مرتضي
بختياري در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما افزود: افراد داراي سابقه
محكوميت كه در انتخابات نام‌نويسي كرده‌اند، هزينه رد صلاحيت‌ها را در
جامعه سنگين و اذهان عمومي را مشوش مي‌كنند؛ اگر مراجع مسئول از نظر قانوني
سرنخ‌هايي بيابند و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي هم مستندسازي كنند،
قطعاً اقدام اين افراد قابل‌تعقيب قضايي است.
وي تصريح كرد: اگر برخي
افراد با اين نيت كه مي‌دانند رد صلاحيت مي‌شوند اما براي ايجاد زمينه
موج‌آفريني، تشنج و تكدر خاطر مردم و تشويش اذهان عمومي داوطلب شده باشند
جرم و قابل‌تعقيب است.
بختياري افزود: ممكن است بگوييم تعداد افراد
داراي محكوميت كم است و از قانون اطلاعي ندارند اما وقتي تعدادشان از 50 تا
500 نفر يا بيشتر افزايش مي‌يابد نمي‌شود در اين باره ساده‌انديشي كرد و
گفت از قانون اطلاعي نداشتند. وي گفت: اگر رسانه‌هايي مانند صدا و سيما و
روزنامه‌ها درباره ماده 28 كار تبييني مي‌كردند بهتر بود اما نمي‌توان به
سادگي قبول كرد كه اين تعداد محكومان قطعي، سابقه‌دار و داراي پرونده‌هاي
قضايي كه بخشي از آنان در مرحله رسيدگي و بخشي نيز در مرحله بدوي و
تجديدنظرند و مي‌دانند كه رد مي‌شوند و در عين حال نام‌نويسي هم مي‌كنند!
از قانون آگاهي نداشتند.
بختياري با خودداري از تبيين مصاديق جرم‌هاي
برخي داوطلبان انتخابات، اين اقدام را سبب تكدر خاطر مردم دانست. وي گفت:
البته كساني كه به استناد بند (1) و (3) ماده (28) عدم احراز شده‌اند به
معني داشتن سابقه كيفري نيست و مسئله آنان متفاوت است زيرا به علت كمبود
وقت، فرصت كسب اطلاعات لازم در اختيار مراجع نظارتي قرار نگرفت اما برخي به
علت سوء سابقه و محكوميت در هيئت‌هاي اجرايي و تعدادي در هيئت‌هاي نظارت
رد شدند.
معاون دادستان كل كشور همچنين گفت: طبق قانون انتخابات اعضاي
تشكل‌هاي منحله واجد شرايط نام‌نويسي نيستند، در حالي كه برخي از اين افراد
در اين دوره نام‌نويسي كرده‌اند آيا مي‌توان از كنار اين مسئله گذشت؟
بختياري همچنين با اشاره به سوء سابقه برخي داوطلبان كه در دام جاسوسه‌ها
افتاده‌اند، تصريح كرد: مواردي از جاسوسي و نيز برخي اعضاي فرق ضاله در
ميان داوطلبان داشتيم كه منعكس كرديم و ترتيب اثر نيز داده شد. معاون سياسي
- امنيتي دادستان كل كشور تصريح كرد: در ميان داوطلبان انتخابات افرادي
هستند كه به علت حضور در جريان نفاق سابقه محكوميت دارند ؛ آيا چنين افرادي
نمي‌دانند كه شرايط ورود به عرصه انتخابات را ندارند و رد مي‌شوند؟ البته
برخي نيز در باندهاي فساد اقتصادي هم بودند.
بختياري افزود: در ميان
داوطلبان، محكوماني داريم كه 12 مورد سابقه محكوميت دارند، آيا چنين فردي
نمي‌داند كه رد مي‌شود؟! وي گفت: رأي مردم حق‌الناس است و همانطور كه افراد
واجد شرايط نبايد بي جهت رد شوند، افرادي هم كه اينگونه شرايط منفي دارند
نبايد تأييد شوند و اگر در هر دو حالت كوتاهي شود تضييع حق‌الناس است.
بختياري
با خودداري از اعلام تعداد افراد سابقه‌دار در ميان داوطلبان انتخابات
تأكيد كرد: اين مسئله بايد در آينده در اصلاح قانون انتخابات حل شود تا
سوژه براي استكبار فراهم نشود، همچنان كه اكنون با موج تبليغات بيگانگان و
شبكه‌هاي ماهواره‌اي درباره بررسي صلاحيت‌ها مواجهيم كه البته با اعلام
نتيجه شوراي نگهبان اين موج تبليغاتي بيشتر مي‌شود. معاون دادستان كل كشور
گفت: اگر قانون جامعي درباره انتخابات داشته باشيم از شايعه‌پراكني و
موج‌آفريني‌هاي دشمنان و اپوزيسيون داخلي و خارجي جلوگيري مي‌شود.
