بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي! اين مسئله امروزه تبديل به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي خانواده‌هاي ايراني شده است. تحقيق و تفحص پيرامون چرايي اين موضوع نشان مي‌دهد تفاوت آموخته‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مهارت‌هاي مورد نياز در بازار كار يكي از مهم‌ترين دلايل اين موضوع است. مسئله‌اي كه ريشه در رويكرد مدرك‌گرايانه سيستم آموزش عالي كشور ما دارد. براي بررسي دقيق‌تر اين موضوع و واكاوي ابعاد مختلف آن در كنار يافتن راه‌حل‌هايي براي حل اين معضل مهم با دكتر حسن مسلمي نائيني، استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس تهران به گفتوگو نشسته‌ايم. مسلمي نائيني به دليل آشنايي با سيستم مديريت آموزش عالي كشور و همچنين گذراندن تحصيلات تكميلي خود در كشور ژاپن، حرف‌هاي شنيدني در اين زمينه دارد. مشروح گفت‌وگوي ما با دكتر مسلمي پيش روي شماست.
***
مهم‌ترين دليل تفاوت بين آموخته‌هاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با مهارت‌هاي مورد نياز بازار كار را در كشور ما چه مي‌دانيد؟مسئله اولي كه در اين زمينه بايستي بدان توجه كنيم اين است كه اطلاعات ارائه شده به دانشجويان- در طول دوران تحصيل- تقريباً در كشور ما و بقيه دنيا يكسان است. يعني اطلاعات فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ديگر كشورها هم در همين حد ماست. ممكن است آنها مسئله كارآموزي را جدي‌تر از ما دنبال كنند. يعني فرضاً به جاي يك هفته، دانشجويان را يك سال به كارآموزي مي‌فرستند. شايد يكي از تفاوت‌هاي قابل توجه بين ما و كشور ژاپن در اين مسير اين باشد كه آنها فارغ‌التحصيلان خود را پس از پايان تحصيلات مستقيماً به عرصه كار تخصصي در صنعت وارد نمي‌كنند. يعني فردي كه داراي مدرك كارشناسي ارشد در يك رشته خاص شده است، براي استخدام در يك شركت صنعتي ابتدا بايد يك دوره آموزشي را طي كند. بعضاً ممكن است طول اين دوره آموزشي به دو سال هم برسد. طي اين مدت فرد آموزش‌هاي تخصصي مختلفي را مي‌بيند و حتي موظف است مدتي به عنوان فروشنده در يكي از نمايندگي‌هاي فروش آن شركت فعاليت كند تا با خواسته‌هاي مشتريان از نزديك آشنا شود.
اين آموزش‌هاي تخصصي پس از اتمام تحصيلات تنها بر عهده بخش دولتي است؟خير. همانطور كه مي‌دانيد نهادهاي اقتصادي و دستگاه‌هاي اجرايي اين كشورها اغلب در دست بخش خصوصي است و طبيعتاً اين دوره‌هاي آموزشي نيز توسط همين شركت‌هاي خصوصي ارائه مي‌شود. شركت‌هاي خصوصي در دوره آموزشي فرد را در موقعيت‌هاي مختلف قرار مي‌دهند و از او يك نيروي زبده و چندبعدي مي‌سازند. فرد در طي اين دوره آموزش كار اداري، فروشندگي، وجدان كاري و بسياري از مسائل ديگر را مي‌بيند و فرضاً يك مهندس موظف است حتماً تمامي اين آموزش‌ها را در كنار آموزش‌هاي تخصصي خود سپري كند. لذا ما هم نبايد انتظار داشته باشيم يك مهندس بلافاصله پس از فارغ‌التحصيلي دست به آچار شود. اين تغيير نگاه بايد در جامعه ما ايجاد شود تا زمنيه مهارت‌آموزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز فراهم شود.
روند مهارت‌آموزي دانش‌آموختگان دانشگاهي در كشور خودمان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟در كشور ما مسئله به اين صورت نيست و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد تنها با يك مسئله واقعي در پايان‌نامه خود مواجه مي‌شوند و بعداً هم سعي مي‌كنند از آموخته‌هاي خود در همان زمينه خاص براي ورود به بازار كار استفاده كنند و در همان زمينه يا زمينه‌هايي نزديك به آن مشغول كار شوند. ما حتماً بايد يك پروسه آموزش تخصصي را براي فارغ‌التحصيلان خود تعريف كنيم. يكي ديگر از اشكالاتي كه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ما دارند- البته در حال حاضر شدت آن كمتر شده است- اين است كه خودشان دانشگاه دارند. اين مسئله باعث مي‌شود افرادي كه در دانشگاه‌هاي برتر كشور پذيرفته نمي‌شوند، به اين دانشگاه‌ها رفته و نهايتاً همين افراد وارد دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور شوند. فرضاً وقتي وزارت نيرو خودش دانشگاه دارد، فارغ‌التحصيل دانشگاه صنعتي شريف مي‌خواهد در كجا مشغول به كار شود؟ بهترين حالت اين است كه بخش صنعت و بازار كار- شركت‌هاي بزرگ- دانشجويان مستعد و داراي شرايط لازم و داراي تمايل براي كار عملياتي در يك موضوع خاص را به كار گرفته، دوره‌هاي آموزشي خاص را براي آنها مهيا كند تا از آنها يك نيروي زبده و متخصص بسازند.
