به گزارش ميزان، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در مراسم افتتاح ساختمان جديد ديوان عدالت اداري ضمن تبريك به مناسبت ايام دهه مبارك فجر و خير‌مقدم به ميهمانان گفت: انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران نظامي بي‌بديل در جهان است و ما هرچه در تاريخ جست‌وجو مي‌كنيم به شاخص‌هاي ويژه سياسي و فلسفي اين نظام پي مي‌بريم. وي ادامه داد: نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر مردم‌سالاري ديني و يك نظام بي بديل در جوامع امروز است و زيربناهاي فكري اين انقلاب و نظام جمهوري اسلامي زيربناي خاصي است و آن وجوه توحيد ناب الهي و حيات طيبه الهي است. بي بديل بودن نظام جمهوري اسلامي و ايران و نظام قضايي آن در مقايسه با نظام‌هاي ديگر اثبات خواهد شد. رئيس دستگاه قضا افزود: نحوه چينش قوا در جمهوري اسلامي ايران يك چينش خاصي است و در هيچ كجاي دنيا رابطه قوه قضائيه با ساير قوا اينچنين نيست و سرّ آن به اصل نظام و مسئله ولايت فقيه باز مي‌گردد كه كيفيت تعامل قوا در اين نظام به نحو خاصي است.
اجراي قانون اساسي در همه جا با رئيس‌جمهور نيستآيتالله آملي‌لاريجاني ادامه داد: قوه قضائيه طبق اصل 57 و 156 قانون مستقل از ساير قوا است و در اصل 57 تصريح شده كه قواي حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران زير نظر امامت امت است و اين قوا مستقل از يكديگرند. در صدر اصل 156 نيز استقلال قوه قضائيه تصريح شده است و امروز جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با افتخار بگويد قوه قضائيه نه تحت سيطره قوه مقننه و دولت است بلكه همه قوا در كنار يكديگر و زير نظر ولايت هستند. وي افزود: گاهي اينچنين گفته مي‌شود كه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي در همه امور است و ابهام في‌الجمله‌اي در اصل 113 وجود دارد كه پس از مقام معظم رهبري رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است، با توجه استقلال قوه قضائيه در اصل 57 و با توجه به نظارت استصوابي شوراي نگهبان و استدلال مجمع تشخيص مصلحت نظام مسلماً معناي اين جمله اين نيست كه اجراي قانون اساسي مسئوليتش در همه جا با رئيس جمهور است. رئيس دستگاه قضا افزود: در اين اصل صحبت از نظارت نيست، صحبت از اجراي قانون اساسي است اما اينكه اجراي قانون اساسي در همه امورات با رئيس جمهور باشد معنا ندارد و اين امر از ابهامات است، مسئله استقلال قوه قضائيه امر مسلمي است و اصل 57 نظارت را فقط براي مقام معظم رهبري قرار داده است و نه رئيس‌جمهور و يا شخص ديگري.
استقلال و اختيارات دستگاه قضا بي‌بديل وي ادامه داد: دستگاه قضايي هم از حيث استقلال و اختيارات يك‌دستگاه بي‌بديل در دنيا است، از جمله آثار اين امر اين است كه توقع از قوه قضائيه بالاست و قوه قضائيه بايد مأمن و پناهگاه مردم باشد و ما بايد اعتماد مردم را در احقاق حق جلب كنيم كه اين كار فقط در پناه اقتدار قوه قضائيه و سلامت آن امكان‌پذير است چرا كه بزرگ‌ترين اضراري كه به نظام جمهوري اسلامي وارد مي‌شود، اين است كه مردم براي دفع ظلم به دستگاه قضا مراجعه كنند اما نتوانند به حق‌شان برسند. رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: امروز بعد از سي و چند سال مي‌توانيم بگوييم قوه قضائيه مسير تكاملي طي كرده است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: يكي از نكات و ويژگي‌هاي دستگاه قضايي در قانون اساسي حيطه اختيارات و اقتدار قوه قضائيه است، علاوه بر سازمان‌هاي تابعه، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان ناظر وجود دارند و از حيث شكايت مردم و جلوگيري از فساد دستگاه‌هاي اجرايي بر آنها نظارت دارند.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه احكام قطعيت يافته ديوان عدالت اداري بايد اجرا شود، گفت: عدم اجراي اين احكام نه به نفع قوه فضائيه و نه به نفع دستگاه‌هاي دولتي است و ديوان عدالت اداري يك ابزار مهم براي پالايش دستگاه‌هاي دولتي است.
روند افزايشي پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضاآيتالله آملي‌لاريجاني بيان داشت: شفافيت قوانين در تمام سطوح مختلف در دستگاه‌هاي اجرايي مورد نياز است تا مانعي براي سرريز شدن پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري شود. وي گفت: ديوان عدالت اداري نسبت به اجحاف‌هايي كه در دستگاه اجرايي دولتي و يا غيردولتي از حيث دستور‌العمل‌ها و ضوابط من در آوردي صورت مي‌گيرد بايد در احقاق حقوق شهروندان نقش اساسي ايفا كند، از طرفي شفافيت قوانين در تمام سطوح مختلف در دستگاه‌هاي اجرايي مانع سرريز شدن پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري مي‌شود. وي ادامه داد: يكي از مشكلات نيز مربوط به بحث آيين‌نامه‌ها است ما در مقام نوشتن آيين‌نامه حق نداريم مسئله‌اي فراتر از قانون بياوريم و بايد دقيق و فني بنويسيم. رئيس دستگاه قضا در پايان خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضا روند افزايشي به خود گرفته است، با افزايش سنواتي پرونده‌ها مواجه هستيم كه آمار آن در شعبات بدوي ۱۲۰هزار و در شعبه تجديدنظر ۸۰ هزار پرونده است.
اینارو کی انتخاب کرده اگه ریس جمهورو مردم 
