استاد برجسته اقتصاد انرژي در يادداشتي تفصيلي به نقد الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC پرداخت و با ارائه پيشنهادهايي براي اصلاح اين الگو نوشت: هيچ قراردادي در طول تاريخ صنعت نفت كشور، چنين كارا قلب شركت ملي نفت ايران را هدف قرار نداده است.
مسعود درخشان، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و استاد دانشگاه آكسفورد از جمله كارشناسان زبده و تاثيرگذاري است كه اين الگوي جديد را بررسي كرده كه با توجه به كمبود جا براي انعكاس اين مطلب پرمحتوا به مهم‌ترين بخش‌هاي آن اشاره مي‌شود:
* ويژگي بسيار مهمي كه اين قرارداد را از كليه قراردادهاي منعقده از امتيازنامه رويتر (1251 شمسي مطابق با 1872 ميلادي كه هيچ‌گاه اجرا نشد) و امتيازنامه دارسي (1280 شمسي مطابق با 1901 ميلادي) تاكنون متمايز مي‌كند اين است كه هر شركت نفتي خارجي كه بخواهد در بخش بالادستي نفت سرمايه‌گذاري كند مي‌بايستي شريك ايراني داشته باشد. به موجب بند 4-1 «در هر قرارداد برحسب شرايط، شركت‌هاي صاحب صلاحيت ايراني با تاييد كارفرما، به عنوان شريك شركت يا شركت‌هاي معتبر نفتي خارجي حضور دارند و با حضور در فرآيند اجراي قرارداد، امكان انتقال و توسعه دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي‌گردد.»
* در خلال 143 سال سابقه قراردادهاي نفتي در ايران، هيچ‌گاه حضور شركت ايراني، شرط لازم براي انعقاد قرارداد با شركت‌هاي نفتي خارجي نبوده است. با وجود اين، در اين پيش‌نويس 13 صفحه‌اي در هيچ بند يا ماده ديگري به الزامات، تعهدات، مسئوليت‌ها، نحوه تامين مالي و نقش اين شركت ايراني در فرآيند اجراي قرارداد اشاره‌اي نشده است و همين امر، از كاستيهاي جدي اين قرارداد نفتي محسوب مي‌شود.
* در متن مصوب هيئت وزيران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد مي‌شود، منظور مجموعه شركت‌هاي خارجي و ايراني است كه به عنوان «يك كل واحد» در نظر گرفته مي‌شود و اين كل واحد در مقابل شركت ملي نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد مي‌شود. بنابراين شركت نفتي ايراني، جزئي از شركت ملي نفت ايران نيست بلكه در كنار شركت نفتي خارجي و به عنوان جزئي از طرف دوم قرارداد، با شركت ملي نفت ايران چانه‌زني مي‌كند. با توجه به آنچه گذشت به نظر مي‌رسد كه كليه هزينه‌هاي اين شركت ايراني دقيقاً مشابه هزينه‌هاي شركت خارجي از محل نفت توليد شده از ميدان پرداخت خواهد شد.
* حاصل آنكه در چارچوب اين قراردادهاي جديد نفتي، شركت ملي نفت ايران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلي و نسل‌هاي آينده كشور، تعدادي از شركت‌هاي ايراني را تامين مالي مي‌كند در حالي كه اين شركت‌ها در دامن شركت‌هاي نفتي خارجي رشد كرده و از منظر انگيزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقيقاً همسو با شركت‌هاي نفتي خارجي هستند. آيا منطقي است قبول كنيم كه مجموعه چنين شركت‌هاي ايراني بتوانند در آينده‌اي نه چندان دور، مقدرات صنعت عظيم نفت و گاز كشور را در دست بگيرند؟ ... اكنون با اجراي اين قرارداد، نه تنها خود برمي‌گردند بلكه با پذيرفتن شركت‌هاي جديدالتاسيس نفتي ايراني در كنار خود، موجب مي‌شوند كه شركت ملي نفت بخش قابل ملاحظه‌اي از نيروهاي باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هيچ قراردادي در طول تاريخ صنعت نفت كشور، چنين زيبا و كارا قلب شركت ملي نفت ايران را هدف قرار نداده است.
