كارشناسان اقتصادي ضمن تأكيد بر بينتيجه بودن بسته جديد دولت براي خروج از ركود، معتقدند كه به جاي اين بستهها، بهتر است دولت بدهي خود را به پيمانكاران و بانكها بپردازد و با فعالسازي پروژههاي عمراني ، بار ديگر رونق را به اقتصاد ايران بازگرداند.
دولت پس از سه سال بيتفاوتي به توليد داخلي و فروش دلار ارزان براي واردات كالا، تصميم گرفت طرح پرداخت وام ۲۵ ميليوني خودرو و ۱۰ ميليوني كالا را به منظور خروج از ركود صنايع بزرگ اجرا كند. گفته ميشود كسادي بازار و نبود تقاضا براي توليد موجب شد كه دولت دست به انتشار بستهاي براي خروج از ركود بزند. آنها يك بار در سال 93 بستهاي براي خروج از ركود منتشر كرده بودند كه هيچ گاه در ميدان عمل اثري از اجراي آن ديده نشد.
اين بار دولتمردان در قالب بستهاي ديگر سعي كردند كه بر خلاف بسته اول، دست به تحريك تقاضا بزنند تا واحدهاي توليدي بتوانند كالاهاي در انبار مانده خود را بفروشند. آنها تصميم گرفتند اين تحريك تقاضا را، در قالب سه بخش مهم اجرا كنند. تزريق 7500 ميليارد تومان بودجه به بخشهاي عمراني، ارائه تسهيلات خريد خودرو تا 25 ميليون تومان و اعطاي كارت اعتباري خريد كالا تا 10 ميليون تومان به كارمندان دولت. البته طرحي كه قرار بود اجراي آن شش ماهه باشد، در كمتر از دو هفته متوقف شد و خريداران خودرو و متقاضيان كارتهاي اعتباري همچنان در بلاتكليفي هستند. در اين مدت انتقادات بسياري از سوي صاحبنظران، نسبت به پرداخت تسهيلات براي صنايع بزرگ مانند خودرو و لوازم خانگي صورت گرفته، اما نكته مهم اينست كه چرا صنايع بزرگ درسالهاي اخير دچار ركود شدند و چرا دولت كليد خروج از ركود را در كمك به فروش خودروهاي انبار شده و لوازم خانگي دانست.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و كارشناس اقتصادي درپاسخ به اين پرسش ميگويد: صنايعي مانند پتروشيميها و خودروسازان، سود حاصل از توليدشان را دراين بخش سرمايهگذاري نميكنند و با واردات تلاش ميكنند درآمد بيشتري كسب كنند و ادامه اين وضعيت به ركود و كاهش تقاضا در اين صنايع انجاميده است. وي ميافزايد: در صنعت خودروي كشور، عدم سرمايهگذاري در توليد موجب شد هيچ بهبودي در كيفيت توليد و تنوعسازي محصولات ايجاد نشود و در پتروشيمي نيز با خامفروشي و عدم صادرات كالاهاي نهايي، در بلندمدت موجب ركود و كاهش تقاضاي اين صنايع شد.
وي در گفت و گو با «جوان» ميگويد: متأسفانه در سالهاي گذشته دولتها با خصوصيسازي شركتهاي مادر مانند پتروشيميها، صنايع پاييندستي را به ركود و تعطيلي كشاندند و دراين سالها دولت تحت فشار لابي كساني كه در اين صنايع سرمايهگذاري كردهاند، سوخت ارزان در اختيار اين صنايع قرار دادند و علاوه بر ركود، اشتغال موجود در اين صنعت نيز از بين رفت.
رزاقي تأكيد ميكند: اگر دولت در بسته خروج از ركود خود به توليد واقعي توجه ميكرد و با تحريك تقاضا، بازار صنايع كوچك را رونق ميداد، قطعاً نتيجه بهتري از اين طرح ميگرفت. وي با ابراز نگراني از رشد نقدينگي در ماههاي آينده ميگويد: با پرداخت اين تسهيلات رشد نقدينگي كه از چند سال قبل در اقتصاد ايران شتاب گرفته، افزايش مييابد. اين استاد دانشگاه ميافزايد: با گذشت حدود دو سال از فعاليت دولت نقدينگي با بيش از 350 هزار ميليارد تومان افزايش، به عدد 872 هزار ميليارد تومان رسيده است و اين مقدار افزايش نقدينگي در طول دو سال يك ركورد به حساب ميآيد كه در هيچ دولتي نظير آن را نميتوان پيدا كرد!
همچنين دكتر البرت بغضيان و لطفعلي بخشي نيز با اشاره به اينكه دولت به جاي اين بستهها، بهتر بود بدهكاري خود را به پيمانكاران و بانكها بپردازد، از رشد نقدينگي و اعمال محدوديت بر پرداخت تسهيلات انتقاد كردند. بغضيان، عضو هيئت تجديد نظر شوراي رقابت ميگويد: اقتصاد ما وارد ركود تورمي شده بود، بنابراين دولت بايد بسته غير تورمي خروج ازركود را ارائه ميداد و اين بسته نميتواند حتي تا پايان سال صنايع داخلي را از ركود خارج كند، بلكه به زودي خودروسازان با حجم انبوهي از خودروهاي دست دوم مواجه خواهند شد كه آسيب ديگري براي اين صنعت خواهد بود.
وي ميافزايد: اعمال محدوديت براي خريد، در كمتر از 15 روز قيمت خودرو را افزايش داد و صنايع مربوط به لوازم خانگي نيز همچنان در بلاتكليفي حمايت يا عدم آن هستند، به عبارت ديگر ارائه اين طرح بازار را به هم ريخت و قيمتها به صورت كاذب افزايش يافت و به خودي خود، موجب كاهش تقاضا شد.
دكتر لطفعلي بخشي نيز با تأكيد بر رونق پروژههاي عمراني و تحريك صنايع مرتبط، اين اقدام دولت را غير كارشناسي و مقطعي دانست و گفت: طرحهاي مقطعي ديگر پاسخگوي اقتصاد ايران نيست و دولت بايد با اختصاص وام به توليدكنندهها و كاهش قيمت تمام شده و ارزاني كالاها، بازار تقاضا را تحريك ميكرد و با فعال كردن پروژههاي عمراني صنايع وابسته را نيز رونق ميداد، اما متأسفانه دولت يازدهم نه تنها اعتقادي به مشورت با كارشناسان ندارد، بلكه تصور ميكند با حمايت از خودروسازان و صنايع بزرگ ميتواند اقتصاد را از ركود خارج كند.