حل شدن مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه چقدر مي‌تواند در مسير رفع مشكل مهارت آموزي دانشجويان مؤثر باشد؟شكل‌گيري اين ارتباط براي حل اين معضل در مورد دوره ليسانس به آن صورت تأثيري نخواهد داشت. ولي براي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي مي‌تواند مفيد باشد. در دوره ليسانس، ارتباط دانشگاه با صنعت با هدف مهارت‌آموزي دانشجويان نمي‌تواند زياد عملياتي و مفيد باشد. چون كه دانشجو نمي‌تواند في‌البداهه به قولي دست به آچار شود و بايد ابتدا تعداد زيادي واحدهاي درسي را پاس كند تا اصول نظري كار را بشناسد. ما مي‌توانيم براي حل اين معضل در دوره ليسانس از مدل كشوري مانند چين استفاده كنيم. دوره كارآموزي در چين يك سال است. يعني يك دانشجو سه سال درس مي‌خواند و يك سال هم كارآموزي خواهد داشت.
تقسيم كار بين دانشگاه‌ها در سطح ملي نمي‌تواند راه‌حلي براي اين معضل باشد؟تقسيم كار ملي بين دانشگاه‌ها مي‌تواند ايده خوبي باشد. اگر ما به دانشگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بگوييم دست از كار تئوريك بردارند و دانش‌آموختگان ديگر دانشگاه‌ها را آموزش عملياتي بدهند، مي‌تواند بسيار مفيد باشد. متأسفانه در حال حاضر دانشگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي هم فقط در چرخه صدور مدرك افتاده‌اند. در صورتي كه دانشگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به ظرفيت نيروي انساني متخصص در صنايع زيرمجموعه خود بايستي دوره‌هاي خاص تخصصي را ارائه كنند. اين دانشگاه‌ها اغلب صنايع بزرگي را در زيرمجموعه خود دارند ولي در مسئله تأمين اساتيد زبده براي تدريس به دانشجويان پذيرفته شده با مشكل مواجه هستند. در مقابل استادكارهاي بسيار ماهر و باتجربه‌اي را در صنايع وابسته به خود دارند. اين دانشگاه‌ها نبايد همان مدارك ديگر دانشگاه‌ها را ارائه كنند! فرضاً بايد به آنها گفته شود كه لازم نيست كارشناسي و كارشناسي ارشد ارائه كنيد، بلكه دوره تربيت متخصص نيروگاه را ارائه دهيد. حتي ما مي‌توانيم گروهي از آموزشگاه‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي را موظف به ارائه دوره‌هاي آموزشي تخصصي خاص كنيم. در اين صورت فرضاً يك مهندس مكانيك كه از دانشگاه شريف فارغ‌التحصيل مي‌شود، به اين آموزشگاه‌ها مي‌رود تا يك آموزش خاص روي موتور، تأسيسات، نيروگاه و... ببيند و سپس براي كار در صنايع زيرمجموعه آن دستگاه مربوطه به كار گرفته شود. شكل‌گيري اين روند مزيت‌هاي چندبعدي دارد؛ اولاً نيروي انساني را از دانشگاه‌هاي بسيار خوب جذب مي‌كنند و ثانياً با ارائه آموزش‌هاي تخصصي او را به يك نيروي واجد مهارت‌هاي عملياتي سطح بالا تبديل مي‌كنند.
چرا در كشور ما براي شناسايي افراد نخبه، مهارت‌هاي يك فرد را در نظر نمي‌گيرند؟ اين رويكرد نمي‌تواند يك نقص در اين مسير به حساب آيد؟بله. اين ايراد بر سيستم ارزشيابي ما براي شناسايي افراد نخبه وارد است. البته تا آنجا كه بنده اطلاع دارم مسئله نخبگي و شناسايي و معرفي افراد نخبه به اين شدتي كه در كشور ما مطرح است در كشورهاي ديگر مطرح نيست. ولي اگر ما بتوانيم اين افراد شناسايي شده را در كشور نگه داريم و از آنها استفاده كنيم مي‌تواند پديده مثبت و خوبي تلقي شود. ولي متأسفانه به اين صورت نيست، ما غالباً فقط آنها را شناسايي مي‌كنيم و سپس دانشگاه‌ها و شركت‌هاي خارجي كه اين مسئله را به دقت رصد مي‌كنند، با تأمين كمك هزينه تحصيلي اين افراد يا ديگر امكانات مالي- رفاهي آنها را جذب مي‌كنند.
