شفافيت در اقتصاد مي‌تواند افق روشني را پيش‌پاي مردم و سرمايه‌گذاران قرار دهد، در مقابل ابهام و مخفي‌كاري و تصميمات غلط باعث ايجاد ترس و تشويش در جامعه شده و همين ترس مانع جدي براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد به شمار مي‌رود. طي سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه غربي، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، جهش نرخ ارز، رشد ماليات‌ها و... سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد كه همانا بخش توليد است با افت معني‌داري رو‌به‌رو شد، به‌طوري كه سرمايه‌ها براي فرار از ريسك موجود در فضاي حقيقي اقتصاد، به بخش غيرواقعي اقتصاد و پشتیباني چون بانك پناه بردند و اين امر هم‌اكنون كه تحريم‌ها از ميان برداشته شده نيز ادامه دارد. خروج سرمايه از بخش غيرواقعي اقتصاد در حالي غيرقابل انكار است كه اساس بخش مالي بدين منظور در اقتصاد ايجاد شد كه در خدمت بخش واقعي (توليد) باشد و منابع مالي لازم براي توسعه توليد در اقتصاد و خلق ارزش افزوده و ثروت را تهيه كند، اما به دليل ناتواني تصميم‌گيران در سياستگذاري جهت نگهداري سرمايه در بخش توليد متأسفانه منابع از توليد به بانك و مؤسسات اعتباري گسيل شد.
اگر نگاهي به سپرده‌هاي مدت دار بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بيندازيم گوياي اين مطلب است كه سرمايه‌داران شرايط را براي انجام سرمايه‌گذاري در بخشهاي ديگر اقتصاد مهيا نمي‌بينند. به‌طور نمونه طبق اعلام بانک مرکزي در پايان شهريورماه سال 94، حدود 842 هزار ميليارد تومان سپرده غيردولتي يا مردمي در بانک‌ها ذخيره شده که از اين ميزان 700 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مدت‌دار بوده است.
نکته قابل توجه آن است كه انباشت سرمايه‌هاي داخلي در بانك‌ها با هدف فرار از ريسك بخش واقعي اقتصاد و دستيابي به سود انجام گرفته است، به‌طوري كه در شش ماهه نخست سال 94 هزار ميليارد تومان به ارزش سپرده‌هاي بخش غيردولتي افزوده شده که اين ميزان رشد 7/12 درصدي را نشان مي‌دهد و اين امر به مثابه رشد حجم نقدينگي در كشور است، بدون آنكه ثروت و ارزش افزوده حقيقي در بخش واقعي اقتصاد خلق شود، البته نرخ سود واقعي سپرده‌هاي بانکي (سود پرداختي منهاي تورم) نيز در دو سال اخير به بالاترين حد از سال 71 تاکنون رسيده و موجب شده از يکسو انگيزه سرمايه‌گذاري در بخشهاي واقعي اقتصاد ايران به شدت کاهش پيدا کند و از سوي ديگر تحت تأثير چسبندگي نقدينگي در بانک‌ها، تقاضا در تمامي بازارها كاهش يافته است كه اين نيز به ضرر توليد مي‌باشد.
حدفاصل نرخ سود اسمي بانکي (بيش از 20 درصد) و نرخ تورم (13درصد) كه هم‌اكنون به بيش از 7 درصد رسيده است، علاوه بر کاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري، امکان پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت براي فعاليت‌هاي توليدي را از بانک‌ها سلب کرده است چراكه اين روند غلط به کاهش حجم سپرده‌هاي ديداري و افزايش سپرده‌هاي بلندمدت منجر شده و هزينه پول براي بانک‌ها را افزايش داده است که اين نيز مجدداً مانع تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصاد از سوي بانك‌ها شده است. حال در شرايطي كه در دوران پساتحريم قرار داريم و به ادعاي دولت ديوار تحريم‌ها فرو ريخته است، متأسفانه به جاي آنكه به سرعت براي شفاف‌سازي در اقتصاد گام‌هاي جدي برداريم در همين مدتي كه تحريم‌ها برداشته شده است، دولت اقدام به انعقاد قراردادهايي كرده است كه انعقاد اين قراردادها برخلاف اصول اقتصادي است، اما اعضاي كابينه دولت به جاي پاسخگويي به انتقادها با يك كلام كه قراردادها محرمانه است در هرگونه انتقادي را به روي منتقدان مي‌بندند.
وزير صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشيه مراسم آغاز توليد انبوه سورن توربوشارژ در پاسخ به اين پرسش که خسارت وارد شده به ايران از سوي پژو به چه صورت و با چه رقمي در قرارداد ديده شده، اظهار داشت: اين خسارت در توافقنامه ايران خودرو و پژو ديده شده است و ضمن خودداري از اعلام رقم دقيق خسارت گفت: همه قراردادهاي خارجي از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند. دولتي که مواردي چون آمار چک‌هاي برگشتي در سايت بانک مرکزي، نرخ رشد اقتصادي، قراردادهاي جديد نفتي، متن قرارداهاي اخير پژو و ايرباس، جريمه ايران در شکايت گازي با ترکيه و روند بررسي پرونده کرسنت را محرمانه اعلام مي‌کند و فردي چون نوبخت آرزو مي‌كند كه اي كاش نامه چهار وزير به رئيس‌جمهوري محرمانه مي‌بود، مشخص است ميانه‌اي با شفاف‌سازي حداقل در حوزه اقتصاد ندارد و ترجيح مي‌دهد از ريزترين تا بزرگ‌ترين مسائل اقتصادي در فضايي محرمانه مورد بررسي قرار گيرد. در شرايطي چنين رفتاري از سوي دولت مشاهده مي‌شود كه به ادعاي خود دولت بيش از پيش به دليل تعداد زياد بيكاران نياز به سرمايه‌گذاري در كشور داريم و اين در حالي است كه محرمانه‌كاري‌هاي دولت در دوران پساتحريم خود مي‌تواند به مثابه يك تحريم براي اقتصاد ايران تلقي شود زيرا سرمايه ترسو است و در فضاي ابهام و تشويش وارد كانال توليد نخواهد شد.
