به‌رغم نرسيدن لايحه برنامه بودجه سال آينده به بهارستان، اخبار غيررسمي رسيده از بودجه 95 باعث آغاز تحليل‌ها در مورد نحوه بودجه‌ريزي دولت يازدهم شده است. اين تحليل‌هاي مبتني بر شنيده‌ها و گزارش‌هاي غيررسمي در برخي موارد از جمله بودجه آموزش عالي در بخش‌هاي گوناگون اعم از بخش‌هاي هزينه‌اي و پژوهشي باعث ايجاد نگراني‌هايي در ميان صاحبنظران و تحليلگران شده است. تازه‌ترین گزارش‌های مبتنی بر شنیده‌ها حاکی از افزایش 4 درصدی بودجه دانشگاه‌ها و کاهش نرخ افزایش بودجه آموزش عالی است. این در حالی است که بودجه سال جاری دانشگاه‌ها کفاف دخل و خرج آنها را نداده و کسری بودجه گریبانگیر بسیاری از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های بزرگ کشور است.
حدود سه روز از اولين واكنش رسمي به سهم آموزش عالي از بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده مي‌گذرد؛ واكنشي كه طي آن حجت الاسلام عليرضا سليمي يكي از اعضاي كميسيون آموزش نسبت به بودجه‌بندي پيشنهادي دولت در حوزه آموزش عالي براي سال 95 ابراز نگراني كرد. وي در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به مباحثي كه كميسيون تلفيق در خصوص آموزش عالي پيگيري خواهد كرد، گفت: بودجه‌اي كه به آموزش عالي اختصاص داده شده راضي‌كننده نيست، طبق اخباري كه به ما رسيده، تنها ۴ درصد بودجه دانشگاه‌ها افزايش يافته است كه اگر اين اتفاق در لايحه بودجه ۹۵ رخ دهد، واقعاً فاجعه خواهد بود. البته مجلس پيشنهاد اضافه شدن بودجه را خواهد داد، ما در اين بخش واقعاً نگرانيم و اميدواريم اين خبر صحيح نباشد و اگر صحيح است، قبل از ارائه لايحه توسط دولت تصحيح شود.
عضو كميسيون آموزش در تلفيق ادامه داد: بودجه پژوهشي كشور بسيار كم است، ميزان اختصاص بودجه پژوهشي از توليد ناخالص ملي بايد به ۴ درصد برسد اين درحالي است كه اكنون اين بودجه كمتر از نيم درصد است. وي افزود: از مباحث ديگر كه در كميسيون تلفيق پيگيري خواهد شد، حقوق اساتيد است كه با توجه به فعاليت و تلاشي كه دارند، راضي‌كننده نيست.
سليمي يادآورشد: وضعيت كيفيت خوابگاه‌ها، غذاي دانشجويي و سرويس‌هايي كه به دانشجويان ارائه مي‌شود هم راضي‌كننده نيست و در اين خصوص نيز بحث خواهيم كرد.
اين عضو كميسيون آموزش در بخش ديگري از بيان دغدغه‌هاي مستأجران خانه ملت نگاه كلان‌تري را مبذول داشته و ادامه داد: در زمينه توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز بايد گام‌هاي خوبي برداشته شود، ما هنوز در اين زمينه عقب هستيم، تعداد شركت‌هاي ما در حد ظرفيت كشور نيست. وي افزود: بحث حمايت از نخبگان يك اسم است و هنوز آنگونه كه شايسته است از اين نخبگان حمايت واقعي نشده است.
مسائل و مصائب دانشگاه فني و حرفه‌اي و اساتيد بازنشسته و همچنين رعايت نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌هاي سراسر كشور از ديگر محورهايي بود كه طبق گفته سليمي قابليت پيگيري در كميسيون تلفيق را دارد.
اظهارات اين نماينده مجلس در حالي بيان مي‌شود كه دولت ارائه لايحه برنامه بودجه 95 را به نيمه دوم دي‌ماه موكول كرده است و تا كنون هيچ پيش‌نويسي هم از آن منتشر نشده است.
