده كالاها اثر داشته و قيمت كالاها را تعديل منفي كرده است. تورم در دنيا و بازارهاي بينالمللي طي دو سال فعاليت دولت يازدهم روند معكوسي را به خود گرفته است و چون دنيا روي اصل رقابت فعاليت ميكند شركتها نيز سعي ميكنند در زمان ركود اقتصاد، قيمت تمام شده كالا را بهرغم حفظ كيفيت به حداقل رسانند اما در ايران در دولت حسن روحاني هيچ يك از بازارها از افت تورم در بازارهاي جهاني تأثير نپذيرفتهاند كه جاي بسي تعجب دارد.
در حقيقت به نظر ميرسد مقوله افت بهاي جهاني بسياري از كالاهاي وارداتي به ايران اعم از كالاهاي اوليه، واسطهاي، سرمايهاي و مصرفي از سمع و نظر مردم ايران پنهان نگه داشته شده است. اين در حالي است كه افت قيمت جهاني كالا دقيقاً در دولت راستگويان حادث شده و انتظار ميرفت اين دولت تمامي صنايع و توليدكنندگان را ملزم كند كه متناسب با افت قيمت جهاني، بهاي كالاهاي توليدي خود را كاهش دهند. حال بايد ديد سود افت بهاي جهاني بهاي كالا را طي دو سال اخير كدام بخش از زنجيره تأمين كالا برده است كه براي اين كار بايد نگاهي به زنجيره تأمين كالا كرد، يعني از واردكننده تا خردهفروش را مورد بررسي قرار داد و ديد كدام يك از واسطهها سود افت قيمت جهاني كالا را به جيب زده است.
در اين بين به نظر ميرسد مقصود دولت از طرح مباحثي چون آزادسازي و شناورسازي قيمتها تنها افزايش بهاي كالا و خدمات در ايران است، زيرا اگر اينگونه نبود، قيمت بسياري از كالاها بايد در ايران با توجه به افت جهاني بهاي بسياري از كالاها طي دو سال گذشته نيز در كشور كاهش مييافت، از اين گذشته دولت توفيق رفع تحريمها را نيز داشته كه اين نيز بايد در افت بهاي كالاهاي داخلي نمود كند زيرا هزينه واردات بين 10تا 15 درصد كاهش يافته است.