حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نود و يكمين نشست خبري با اشاره به رفع تحريم‌هاي ايران، افزود: با رفع تحريم‌ها بخشي از ظلم عظيمي كه دشمن و در رأس آن شيطان بزرگ امريكا، در ساليان طولاني بر اين ملت روا داشته بودند، رفع و بخشي از تحريم‌هاي ظالمانه برطرف شد. وي تصريح كرد: اميدواريم با تلاش همه قوا، دولت و با وعده‌هايي كه داده شده و با مجاهدت بيشتر از گذشته كشورمان از ركود اقتصادي خارج و در جهت رفع مشكلات معيشتي مردم و رفع بيكاري قدم‌هاي بهتري برداشته شود. محسني اژه‌اي گفت: قوه قضائيه آمادگي دارد براي رفع مشكلات معيشت مردم، توسعه توليد بيشتر و كمتر شدن نرخ بيكاري با دولت همكاري كند.
تشريح آخرين جزئيات پرونده حمله به سفارت عربستانسخنگوي دستگاه قضا در ادامه نشست خبري با اشاره به دستگيري عوامل حمله به سفارت عربستان، افزود: يكي از اعضاي دفتر تحكيم در جريان حمله به سفارت عربستان دست داشته است. وي گفت: قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه دشمن در ماجراي تعرض به سفارت عربستان نقش داشته و از برخي عناصر ساده انديش سوء استفاده كرده است. محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه نتايج بازجويي از فردي كه از خارج كشور در خصوص تعرض به سفارت عربستان به ايران منتقل شد چيست، افزود: حمله به سفارت عربستان كار بدي بود و همه مسئولان نظام آن را محكوم كردند و نظام بلافاصله و با جديت اين موضوع را دنبال كرد.
محسني اژه‌اي گفت: از ابتداي اين حادثه حدود 100 نفر بازداشت شده‌اند كه تعدادي بيگناه بودند و آزاد شدند. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه همه جوانب اين قضيه در حال بررسي است، گفت: حمله به سفارتي در يك كشوري بي سابقه نيست و به سفارت خانه‌هاي ايران در كشورهاي مختلف مكرر حمله شده است و هيچ كجا با اين شدت و وسعت مسئله را پيگيري نكرده‌اند وتعداد كثيري بازداشت نشده‌اند. محسني اژه‌اي گفت: با كمال تأسف مسئولان عربستان سعودي در اين زمينه بداخلاقي كردند و هنوز هم به اين رفتارهايشان ادامه مي‌دهند و لازم است دولت و مسئولان ذي‌ربط اقداماتي در خور انجام دهند. وي افزود: برخي افراد در داخل نيز خواسته يا ناخواسته بداخلاقي و سوءاستفاده كردند كه اين مسائل نيز در جاي خود پيگيري مي‌شود. سخنگوي قوه قضائيه گفت: افراد دستگير شده دو دسته‌‌اند، يك دسته انگيزه ضدانقلابي و مجرمانه نداشته‌اند و وارد سفارت هم نشده‌اند و كار تخريبي وتحريقي هم نداشتند.
محسني اژه‌اي گفت: اين عده به علت رفتارهاي عربستان از جمله حمايت از تروريسم و داعش، فاجعه منا و برخي بداخلاقي‌هاي عربستان از جمله موضوع فرودگاه جده از رفتار عربستان گلايه‌هاي فراوان داشتند و به همين علت براي اعتراض مقابل سفارتخانه آمدند و شايد بيش از 200 نفر از مجموعه كساني كه از عصر تا پايان شب مقابل سفارت بودند انگيزه مجرمانه و تخريبي و تحريقي نداشتند. وي گفت: عده‌اي ديگر مظنون هستند كه اينها با انگيزه آتش زدن و كار غيرقانوني ورود پيدا كردند و احتمال دارد دشمن هم در آنها نفوذ كرده باشد كه اين موضوعات در حال بررسي است. سخنگوي قوه قضائيه گفت: در خصوص فردي كه از خارج كشور به داخل منتقل و بازداشت شد هم بايد بگويم كه وي دانشجويي اخراجي از استان‌هاي شمالي و از عناصر فعال دفتر تحكيم آن زمان بود كه از دانشگاه اخراج شده بود و بعد به صورت غيرحضوري بخشي از دروس طلبگي را هم خوانده بود و او جزو آن دسته از كساني است كه در اين موضوع دخيل بوده است و برخي افراد به تبع او وارد صحنه شدند. محسني اژه‌اي گفت: اينكه وي با چه انگيزه‌اي و با ارتباط با چه جايي وارداين قضيه شده، در حال بررسي است و اكنون مسئولان قضايي و اطلاعاتي مشغول تحقيقات از بازداشتي‌ها هستند.
زنجاني باز هم شماره حساب خواستاژهاي همچنين در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بابك زنجاني در دادگاه خود بحث تحريم‌ها را مانعي براي پرداخت بدهي خود مي‌دانست و اكنون كه تحريم‌ها برداشته شده است آيا تحولي براي برگرداندن پول‌ها انجام شده است يا خير، گفت: متهم چون قبل از اين، حرف زياد زده و در عمل هيچ كدام از آنها را ثابت نكرده است. سخنگوي قوه قضائيه افزود: آخرين اتفاقي كه افتاده است متهم ادعا كرده كه شركت نفتي شماره حساب بدهد تا در يكي از كشورها پول را به حسابشان واريز كند. محسني اژه‌اي گفت: اين گفته متهم است آيا واقعاً واريز مي‌كند يا نه، اطلاعي ندارم؛ اگر واريز كند به نفعش است و اگر واريز نكند محاكمه از سر گرفته مي‌شود و حكم وي صادر مي‌شود و اگر بتواند و تلاش كند پول را بدهد تأثير خود را در پرونده دارد.
