طغيان آسيب‌هاي اجتماعي نتيجه فرار از هزينه‌هاي فرهنگي است

وضعيت فرهنگ اسفبار است. اين را مي‌شود از روي شمارگان كتاب‌ها و روزنامه‌ها، تعداد سالن‌هاي سينما و تئاترها، كتابخانه‌ها و آنچه به حوزه فرهنگ مربوط مي‌شود به صرافت دريافت. حوزه فرهنگ ارتباط معناداري با اجتماع و آسيب‌هاي آن دارد. اگر اين روزها شاهد طغيان آسيب‌هاي اجتماعي نظير شيوع مخدرهاي صنعتي، گسترش فحشا، بروز جرائم خشن و آسيب‌هاي خطرناكي از اين دست هستيم، بايد ريشه آن را در سياستگذاري‌هاي اشتباه در حوزه فرهنگ جست‌وجو كرد. با يك برايند كلي مي‌توان به صرافت دريافت سن افرادي كه اين روزها دچار انواع بزهكاري‌ها و آسيب‌هاي اشاره شده هستند، بين 15 تا 35 سال است؛ يعني در 35 سال گذشته كمترين توجه به حوزه فرهنگ صورت گرفته است، اما دلايل طرح اين ادعا كدام است؟ در پاسخ بايد گفت كه سه حوزه آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فرهنگ و ارشاد اسلامي در كليت حوزه فرهنگ قرار مي‌گيرند. اگر به ساختارهاي سياسي كشور هم در اين بين نيم‌نگاهي داشته باشيم، خواهيم ديد كه اين سه حوزه از حوزه‌هاي پرتنش در دولت‌ها بوده‌اند و كمتر سراغ داريم كه تعيين وزير براي كابينه‌هاي آن بدون حاشيه دنبال شده باشد. دليل روشن تنش‌ها هم اين است كه دولت‌ها مي‌دانند تربيت نسلي كه همگام با سياست‌هاي آنها باشد از مجراي همين حوزه‌ها مي‌گذرد تا نفت و گاز. برايند كار اما ويتريني است پيش روي چشم همگان قرار دارد و در درآمد اين متن به آن اشاره شد.
در بين سه حوزه مورد اشاره، نقش آموزش و پرورش بيش از دو حوزه ديگر اهميت دارد؛ چراكه كادر‌سازي براي ادامه حيات سياسي حكومت، از مجراي اين نهاد عبور مي‌كند. در جوامع پيشرفته بين ورودي و خروجي اين نهاد نظارت‌هاي مستمري وجود دارد؛ چراكه مهم‌ترين موضوع براي دولت، خروجي است كه بايد منجر به ورود فارغ‌التحصيلان به بازار كار شود بنابراين تربيت نيروي كار در هنگام تحصيل هم صورت مي‌گيرد كه اين امر نيازمند داشتن برنامه و صرف هزينه‌هاي بسيار است. دولت‌هاي اين جوامع به شدت در اين حوزه هزينه خواهند كرد؛ چراكه در صورت نپرداختن هزينه ناگزير خواهند بود آن را سال‌هاي بعد براي رفع آسيب‌هاي اجتماعي هزينه كنند. اتفاقي كه در حال حاضر در كشور، ما شاهد آن هستيم. يعني در سه دهه گذشته نبود يك برنامه جامع در نظام آموزشي و دعواهاي سياسي در اين حوزه‌ها سبب شد تا كمترين توجه به اين ساختار صورت گيرد. نمونه بارز آن اينكه با گذشت سال‌ها از حيات سياسي شاهديم كه مدارس دولتي كه بيشترين آمار دانش‌آموزان در آن تحصيل مي‌كنند، براي رفع نيازهاي پيش پا افتاده مثل هزينه برق يا مايع دستشويي با مشكلات بسياري مواجه هستند. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه تربيت نيروي كار در چنين ساختاري شكل گيرد. نكته ديگر اينكه در چنين نظام آموزشي، تكيه بر آموزش افراد است تا پرورش آنها. بنابراين در چنين ساختاري بسياري از دانش‌آموزان به دلايلي مثل دور بودن مدارس از محل زندگي‌شان كه بيشتر شامل روستاها مي‌شود يا توان مالي نداشتن خانواده براي تأمين هزينه، ناگزير به رها كردن تحصيل مي‌شوند. از آنجا كه اين عده از بازماندگان ادامه تحصيل كه آمارشان هم فراوان است، در نظام آموزشي پرورش نيافته‌اند و بيكاري مهم‌ترين دغدغه آنهاست، آسان‌ترين راه را كه ورود به شبكه‌هاي جرائم است، انتخاب مي‌كنند.
نكته ديگر، درباره گرفتار شدن نخبگان جامعه در چرخه آسيب‌هاي اجتماعي است. اين روزها فارغ از سيل عظيم فارغ‌التحصيلان بيكار دانشگاه‌ها، رد پاي بسياري از دانشجويان رشته‌هاي مهندسي، پزشكي و. . . در شبكه‌هاي سرقت يا جرائم خشن ديگر ديده مي‌شود. در بين كارتن‌خواب‌ها يا افراد بي‌خانمان، پزشكاني شناسايي شده‌اند كه به علت مصرف مواد از افراد سالم جامعه رانده شده‌اند.
 اگر اين روزها شاهد طغيان آسيب‌هاي اجتماعي هستيم، ريشه آن در غفلت‌هايي است كه در حوزه‌هاي فرهنگ صورت گرفته است. اين موضوع را مي‌توان به خوبي در گزارش‌هاي ميداني با افراد آسيب ديده و بزهكار دريافت. دولت حالا هزينه‌هايي را كه بايد صرف حوزه فرهنگ مي‌كرد تا دانش‌آموزان آينده‌ساز كشور شوند، بايد صرف نگهداري از افرادي كند كه بازگرداندن آنها به جامعه امكان‌پذير نيست.