* از تبعات ديگري كه مي‌توان براي حضور شركت‌هاي نفتي بخش خصوصي ايران به عنوان شركاي شركت‌هاي نفتي خارجي برشمرد، حضور بخش خصوصي در بخش بالادستي نفت (اكتشاف، توسعه، توليد و بهره‌برداري) است. مي‌دانيم كه به موجب قانون، شركت‌هاي بخش خصوصي مجاز به فعاليت در بخش بالادستي نفت و گاز نيستند
* در قرارداد جديد نفتي، سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي اصطلاحاً «باز» است و پيمانكار ميتواند به موجب برنامه‌هاي عملياتي مصوب براي توسعه، توليد، بهره‌برداري و ازدياد برداشت هر رقمي را پيشنهاد و در صورت تصويب كارفرما مطالبه كند. ناگفته نماند كه باز بودن سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي در قراردادهاي به اصطلاح نسل سوم بيع متقابل نيز پذيرفته شده بود اما مقيد و متناسب با مبلغ سرمايه‌گذاري اوليه بود در حالي كه در قراردادهاي جديد، سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي كاملاً باز است.
* پرداخت Fee (انعام يا دستمزد) به شركت‌هاي نفتي خارجي نوآوري اين قرارداد نيست بلكه قبل از انقلاب اسلامي نيز رايج بوده و در سال‌هاي اخير در قراردادهاي نفتي عراق هم از آن استفاده شده است.
* فرمول تعيين دستمزد بسيار پيچيده است، زيرا با اندك تغييري در ضرايب مربوط ريسك‌ها ميتواند منجر به تعديلات بسيار جدي در دستمزد پرداختي به پيمانكار باشد و از اين رو چه بسا ميتواند منشأ فسادهاي مالي باشد. البته هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند 5-3 اين است كه در طرف دوم قرارداد، انگيزه ايجاد شود كه از روش‌هاي بهينه و فناوري‌هاي پيشرفته در اكتشاف، توسعه، توليد و بهره‌برداري استفاده نمايد. نكته‌اي كه مغفول مانده اين است كه به‌كارگيري روش‌هاي بهينه و فناوري‌هاي پيشرفته از وظايف و تعهدات پيمانكار است و نيازي به پرداخت انعام يا پاداش يا دستمزد نيست.
ضعف شديد قرارداد جديد نفتي در انتقال و توسعه فناوري متأسفانه فقط يك راهكار براي انتقال فناوري در نظر گرفته شده است: شركت‌هاي صاحب صلاحيت ايراني به عنوان شريك، در كنار شركت خارجي قرار مي‌گيرند و «با حضور در فرآيند اجراي قرارداد، امكان انتقال و توسعه دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي‌گردد»، متأسفانه در هيچ بندي از قرارداد، پيمانكار موظف به انتقال فناوري به شركت ملي نفت ايران نشده است. به نظر مي‌رسد كه پيش‌فرض حاكم بر اين مصوبه اين بوده است كه چنين شركت‌هاي ايراني‌اي كه شريك شركت خارجي مي‌شوند، جزئي از شركت ملي نفت هستند و بنابراين با انتقال فناوري به آنها سطح فناوري و مهارت‌هاي مديريتي در شركت ملي نفت رشد مي‌كند! حقيقت اين است كه اين شركت‌ها به عنوان جزئي از طرف دوم قرارداد، در مقابل شركت ملي نفت قرار دارند و در آينده نه چندان دور رقيب اصلي شركت ملي نفت در مديريت مخازن نفتي كشور خواهند بود و در آينده قابل پيش‌بيني با تضعيف جدي شركت ملي نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز كشور را در دست خواهند داشت.
پيشنهادات براي اصلاح قرارداد جديد نفتي * علاوه بر اصلاح برخي تعاريف و اصطلاحات فني نفت و گاز و ضرورت ويرايش‌هاي حقوقي براي رفع چندين ابهامي كه در متن مصوب هيئت وزيران وجود دارد، سه اصلاح اساسي به شرح ذيل با ذكر دلايل پيشنهاد مي‌شود.
* پيشنهاد اول- به جاي آنكه شركت ملي نفت با شركت‌هاي مشترك عملياتي (JOC) متشكل از شركت‌هاي نفتي خارجي و شركاي ايراني او (از بخش خصوصي) وارد قرارداد شود، مستقيما با شركت‌هاي خارجي، قرارداد نفتي را منعقد نمايد. بديهي است كه براي حضور اين شركت‌هاي نفتي ايراني در فرآيند عمليات نفتي، مي‌توان برنامه جداگانه‌اي تدوين نمود.
