دستيابي به رشد اقتصادي به عنوان شاخصي كمي در عرصه اقتصاد اگرچه حائز اهميت است اما كيفيت و مصدر شكل‌گيري اين رشد نيز بسيار مهم است، آنقدر مهم كه مي‌تواند در آينده اقتصاد يك كشور نقش تعيين‌كننده‌اي بازي كند. در كشورهاي نفتي چون ايران كه دولت و چندين بازيگر بزرگ اقتصادي ديگر حرف اول و آخر را در اقتصاد مي‌زنند، معمولاً رشد اقتصادي بسته به درآمدهاي نفتي دولت و ميزان پمپاژ پول و تسهيلات به اقتصاد در نوسان است و از آنجا كه هيچ‌گاه نمي‌توان به آينده بهاي انرژي در بازار خوشبين بود، رشد اقتصادي كه دولت و نفت پديد آورنده آن باشد چندان قابل اتكا نيست. متأسفانه با نگاهي به تاريخ اقتصاد ايران درمي‌يابيم كه سيستم و چرخه اقتصاد بر پايه نفت بنا شده است و بسته به حجم ارزهاي حاصل از فروش منابع نفتي سرعت رشد اقتصاد تغيير مي‌كند، در اين بين با گذر زمان و عدم اصلاح مديريت كلان اقتصاد ريسك اداره اقتصاد بر پايه نفت بيشتر و بيشتر مي‌شود زيرا دولت در رهگذر زمان بزرگ‌تر شده و با افزايش جمعيت كشور پيوسته بر وظايف و تعهدات مالي اين نهاد افزوده مي‌شود و اين در حالي است كه در صورت افت درآمدهاي حاصل از فروش انرژي كل ساختار اقتصادي در خطر قرار مي‌گيرد.
در اينكه اقتصاد بايد از نفت جدا شود و دولت بايد هزينه هايش را از طريق ماليات به دست آورد سخن زياد شنيده‌ايم اما امروز پس از بيش از نيم قرن اعتياد ساختار اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي بايد چه كرد و با اين اقتصاد به ركود رفته و اشاعه ورشكستگي به نهادهاي توليدي و همچنين پولي و اعتباري بايد چه كرد؟ مهم‌ترين كار اين است كه در ابتدا دولت به عنوان قوه مجريه و سكاندار اصلي اقتصاد به تغيير مديريت اقتصاد ايران باور بياورد و به اين فهم برسد كه اقتصاد بيش از نيم قرن اشتباه اداره شده و به اشتباه اين دولت بزرگ شده و صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصادي را در اختيار گرفته است، بعد از اين مرحله بايد از سرمايه‌هاي مردمي براي اداره سيستم كمك بگيرد و كم كم دولت پاي خود را از اداره سيستم اقتصاد بيرون بكشد و كار را به مردم در قالب نهادهاي بخش خصوصي تعاوني و... غيره بسپارد. اقتصاد سيستمي است كه اگر كنترل اين سيستم را در دست مردم قرار دهيم و انرژي‌هاي مردمي براي چرخش آن بهره ببريم مي‌توانيم به رشد پيوسته و پايدار آن خوشبين و مطمئن باشيم زيرا در اين صورت ديگر سيستم اقتصاد وابسته به دولت و منابعي كه اين نهاد از فروش انرژي‌هايي چون نفت و گاز به دست مي‌آورد نيست.
هم اكنون نقش دولت در اقتصاد و تحولات اقتصادي آنقدر رشد كرده است كه با وجود بيش از 900هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور، صنايع كارخانه‌اي ما در حال حاضر با كمتر از 50 درصد ظرفيت‌شان كار مي‌كنند، يعني به دليل نبود نقدينگي و مشكلات كالاهاي واسطه‌اي، وارداتي و نبودن قطعات نمي‌توانند از ظرفيت اسمي خود به‌طور كامل استفاده كنند. طبق اطلاعات موجود بين سال‌هاي 85 تا 91 ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي كه قرار بود در بخش صنايع كارخانه‌اي كشور صورت بگيرد با آنچه در عمل اتفاق افتاده است حدود 15 درصد است يعني چيزي حدود 85درصد سرمايه‌گذاري‌ها صورت نگرفته است كه اين امر يك فاجعه براي اقتصاد و اشتغال به شمار مي‌رود. پس همانطور كه مي‌بينيم لوازم لازم براي رشد اقتصادي در كشور وجود دارد اما چون دولت كليه امور را در خود متمركز كرده است، مردم نمي‌توانند ورود كنند و چرخه اقتصاد را به حركت درآورند و در اين بين دولت نيز منتظر است در دوران پساتحريم با فروش نفت و گاز بيشتر دوباره به درآمدهاي ارزي دست پيدا كند و با پمپاژ منابع به اقتصاد، چرخ اقتصاد را به حركت درآورد كه اين باور دولت اشتباه است و خسارت به كشور مي‌زند. به فرض آنكه در دوران پساتحريم دولت بتواند با ارزهاي ناشي از فروش منابع طبيعي ايران و به كار‌گيري اين ارزها در مسيرهايي چون ديوان‌سالاري اداري، هزينه‌هاي دولتي، واردات و گسترش خدمات رشد اقتصادي ايجاد كند، اين يك رشد مخرب است زيرا همانطور كه عنوان شد زماني رشد اقتصادي خوب است كه ناشي از توسعه بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي همراه با كارايي، مشاركت و سرمايه‌گذاري مردمي بوده و اشتغال ايجاد كند، اين در حالي است كه تمام كشورهاي توسعه‌يافته نيز چنين رشدي را دنبال كرده‌اند.