دوگانه بودجه‌اي وزارت علوم به طور كلي در رابطه با بودجه وزارت علوم دو ديدگاه وجود دارد؛ يكي اينكه بودجه وزارت علوم مثل آموزش و پرورش به صورت متمركز در اختيار ستاد قرار بگيرد و بعد از طريق ستاد و طبق جداول بودجه‌اي به استان‌ها و صف تخصيص داده شود. در اين صورت وزارت علوم پاسخگوي ديوان محاسبات و مجلس خواهد بود. (چنانكه در حال حاضر اين اتفاق مي‌افتد). در ديدگاه دوم بودجه اعم از تملك، دارايي و هزينه كرد مستقيماً در اختيار هيئت امناي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و آموزشي قرار بگيرد و وزارت علوم فقط نظارت كند. ديدگاه دوم به نظريه مديريتي استقلال دانشگاه‌ها كه از قبل از انقلاب فرهنگي در كشور مطرح بود نزديك‌تر است. صورت تعديل يافته‌اي هم براي اختصاص بودجه دولتي به دانشگاه‌ها و مجموعه آموزش عالي وجود دارد كه طي آن رديف مستقل براي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده و بودجه حمايتي در اختيار وزارت علوم قرار مي‌گيرد. هر كدام از اين صورت‌ها استدلال‌هايي دارد.
اولي: كمك قابل ملاحظه‌اي به دانشگاه‌هايي مي‌شود كه نمي‌توانند بودجه جذب كنند و در نتيجه سطح كيفي آنها حفظ شده و مانع ايجاد فاصله آموزشي و پژوهشي در دانشگاه‌هاي كشور مي‌شود. از طرفي قدرت مانور وزارت علوم را حفظ كرده‌ايم و دست آن را در اعمال مديريت باز گذاشته‌ايم.
دومي: اگر بودجه در اختيار وزارت علوم قرار بگيرد، رفتار سليقه‌اي و تا حدودي متأثر از سياست‌هاي جناح حاكم بر مديريت كشور رقم مي‌خورد و اين ابراز سليقه افق‌هاي بلند را خرد كرده و تحقق آنها را از دستور كار خارج مي‌كند.
البته ديوان محاسبات در هر دو حال مي‌تواند با نظارت دقيق از هرگونه انحراف جلوگيري كند، اما باز هم در مورد بودجه‌ريزي وزارت علوم بايد دقت شود، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراكز نظارتي در مقابل هم قرار نگيرند.
رشد و كسري بودجه دو روي سكه از سوي ديگر مطالعه روند رشد بودجه آموزش عالي نشان مي‌دهد كه بودجه سال جاري اين بخش كشور نسبت به سال گذشته رشد 24 درصدي را تجربه كرده است. با اين حال تا جايي كه مديران آموزش عالي و رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها در طول سال از سوي شخص وزير اجازه يافته و مصاحبه‌اي انجام داده‌اند از كسري بودجه در بخش هزينه‌اي دانشگاه‌ها و پژوهش خبر داده‌اند.
به بيان ديگر روند افزايشي بودجه در بخش آموزش عالي و با الگوي بودجه‌ريزي مركزي و متمركز تا سال جاري هم نتوانسته بيماري كسري بودجه دانشگاه‌ها را درمان كند. حال چنانچه گمانه‌زني‌ها در مورد كاهش نرخ افزايش بودجه‌بندي براي آموزش عالي در بخش‌هاي مختلف از متوسط اين ضريب در سال‌هاي گذشته كمتر باشد، دلايل نگراني صاحبنظران نسبت به شرايط اعتباري دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي بيش از پيش نمايان مي‌شود. در عين حال كه به نظر مي‌رسد منظومه ضربه زدن به روند رو به رشد نرخ توليد علم در كشور به شكل نامحسوسي در حال تكميل شدن است.
