کساني که اخبار اقتصاد را دنبال ميکنند هنوز از ياد نبردهاند که چگونه دولت با افتخار تمام خروج از رکود را در سال گذشته تبليغات کرد و رئيسجمهوري واژه «از رکود گذر کرديم» را چگونه با افتخار اعلام کرد و هر سه ماه نرخ رشد را اعلام ميکرد، اما نماگرهاي بانک مرکزي اين روزها علامت سؤال را جاي نرخ رشد پر کرده است؛ دولتي که مدعي شفافيت در اطلاعرساني بود و دولت قبل را متهم به دستکاري آمارها کرده بود، اين روزها تمايلي به اعلام نرخ رشد ندارد؛ نرخ رشدي که براساس برخي مراکز پژوهشي معتبر منفي و نزديک به صفر است.
اما چرا نرخ رشد منفي است؟
نگاهي به مؤلفههاي اثرگذار در نرخ رشد که سال گذشته آن را در دو يا سه فصل مثبت کرد، نشان ميدهد رشد در بخش صنعت ريشه اصلي اين تغييرات مثبت بود. در اين بخش با توافق اوليه در مذاکرات دو بخش مهم دولتي و شبهدولتي اثرات خود را در اقتصاد گذاشتند که عبارت بودند از خودرو و پتروشيمي. به موجب توافق اوليه به خودروسازان اجازه داده شد تا قطعات يدکي وارد کنند، لذا خودروسازان پس از يک دوره کاهش توليد شديد توانستند تا حدودي نرخ رشد را تکان بدهند. از سوي ديگر به ايران اجازه داده شد محصولات پتروشيمي را روانه بازارهاي جهاني کند و نياز کشورهاي ديگر را تأمين کند. همين دو عامل کافي بود تا نرخ رشد منفي اعداد مثبت به خود ببيند، اما از آنجا که دولت براي اقتصاد برنامهاي نداشت و از طرف ديگر کاهش قدرت خريد مردم چشمگير بود، لذا در بخش صنعت خودرو خيلي زود آثار مثبتش روي نرخ رشد تخليه شد و آنطور که از نماگرها قابل استخراج است، بخش صنعت طي دو فصل گذشته منفي شد، از اينرو دولت هوشمندانه طرح خريد خودروی قسطي را به اجرا درآورد اما ظاهراً هنوز آثار آن در اين نماگرها نمود نداشته است.
در سوي ديگر صادرات پتروشيمي نيز تحت تأثير بازارهاي جهاني قرار گرفت، لذا بهرغم افزايش اندک صادرات در اين حوزه به دليل کاهش قيمتها نتوانست آثار مثبت خود را در نرخ رشد نگه دارد، لذا از اينرو است که دولت با شرم و خجالت ترجيح ميدهد به جاي اعلام نرخ در شش ماهه گذشته به چشمانداز آينده بنگرد، به عبارت بهتر نگاهي به شاخصهاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد نقاط قوت سال گذشته به نقاط منفي بدل شده و علاوه بر موارد مطرح شده در بالا بايد شاخص رشد منفي بازار مسکن را نيز به آن افزود، به طوري که تغييرات شاخصهاي عمده اقتصادي در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهاي اقتصادي سهماهه دوم امسال نشان ميدهد تمام شاخصهاي واحدهاي توليدي و ساختماني در اين مدت منفي شده است، به عنوان مثال شاخص توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي، جواز تأسيس واحدهاي صنعتي و پروانه بهرهبرداري از واحدهاي صنعتي از رشد منفي 6/0 درصد نسبت به دور قبل برخوردار شدهاند، ضمن آنکه جواز تأسيس واحدهاي صنعتي از نظر تعداد 3 هزار و 743 فقره با رشد منفي 5/9 درصد و از نظر سرمايهگذاري 6/262 هزار ميليارد ريال با رشد منفي 4/25 درصد و همچنين پروانه بهرهبرداري از واحدهاي صنعتي از نظر تعداد هزار و 198 فقره با رشد منفي 5/1 درصد و از نظر سرمايهگذاري 8/35 هزار ميليارد ريال با رشد 5/17 درصد برآورد و اعلام شده است. در شاخصهاي ساختمان نيز که در نماگرهاي اقتصادي ششماهه 94 منتشر شده بيانگر رشد منفي نسبت به دوره قبل است. تعداد پروانههاي ساختماني صادرشده در مناطق شهري تهران، شهرهاي بزرگ، ساير مناطق شهري و کل مناطق شهري در سهماهه دوم امسال بهترتيب 3/2 هزار فقره با رشد منفي 5/0 درصد، 5/7 هزار فقره با رشد منفي 6/7 درصد، 4/15 هزار فقره با رشد 1/14 درصد و در نهايت 1/25 هزار فقره با رشد منفي 2/11 درصد اعلام شده است.
همچنين برآورد سطح زيربناي طبقات ساختمان براساس پروانههاي صادرشده در کل مناطق شهري 4/16 ميليون مترمربع با رشد منفي 15 درصد اعلام شده است، ضمن آنکه در بخش شاخصهاي ساختماني رشد شاخص بهاي خدمات ساختماني 3/13 درصد و معادل 1/245 درصد و رشد شاخص بهاي توليدکننده مصالح ساختماني منفي 6/5 درصد و معادل 5/186 بوده است، با اين حال برنامهريزان دولت اميدوارند با اعمال آثار طرح فروش قسطي خودرو و سرمايهگذاريهاي خارجي در سال آينده و احتمال رونق در بخش توليد از اين اعداد و ارقام پنهان شده، گذر کنند. هرچند اکنون اقتصاد علاوه بر مشکل عرضه با مشکل کاهش تقاضا نيز روبهرو است و بايد ديد آيا دولت در سال آينده طرحي براي تحريک و تقويت تقاضا خواهد داشت يا اينکه به پروژههايي مانند فروش قسطي بسنده خواهد کرد؟ که اگر اين چنين باشد بايد همچنان دولتي خجالتي را فرض کنيم که يا به فکر هزينهکرد دلارهاي آزادشده در محلهاي نامناسب خواهد بود يا ترجيح ميدهد اعداد ارقام را پنهان و بلکه دستکاري کند تا کسي از وي به دليل نداشتن برنامههاي جدي در اقتصاد سؤال نپرسد!