پژو خودروهای 10سال پیش خود را به روحانی فروخت

پس از ماه‌ها مذاكره، بالاخره قرارداد جديد ايران‌خودرو و پژو امضا شد تا اين دو شريك قديمي پس از سه سال جدايي، فعاليتي دوباره را آغاز كنند. اما كارشناسان خودرو ضمن انتقاد از خلف وعده پژو در گذشته معتقدند كه سه خودروي ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ خودروهاي روز اروپا نيستند و متعلق به حدود ۱۰ سال پيش هستند. همچنين قيمت اين سه خودرو در بازار ايران نبايد بيش از ۳۰ ميليون تومان باشد.
سرانجام پس از ماه‌ها انتظار، قرارداد توليد خودرو فرانسوي در ايران خودرو امضا شد. حضور دوباره پژو در ايران به شرط برخورداري فرانسوي‌ها از سهم 2 ميليون دستگاهي به ارزش 800 ميليون يورو در بازار خودرو ايران امضا شد. به عبارت ديگر مديران شركت پژو هنوز نيامده براي ايراني‌ها شرط گذاشته و گفته‌اند كه فروش محصولاتشان در ايران بايد به سطح فروش سال 2011 برسد يعني ميزان فروش را طي دو سال به سالانه 6/1 ميليون دستگاه خودرو و تا سال 2020 به 2 ميليون دستگاه خودرو در سال برسانند.
بازگشت پژو به ايران اما كم حاشيه نداشته و پيوند دوباره اين شركت با ايران‌خودرو، منتقدان خاص خود را دارد. بخشي از اين منتقدان را مشترياني تشكيل مي‌دهند كه اولاً از كيفيت خودروهاي كنوني فرانسوي به خصوص پژو راضي نيستند و ثانياً نمي‌توانند رفتار اين خودروساز را در دوران تحريم، توجيه كنند. در واقع ريشه اصلي اين نارضايتي را بايد در قطع ارتباط ناگهاني اين شركت با خودروسازي كشور جست‌وجو كرد. پژويي‌ها در حالي اوايل سال 2012 ميلادي و همزمان با تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران، ناگهان همكاري خود با ايران‌خودرو را قطع كردند كه تا سال 2014 متعهد به ماندن در جاده مخصوص بودند، اما تحت‌تأثير دوست امريكايي‌شان (جنرال موتورز كه بخشي از سهام اين شركت را خريد) از ايران رفتند.
هرچند كه خودروسازان قرارداد جديدشان با پژو را كاملاً متفاوت از گذشته و به نفع هر دو طرف مي‌دانند، اما صاحبنظران همچنان به كم و كيف اين قرارداد نقد دارند.
علي خاكساري، كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه بايد به دولت براي همكاري مجدد با شركت پژو فرانسه تبريك گفت، درباره قراردادهاي جديد همكاري خودروسازهاي ايراني با شركاي فرانسوي مي‌گويد: البته جزئيات زيادي از قرارداد با پژو منتشر نشده، اما از قرار معلوم مبلغ قرارداد با پژو حدود 400 ميليون دلار است، يعني اين مبلغ، تنها نيمي از آن رقمي است كه بانك مركزي در ارتباط با وام‌هاي 25 ميليوني به عنوان تسهيلات به خودروسازها اختصاص داده است.
خاكساري مي‌افزايد: در اينجا مي‌توان به اهميت قرارداد با پژو پي برد، توجه كنيد كه بانك مركزي براي يك اقدام، خيلي راحت يك ميليارد دلار براي خروج از ركود، در اختيار خودروسازان قرار مي‌دهد، اما كل قرارداد پژو با ايران خودرو كه در آن جلسه، هم رئيس‌جمهور ايران حضور داشته و هم رئيس‌جمهور فرانسه، نيمي از آن مبلغ اختصاص داده شده بانك مركزي هم نيست!
وي تصريح مي‌كند: با اين توصيفات مي‌توان به راحتي به اين نتيجه رسيد كه پولي كه پژو در قرارداد جديد همكاري، در ايران سرمايه‌گذاري كرده رقم قابل توجهي نيست! عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه با بيان اينكه نوع خودروهايي كه قرار است به صورت مشترك ميان ايران و فرانسه توليد شود نيز مقداري تأمل‌برانگيز است به نسيم آنلاين گفت: توقع داشتيم در اين قرارداد، به جاي خودروهاي قديمي، خودروهاي به‌روز اروپا توليد شود.