* پيشنهاد دوم- به جاي آنكه شركت‌هاي نفتي خارجي متعهد به انتقال فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به شركت‌هاي ايراني بخش خصوصي باشند، در قرارداد تصريح شود كه شركت‌هاي نفتي خارجي موظف هستند فناوري و مهارت‌هاي مديريتي لازم را به شركت ملي نفت ايران منتقل كنند. بديهي است كه انتقال فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به شركت‌هاي نفتي ايراني در بخش خصوصي، از طريق شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد.
* پيشنهاد سوم- ضروري است يك نهاد نظارتي مستقل از وزارت نفت و شركت ملي نفت، مسئوليت اجراي صحيح تعهدات شركت نفتي خارجي در انتقال مهارت‌هاي فني و مديريتي به شركت ملي نفت را از يك سو و توسعه و بومي‌سازي اين مهارت‌هاي فني و مديريتي توسط شركت ملي نفت را از سوي ديگر عهده‌دار شود. اين نهاد نظارتي بايستي بكوشد موانع موجود را در فرآيند انتقال، توسعه و بومي‌سازي برطرف و زمينه‌هاي مساعدتري را براي تحقق اين هدف فراهم نمايد.
نكات مغفول در طراحي قراردادهاي نفتي
در خاتمه به برخي نكات پايه‌اي در طراحي قراردادهاي نفتي اشاره مي‌كنيم كه متأسفانه مغفول مانده است:
ـ متأسفانه تاكنون مطالعات جامعي در اين زمينه‌ها انجام نشده است و بنابراين در طراحي قرارداد جديد نفتي، منافع نسل فعلي و نسل‌هاي آينده از مخازن هيدروكربوري و نيز آثار سوء تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي مدنظر نبوده است.
ـ از منظر اقتصاد مقاومتي، اساساً نياز به حضور شركت‌هاي نفتي خارجي در بخش بالادستي نفت و گاز كشور آن هم براي طولاني مدت وجود ندارد. مهندسان و كارشناسان ايراني نشان داده‌اند كه در شرايط جنگ تحميلي، علاوه بر تعمير و بازسازي تجهيزات و زيرساخت‌هاي صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند توليد را ادامه دهند و بعد از جنگ تحميلي سطح توليد را به مرز 3ميليون و 700 هزار بشكه برسانند.
توان مديريتي شركت ملي نفت در خلال تحريم، افزايش چشمگيري يافته است. با استفاده از منابع بانك مركزي و تامين تجهيزات حتي در شرايط تحريم، مهندسان و مديران ما توانسته‌اند تقريباً تمام فازهاي باقي‌مانده در پارس جنوبي را توسعه دهند كه برخي به مرحله توليد رسيده و مابقي به زودي وارد مرحله توليد مي‌شوند.
متأسفانه آنان كه معتقدند «ما نمي‌توانيم» و نيازمند شركت‌هاي نفتي خارجي هستيم، نوعاً برخي خوش‌نشينان تهران هستند اما آنان كه مي‌گويند «ما مي‌توانيم» و نيازي به شركت‌هاي نفتي خارجي نداريم، همان كساني هستند كه توانستند اين صنعت عظيم را در خلال جنگ تحميلي مديريت كنند و تمام فازهاي باقي‌مانده پارس جنوبي را در شرايط تحريم توسعه دهند. با رويكرد فرهنگ مقاومتي كه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي است، نه تنها نيازي به شركت‌هاي نفتي خارجي نيست بلكه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز كشور موجب مي‌شود كه تمام دستاوردهاي حاصل از دوران تحريم را از دست بدهيم. در رويكرد اقتصاد مقاومتي، مي‌بايستي آنچه را كه در مديريت پروژه‌هاي بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ايم حفظ كنيم و بكوشيم تا بر آن بيفزاييم. حضور شركت‌هاي نفتي بين‌المللي، نابودكننده رشد درونزاي صنعت نفت كشور است،
ـ اجراي قرارداد جديد نفتي، نه تنها زمينه حضور شركت‌هاي نفتي خارجي را فراهم مي‌كند بلكه با تشكيل شركت‌هاي ايراني و رشد آنان در دامن شركت‌هاي نفتي خارجي، موجب مي‌شود كه شركت ملي نفت به سرعت بخش عمده‌اي از نيروهاي متخصص خود را از دست بدهد كه با اصول و موازين اقتصاد مقاومتي سازگار نيست.
