کد خبر: 769808
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۹
سرمقاله مدیر مسئول:
رئيس‌جمهور محترم در سفر به ايتاليا الگوي برجام را واجد تعميم به حوزه‌هاي ديگر دانستند و در روز فناوري فضايي نيز اعلام كردند كه ‌«ايران امروز به برجام ملي نياز دارد». علاوه بر آن رسانه‌هاي اصلاحات و نزديك به دولت نيز بر تعميم‌پذيري برجام در چند ماه گذشته تأكيد كردند و از هر اتفاق كوچكي (مانند اسارت سربازان امريكايي) به عنوان مدلي مشابه برجام ذكر مي‌نمايند.
دکتر عبدالله گنجی
رئيس‌جمهور محترم در سفر به ايتاليا الگوي برجام را واجد تعميم به حوزه‌هاي ديگر دانستند و در روز فناوري فضايي نيز اعلام كردند كه ‌«ايران امروز به برجام ملي نياز دارد». علاوه بر آن رسانه‌هاي اصلاحات و نزديك به دولت نيز بر تعميم‌پذيري برجام در چند ماه گذشته تأكيد كردند و از هر اتفاق كوچكي (مانند اسارت سربازان امريكايي) به عنوان مدلي مشابه برجام ذكر مي‌نمايند. آيا اين تعميم‌خواهي امكان‌پذير است؟ و اصولاً مطالبه تعميم‌پذيري مبتني بر عزت و منافع ملي است؟ براي فهم اين مهم ابتدا بايد «مسئله‌ها»ي في‌مابين مرور شود و نسبت دشمنان و ما با اين مسائل شفاف گردد، آنگاه به اين قضاوت برسيم كه مي‌توان در بقيه موارد مانند برجام عمل نمود؟ در حوزه داخلي كه رئيس‌جمهور چهارشنبه گذشته بدان اشاره كردند نيز مسئله‌يابي مقدم بر تعميم است. در برجام، مسئله چه بود؟ در مسئله هسته‌اي ايران متهم بود كه از NPT عبور كرده و به سمت تكنولوژي نظامي هسته‌اي پيش مي‌رود. در واقع ايران در مسئله هسته‌اي «متهم» بود و بايد براي رفع اين اتهام تلاش و شفاف‌سازي مي‌كرد. بنابراين مسئله به صورتي بود كه مي‌توانستيم براي رفع اتهام اقدام نماييم و بهانه را از دشمن بگيريم يا حداقل در عرصه بين‌المللي آمادگي ما براي رفع اتهام ديده شود. آيا ما در عرصه‌هاي ديگر متهم هستيم؟ و اگر هستيم شرايط به گونه‌اي هست كه براي رفع اتهام گام برداريم؟ آيا در حوزه‌هاي ديگر متهم به عدول از قوانين بين‌المللي هستيم و بايد رفع اتهام نماييم؟ براي درك اين مهم بايد مسئله‌هاي مدنظر غرب را يادآوري نماييم. از ديدگاه غرب ايران متهم به نقض حقوق بشر است. به اين معنا كه به صورت مرتب سرپل‌هاي رسانه‌اي غرب در ايران را مي‌سوزاند و يا اينكه طبق قوانين خود، حكم قصاص كه به صورت يك اصل بديهي قرآني است را اجرا مي‌كند. حالا اگر بخواهيم برجام را در اينجا تعميم بدهيم بايد چه كاري انجام دهيم؟ بايد آقاي ظريف در مقابل قدرت‌هاي غربي بنشيند و بگويد ببخشيد ما ديگر حكم قصاص را اجرا نمي‌كنيم؟ مورد دوم توليد موشكي است. آيا ما در توليد موشك نقض تعهدات بين‌المللي كرده‌ايم؟ اگر نكرده‌ايم بايد از چه چيزي رفع اتهام نماييم؟ پس درموشكي نيز مسئله برجام تعميم‌پذير نيست. مسئله سوم حمايت ايران از تروريسم است، آيا ما از تروريسم در سوريه، افغانستان، پاكستان، سومالي، ليبي، نيجريه، عراق و... حمايت مي‌كنيم؟ و آيا گروه‌هايي مانند حزب‌الله(كه الان در سوريه با تروريسم مي‌جنگد) و حماس كه براي دفاع از ميليون‌ها آواره فلسطيني مبارزه مي‌كنند، تروريست هستند؟ بنابراين تعميم برجام به مسائلي مانند حقوق بشر، تروريسم و موشكي نوعي توهين به نظام جمهوري اسلامي است و هرگونه تلاش براي گفت‌وگو بر سر آن- به اين معني كه چيزي بدهيم و چيزي بستانيم- تحقير ملي و عدول از حقوقي است كه اسلام براي مقتول در قصاص يا قوانين بين‌المللي براي دفاع مشروع قائل شده‌ است. با اين مقدمه بايد تعجب كرد كه دولت جمهوري اسلامي بخواهد بر سر اين سه مسئله به عنوان متهم بر سر ميز مذاكره بنشيند و رفع اتهام كند.