وي مي‌گويد: خودروهاي 208، 2008 و 301 متعلق به چند سال پيش كشورهاي اروپايي است و زماني كه بخواهد وارد خيابان‌هاي تهران شود از امروز نيز قديمي‌تر شده است. خاكساري با بيان اينكه البته خودروهاي مذكور خيلي بهتر از خودروهايي مانند سمند، 405 و 206 است كه امروز شهروندان ما از آن استفاده مي‌كنند مي‌افزايد: اما واقعيت اين است كه سه خودروي مذكور كه ايران خودرو و پژو براي توليد آن قرارداد امضا كرده‌اند، خودروهاي روز اروپا نيستند و متعلق به حدود 10 سال پيش هستند. لازم به ذكر است به عنوان مثال خودروي 301 در بازار جهاني قديمي است يعني 10 ساله است‌.
وي تأكيد مي‌كند: انتظار بر اين بود كه مذاكره‌كنندگان تجاري و صنعتي ايراني وقتي با فرانسوي‌ها مذاكره مي‌كنند درباره خودروهاي به‌روزتر و در كلاس بالاتر صحبت كنند يا اينكه خيلي بهتر بود اگر به پژو اجازه داده مي‌شد كه مستقلاً وارد بازار ايران شود، يعني اينكه به پژو مي‌گفتند كه خودت بيا خط توليد خودروهايت را در ايران راه بينداز و اين مسئله به مراتب به نفع اقتصاد كشور ما بود، يعني اشتغال نسبي ايجاد مي‌شد و ارزش افزوده نيز بسيار بيشتر از قرارداد امروز نصيب ايران مي‌شد. هم پژو مالياتش را مي‌داد، و هم خودش قطعاً آن خودروها را به دنيا صادر مي‌كرد و در اين باره كار ما هم راحت‌تر بود.
 اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه از ديگر ابهامات اين قرارداد، زمان توليد و تحويل اين خودروها را به مردم دانسته و مي‌گويد: سؤال اين است كه خودروهاي مذكور چه زماني به دست مصرف‌كننده عادي مي‌رسد؟! اعتقاد من بر اين است كه طرف فرانسوي تمايل دارد خودروهاي مذكور در اسرع وقت در ايران ساخته شده و به دست مصرف‌كننده ايراني برسد، اما من به طرف ايراني خيلي اميدوار نيستم، دليلش هم اين است كه طرف ايراني اكنون تمام نيروي خود را بر خودروهايي كه اصطلاحاً به آن گاو شيرده مي‌گويد متمركز كرده و به اين زودي‌ها قصد ندارد از توليد خودروهايي مانند پژو 405، سمند و.... دست بكشد! واقعاً سؤال اساسي اين است كه آيا مديران خودروسازي ايران خودرو، حاضرند خط توليد خودروهايي كه هم‌اكنون در حال توليد آن هستند را متوقف و به جاي آنها، توليد سه خودروي ديگر را جايگزين كنند. به نظر من چنين اتفاقي نخواهد افتاد، چراكه توليد خودروهاي سمند، 405 و 206 آنقدر براي آنها سود دارد كه خودروسازان به راحتي حاضر نيستند از توليد آنها دست بكشند.
لذا تصور من اين است كه ايران خودرو هنوز برنامه دارد كه تا چندين سال ديگر توليد 405 و... را ادامه بدهد و دليلش هم اين است كه آن را به عنوان گاو شيرده مي‌داند. حتي قطعه‌سازان بزرگي كه با ايران خودرو و سايپا همكاري دارند نيز تمايل دارند همان خودروهاي قديمي مانند 405 و سمند و... توليد شود، چراكه خط توليدشان فعلاً بر اساس قطعات خودروهاي قديمي است.
 عضو هيئت علمي دانشگاه علامه در پاسخ به اين سؤال نسيم آنلاين كه پرسيد قيمت اين خودروها كه قرار است در ايران توليد شود در اروپا چه ميزان است و چه مبلغي بايد در بازار ايران به فروش برسد مي‌گويد: به نظر مي‌رسد خودروي 208 با قيمت 10 هزار يورو در اروپا به فروش مي‌رسد، انتظار كلي نيز بر اين است كه اين خودرو در بازار ايران خيلي از بازار جهاني ارزان‌تر فروخته شود، به دليل اينكه هزينه كارگر و توليد در ايران از اروپا پايين‌تر است.
 لذا من فكر مي‌كنم قيمت اين سه خودرو در بازار ايران نبايد نهايتاً بيش از 30 ميليون تومان باشد، كه البته همين رقم مذكور مي‌تواند سود خيلي خوبي هم براي ايران خودرو داشته باشد.