مرخصي مهدي هاشمي به علت عمل جراحيمحسنياژهاي درباره علت مرخصي مهدي هاشمي از زندان و همچنين احتمال تمديد مرخصي وي گفت: هاشمي طبق تشخيص پزشك به عمل جراحي نياز داشت و پزشك معالج نيز پس از جراحي اعلام كرد که وي بايد دوره نقاهت دو هفته‌اي را در بيرون از زندان سپري كند اما به اين هم اكتفا نشد و يك پزشك از پزشكي قانوني نيز آن را تأييد كرد. اژه‌اي گفت: معلوم نيست اين مرخصي تمديد شود يا نه چرا كه قاضي پرونده تصميم نهايي را مي‌گيرد.
مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر نبايد سست شودسخنگوي قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و خرده‌فروشان نبايد سست شود و اين افراد نبايد احساس امنيت كنند، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه با توجه به نامه 70 نماينده مجلس براي حذف مجازات اعدام قاچاقچيان آيا مجازات جايگزيني در نظر گرفته‌ايد، افزود: هر چيزي كه قانوني شد و قابليت اجرا پيدا كرد دستگاه قضايي اجرا مي‌كند. وي گفت: مناسب‌ترين دستگاه براي بررسي اين‌گونه موارد، ستاد مبارزه با مواد مخدر است چراكه در اين ستاد چندين وزير و دادستان كل كشور عضو هستند و رئيس جمهور نيز به عنوان رئيس ستاد مسئوليت دارد.
ضرورت توجه به منافع ملي در انعقاد قراردادهاي نفتيمحسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا با وجود برخي اعتراضات به نحوه انعقاد قراردادهاي نفتي، قوه قضائيه ورود مي‌كند، افزود: در قانون هيئتي متشكل از نمايندگان مجلس و دولت و دادستان كل كشور، براي قراردادهاي نفتي پيش‌بيني شده است و آن هيئت مي‌تواند در اين مسائل ورود كند و اگر تشخيص خلاف داد، جلويش را بگيرد.
محسني‌اژه‌اي گفت: نكته قابل توجه در اين بحث اين است كه برخي قراردادهاي نفتي درازمدت است و در اين خصوص بايد همه تضمينات و دقت‌هاي حقوقي و غيرحقوقي انجام شود تا به ضرر منافع ملي نباشد. محسني‌اژه‌اي در نشست خبري در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضع پرونده نگين غرب افزود: اين پرونده وقت فراواني از قوه قضائيه گرفت و ساده‌ترين راه براي اين قوه اين بود كه متهمان را محكوم كند كه در اين شرايط شايد هيچ‌كدام از مالباختگان به حق‌شان نمي‌رسيدند.
حكم پرونده كرسنت قطعي استدر ادامه نود و يكمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، خبرنگار فارس خطاب به محسني‌اژه‌اي گفت: در موضوع قرارداد كرسنت از قديم چهار پرونده قضايي در قوه قضايي تشكيل شده كه يكي از اين پرونده‌ها منجر به صدور حكم براي متهمين شده و سه پرونده ديگر بلاتكليف هستند. پرونده‌اي كه در خصوص وزير نفت فعلي تشكيل شده به كجا رسيده و آيا پيگيري مي‌شود؟ كه اژه‌اي در پاسخ گفت: اينكه چهار پرونده تشكيل شده اطلاعي ندارم، پرونده كرسنت يكي از پرونده‌هايي است كه سال‌ها طول كشيد و نهايتاً منجر به حكم شد. وي افزود: در اين حكم افرادي در دادگاه بدوي محكوميت گرفتند اما اعتراض شد و حكم به ديوان عالي كشور رفت، ديوان براساس زمان وقوع آن جرم تا زماني كه تبديل به اين حكم شود اعلام كرد كه مشمول مرور زمان شده و بر اين اساس گفت اصلاً قابل رسيدگي نيست و در نتيجه پرونده را بست. اژه‌اي تصريح كرد: نسبت به اين حكم از طرف مدعي‌العموم اعتراض و گفته شد كه مشمول مرور زمان نيست و مدعي‌العموم درخواست اعمال ماده 477 (18 سابق) را كرد. اين اعتراض مدعي‌العموم توسط هيئتي كه به اعمال ماده 18 رسيدگي مي‌كرد پذيرفته شد و رأي شعبه 20 ديوان عالي كشور كه گفته بود مشمول مرور زمان است نقض شد و حكم محكوميت دادگاه به قوت خود باقي است.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه مجدداً اين حكم از طرف برخي محكومين مورد اعتراض قرار گرفته و درخواست اعمال ماده 18 شده، گفت: در حال حاضر پرونده در حال بررسي است، پرونده كرسنت بسيار قطور است و امروز كه به يك مناسبت از سر ميزي مي‌گذشتم پرونده را ديدم آن را نشمردم اما حدود هفت تا هشت كارتن مي‌شد و خدا به خير كند قاضي‌ای كه مي‌خواهد اينها را بخواند، در هر صورت الان پرونده يك حكم دارد كه آن هم قطعي است اما درخواست رسيدگي فوق‌العاده صورت گرفته است. وي در خصوص پرونده وزير نفت فعلي گفت: افرادي محكوم شده‌اند اما اسامي‌شان يادم نيست، چون حكم قطعي است، اعلام اسامي منعي ندارد و اگر به‌خاطر داشتم بيان مي‌كردم.
مهدی هاشمی مواظب باش این چند روز در خانه را دوباره به فکر طراحی ... جدیدی نباشی . 