تعميم داخلي برجام نيز به همين صورت است. ضمير سخن رئيس‌جمهور قطعاً فتنه 88 است كه برپاكنندگان آن هنوز در شعله‌هاي آتش آن دست و پا مي‌زنند. اگر مدل برجام در اينجا قابل تعميم است، ابتدا بايد متهم مشخص شود. آيا متهم حاكميت است كه رئيس‌جمهور از اين خاستگاه تعميم‌پذيري را توصيه مي‌كند يا به دنبال ترحم بر متهم است؟ ابتدا بايد متهم مشخص شود آنگاه براي رفع اتهام خود تلاش كند. اتهام چيست: اتهام عبارت است از نسبت آگاهانه و برنامه‌ريزي شده تقلب به نظام جمهوري اسلامي ايران و طراحي كودتاي رنگي(براساس اسناد قطعي). حال اگر متهم پذيرفته است كه انحراف سياسي داشته است، بايد اسناد خود را به «آژانس تعميم» (بخوانيد دولت) نشان دهد. اميد است رئيس‌جمهور محترم مسئله را در حد يك سوءتفاهم تلقي نكند و دست به خودفريبي آگاهانه در فهم فتنه 1388 نزند. اگر دولت درصدد تعميم برجام است، پاسخ سؤالات مقام معظم رهبري كه بارها در فضاي عمومي طرح كرده را از طرف مقابل اخذ و به افكار عمومي ارائه دهد. چرايي طرح تقلب و اتهام به نظام، چرايي عدم برائت از شعارهاي ساختارشكن، چرايي عدم تمكين به قوانين كشور و چرايي اعتراف به عدم تقلب در پستوها و عدم اعلام‌ علني آن و چرايي عدم توجه به پيام‌هاي خصوصي مقام معظم رهبري به سران اصلاحات درباره عدم همراهي با شعارهايي كه آرمان‌هاي امام را هدف قرار داده بود. اگر رئيس‌جمهور پاسخ اين سؤالات را اخذ(نقش آژانس انرژي اتمي را در مدل تعميم بازي ‌كند) و به افكار عمومي ارائه كرد شايد نيروهاي مؤمن به انقلاب بپذيرند كه مي‌توان متهم را در آينده با كنترل‌هاي مستمر و سرزده نظارت كرد و اتهام آن را به تعليق درآورد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
1
1
دکتر عبدالله گنجی"دولت وقت "مانند کلاف سردرگم شده ست.می خواهد با
مطالب و تحرکات عجیب وغریب وقرارداد
های عجیب تر "در دل دول اروپائی برای
خود جائی باز کند"وضمنا عده ای را هم
در داخل خشنود وهم سوی خودکند.
اما متوجه نیست "که اکثریت مردم را باعملکردهای نامناسب خود "در مقابل دل اقلیت ها" نا امید کرده "و فاصله
می اندازد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
كار اين دولت ...از فاصله با مردم گذشته است و به اقيانوس رسيده است
ديگر كسي را نمي توان يافت كه به ... اين دولت باور داشته باشد
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۳:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
1
1
نظام برای محاکمه کردن سران فتنه قریب به 7 سال است که سکوت اختیار کرده است و کار تا جایی پیش می رود که سران فتنه و نفوذ پذیران طمع فتنه ای بزرگتر از 88 را در سر می پرورانند.

رهبری در دیدار ائمه‌ی جمعه‌ سراسر کشور:
"آن کار و آن ادعا،(ادعای تقلب وآشوب)خسارت‌های زیادی بر ملت و کشور وارد آورد که تاکنون جبران نشده و نمی‌دانیم قرار است کی جبران شود!
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
0
2
با سلام . تجارب کلیه کشورهای که صرفا برای پیشرفت اقتصادی متکی بر اقتصاد دولتی مانند مانند چین . کوبا . روسیه و ....... این واقیعت را آشکار کرد که بخش خصوصی نیز در اقتصاد مشارکت داشته باشد . الان کشور ما پس از 37 سال پیشرفت ... با تکیه بر شرکتها و نهادهای دولتی بدانجا رسیده است . برای ادامه پیشرفت و خروج از مرز ها نیاز به مشارکت بخش خصوصی است . اگر بررسی کنیم در نهادها و شرکت های دولتی قانون کار (با نام مدیریت خدمات دولتی و غیره ) . نظارت بسیار دقیق بازرسی و حراست و نظارت دقیق سازمان عدالت اداری توانست بسیار موفق عمل کند . و اگر بخواهیم بخش خصوصی هم موفق باشد باید قوانین کار با نظارت دقیق اداره کار و مخصوصا سازمان عدالت اداری باشد . متاسفانه اکثرا کارگران شاغل در بخش خصوصی از حمایت اداره کار و مخصوصا دیوان عدالت اداری برخودار نیستند .چون وقتی کارگری شکایت خود را به دیوالت عدالت اداری می برد . دیوان عدالت اداری اعلام می کند ما فقط به بخش دولتی می پردازیم . حامی شما فقط اداره کار است. و اداره کار هم می گوید که نان و پنیر می خوری کافی است . مزایا برای دیگران است یعنی عملا جامعه به دو بخش شهروندان خوب و بد تقسم می کنند . لذا این پدیده در جامعه حاکم است که اکثر جوانان تلاش می کنند وارد بخش دولتی شوند . و اگر نتوانسته اند به سایر کشورهای (مانند آلمان . امریکا . ژاپن . فرانسه . ایتالیا و ...) مهاجرت کنند . چون در آنجا قانون کارشان ا از کارگران بخش خصوصی از هر ملیتی باشند حمایت می کند . و برای اقامت نیز اجبارا تلاش می کنند فرهنگ و اخلاق تعریف شده انها را قبول کنند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
0
0
.... هر چیزی امکان پذیر است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
0
0
اگر ...
عبدالله منتقد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
0
0
متاسفانه ...به جایی رسیده که اگر از دستش بر بیاید برجام را به جای تاریخ هجری ، مبدا تاریخ قرار می دهد !
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار