سخنگوي دولت: محكومان ‌ كرسنت بايد مطيع قانون باشند

سخنگوي دولت با بيان اينكه هر كسي در پرونده كرسنت محكوم شد بايد مطيع قانون باشد، گفت: افراد در هيچ پستي مصون نيستند.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت صبح ديروز در نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا برخي از محكومين پرونده كرسنت در پست‌هاي دولتي حضور دارند يا خير، اظهار كرد: قطعاً اين پرونده مربوط به امروز و ديروز نيست و بيش از ۱۰ سال است كه در مراجع قضايي در حال بررسي است. نوبخت با بيان اينكه سخنگوي قوه قضائيه آراي متهمين را قطعي اعلام كرده است، تصريح كرد: هر كسي كه در اين ارتباط محكوم شده بايد مطيع قانون باشد و ما نيز بايد به قوه قضائيه اعتماد كنيم. قطعاً هيچ‌كس در هيچ پستي مصون از پيگيري قضايي نيست. بنابراين اگر كسي محكوم شده و حتي اگر مصونيت هم دارد، بايد حكمش اجرا شود.
سخنگوي دولت در ادامه افزود: اينكه هر از گاهي صحبت مي‌شود كه ما بتوانيم پرواز مستقيم بين تهران و امريكا داشته باشيم، قطعا مي‌شود اميدوار بود كه شركت هواپيمايي ما در رقابت با شركت‌هاي هواپيمايي ديگر بتواند به اقصي نقاط دنيا پرواز داشته باشد.
نوبخت در خصوص رايزني‌ها براي ردصلاحيت‌ها و اينكه آيا رئيس‌جمهور با مقام معظم رهبري رايزني داشته است يا خير، گفت: آقاي رئيس‌جمهور جلسات منظمي با مقام معظم رهبري دارند و قطعاً در اين جلسات مسائل مختلف كشور مورد بحث قرار مي‌گيرد.
 يكي از اين مباحث مي‌تواند همين مسئله باشد و اين هم يكي از مسائل مهم است كه مي‌تواند آقاي رئيس‌جمهور مطرح كرده باشد. مشخصاً نمي‌توانم بگويم كه در اين جلسات چه مباحثي مطرح شده، اما كساني كه مي‌توانستند در راستاي بحث تأييدصلاحيت‌ها مؤثر باشند، تا جايي كه امكانپذير بود تماس‌هاي غيررسمي برقرار شد و ما به عدالت شوراي نگهبان اميدوار هستيم. اميدواريم اين مشكل در چارچوب قانون حل شود و ما هيچ انتظاري فراتر از قانون نداريم.
وي با بيان اينكه قانون مشخص كرده است كه مراجع چهارگانه نظر دهند، گفت: ممكن است در حقيقت افرادي ذي‌صلاح نباشند و هيچ‌كسي دفاع نمي‌كند، اما مي‌خواهيم آنهايي كه مراجع چهارگانه آنها را تأييد كرده‌اند و سال‌ها خدمات‌شان نشان داده است كه مي‌توانند براي نظام خدمتگزاران خوبي باشند، انتظار داريم كه به جمع خدمتگزاران نظام مجدداً بازگردند. سخنگوي دولت درباره انتقادات بي‌سابقه رئيس‌جمهور در جمع فرمانداران و استانداران درباره احراز صلاحيت‌ها تصريح كرد: شوراي نگهبان در آن مقطع وارد عمل نشده بود و نظر وي، هيئت نظارت بود و مساوي كردن اين دو قياس مع الفارق است.