ـ اگر قرار است قراردادي منعقد شود چه بهتر كه كاستيهاي كمتري داشته باشد. با وجود اين، بنده مخالف همكاري با كارشناسان و صاحبنظران بين‌المللي در حوزه مسائل فني- مديريتي نفت و گاز نيستم اما معتقدم كه اين همكاري‌‌ها بايد از موضع اقتدار باشد و دستاوردهايي را كه تا به حال داشته‌ايم رشد و توسعه بدهد. از اين‌رو، بر اين باورم كه سياست بهينه در استفاده از خارجيان اين است كه از مديران ارشد پروژه‌هاي بزرگ نفت و گاز در سطح جهان كه بازنشسته شده‌اند يا از شركت‌هاي معتبر جهاني كه ارائه‌كننده خدمات نفتي هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند شويم. براي انتقال و كسب مهارت‌هاي فني و مديريتي، بايد كارشناسان و مديران ارشد بين‌المللي را «استخدام» كرد نه آنكه مستخدم آنها شد.
ـ متأسفانه اين حقيقت كه برخي كشورهاي همسايه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترك، منابع ما را به غارت مي‌برند بهانه‌اي شده است كه برخي نمايندگان مجلس و مديران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتي را به‌‌رغم كاستيهاي جدي آن موجه بدانند. متأسفانه اين نكته مغفول مانده است كه ابعاد و پيامدهاي اين قرارداد نفتي بسيار وسيع‌تر از بهره‌برداري از مخازن مشترك است و ميتواند كارايي صنعت نفت و ساختار شركت ملي نفت را هدف قرار دهد.
ـ فراموش نكنيم كه تقريباً تمام فازهاي پارس جنوبي كه با قطر مشترك است توسعه يافته است و تا پنج سال ديگر توليد از اين ميدان به نقطه اوج خود مي‌رسد. بنابراين هيچ فازي از پارس جنوبي باقي نمانده است كه بتوان آن را در چارچوب قرارداد جديد نفتي به شركت‌هاي نفتي خارجي پيشنهاد كرد. از اين‌رو، ضروري است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و توليد از ساير ميادين مشترك تهيه شود و سپس الگوي مناسب قراردادي براي اجرايي شدن اين برنامه طراحي گردد.
ـ امتيازنامه‌هاي رويتر (1251 شمسي) و دارسي (1280 شمسي) و كليه قراردادهاي نفتي منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامي هيچ‌گاه محرمانه نبود و بعد از تشكيل مجلس شوراي ملي و مجلس سنا به تصويب مجلسين نيز مي‌رسيد. متأسفانه، بعد از انقلاب اسلامي قراردادهاي بيع متقابل بدون مجوز قانوني، محرمانه تلقي شد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز نرسيد. جاي بسي تأسف است كه در قانون نفت 1390 كه در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است، محرمانه بودن قراردادهاي نفتي براي نخستين بار در طول تاريخ قراردادهاي نفتي ايران، صراحتاً ذكر شده است: «وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و
توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد» (ماده 15).
ـ به نظر مي‌رسد آيندگان اين سؤال را خواهند پرسيد كه چرا با مطرح شدن قراردادهاي بيع متقابل، قراردادهاي نفتي محرمانه تلقي شده است و مهندسان و كارشناسان و صاحبنظران نفتي، اقتصادي و مديريتي اجازه ندارند كه با تضارب آرا بتوانند كاستيهاي قراردادهاي نفتي را قبل از انعقاد، تبيين نمايند تا بدين وسيله منافع نسل فعلي و نسل‌هاي آينده از ذخاير نفت و گاز كشور تامين شود. اميدواريم قراردادهايي كه قرار است با شركت‌هاي نفتي خارجي در آينده‌اي نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقي نشود و همچون پيش‌نويس مصوب هيئت وزيران در خصوص «شرايط عمومي، ساختار و الگوي بالادستي قراردادهاي نفت و گاز» در اختيار كارشناسان قرار گيرد تا كاستيهاي آن رفع و منافع ملي به نحو احسن تأمين گردد.
امید است امروز که حکومتهای قبلی را محکوم میکنیم در آینده شامل حکومت فعلی نشود. چرا که حق آیندگان محرمانه تصمیم گیری میشود و نیاکان آیندگان از دانش و واکنش به آن ناتوانند. 
