فعلاًً خبري از رشد اقتصادي نيست

با آنكه رئيس جمهور پس از به دست گرفتن سكان دولت خبر از بسته 100 روزه براي درمان اقتصاد داد اما اكنون پس از گذشت نزديك به 2/5 سال از عمر آن هنوز راه‌علاج واقعي براي رشد اقتصادي پيدا نكرده وكاهش درآمد نفتي هم وضعيت سخت اواخر دولت دهم را تداعي كرده است. پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در كشور مي‌تواند به سبب دلايل مختلف از جمله پايين بودن سرمايه‌گذاري، كاهش تقاضا و همچنين افت شديد قيمت نفت باشد و بعيد است باتوجه به سياست‌هاي انقباضي دولت بتوان به رشد اقتصادي چشمگيري در آينده نزديك دست پيدا كرد.
در همين حال بررسي اطلاعات منتشره شش ماهه شركت‌هاي بورسي حاكي از آن است كه براساس پيش بيني فصل تابستان شركت‌هاي بورسي براي توليد در سال 1394 نسبت به فصل قبل حدود 8/6 درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه اين پيش‌بيني نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش 7/9 درصدي داشته است. به علاوه پيش بيني توليد و فروش در اكثر صنايع نسبت به مدت مشابه قبل منفي است. صنعت سيمان از صنايعي است كه بيشترين كاهش پيش‌بيني‌ها مربوط به آن است كه فعالان آن چشم‌انداز مثبتي از آينده توليد و فروش آن پيش‌رو ندارند. هر چند در اين بين خبرهايي از قاچاق سيمان به پاكستان آن هم با 40 درصد ارزان‌تر از قيمت سيمان پاكستاني‌ها به گوش مي‌رسد. از طرفي در صنايع فلزات اساسي و محصولات شيميايي شاخص پيش‌بيني فروش پايين‌تر از پيش‌بيني توليد است كه نشان‌دهنده ديد ركودي در اين صنايع است. فلزات اساسي از سوي ديگر به سبب كاهش قيمت جهاني محصولات نيز پيش‌بيني مثبتي پيش‌ روي ندارد و به نظر نمي‌رسد با توجه به ركود در بازارها به اين زودي‌ها بتواند از ركود خارج شود و به كمك اقتصاد ايران بيايد.
وضعيت توليد كاشي و سراميك كشور نيز به سبب ركود سنگين بر بخش ساختمان روند خوبي سپري نمي‌كند و آمارها حكايت از كاهش فروش در يك سال گذشته است. بررسي گزارش‌هاي منتشره توسط خود شركت‌ها و مقايسه با سال گذشته حكايت از كاهش 50 درصدي در پيش‌بيني‌هاي فروش دارد. از اين رو شركت‌ها براي پايين آوردن هزينه‌ها نسبت به تعديل نيروهاي كاري خود اقدام كرده‌اند. اين در حالي است كه اين شركت‌ها در سال‌هاي منتهي به 92 يعني در دو سال گذشته دو برابر توان كنوني خود محصول توليد مي‌كردند. از سوي ديگر وضعيت صادرات محصولات پتروشيمي با استفاده از اطلاعات شركت‌هاي بورسي در اين صنعت هم قابل تأمل است. در حالي كه صادرات اين محصولات در شش ماهه ابتداي سال جاري از نظر وزني رشد 35 درصدي داشته است، ولي با توجه به كاهش قيمت‌هاي جهاني از نظر ارزش دلاري رشد تقريباً صفر داشته است. همچنين بخش حمل و نقل جاده‌اي نيز به عنوان يكي از موتورهاي محرك رشد اقتصادي در ركود به سر مي‌برد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در شش ماهه نخست سال 94 حمل و نقل چه در بخش مسافري و چه در بخش بار و ترانزيت روند كاهشي داشته است كه اين امر عمدتاً تحت تأثير كاهش درآمد سرانه كشور قرار دارد.
اخبار رسانه‌ها به نقل از مسئولان دولتي هم بيانگر اين است كه اكثر كارخانه‌ها و شركت‌هاي توليدي به علت مشكلات به حالت نيمه ‌تعطيل درآمده‌اند و به همين خاطر بخش حمل و نقل متضرر خواهد شد.
در همين حال نگاه به توليدات خودروهاي ديزلي نيز نشان مي‌دهد كه بخش حمل‌و‌نقل جاده‌اي كشور هم از ركود چشمگير بي‌نصيب نبوده است. طبق اخبار منتشر شده توليد 13 نوع كاميون در كشور متوقف شده است، مثلاً مهر ماه امسال توليد كشنده 300 T توليدي سايپا ديزل با كاهش صد درصدي از 52 دستگاه در مهر 1393 به صفر رسید يا توليد كاميونت فوتون 8T - AUMARK شركت سايپا ديزل با كاهش صد درصدي از 167 دستگاه در مهر 1393 به صفر رسید و... كه اين اتفاق مي‌تواند حكايت از ركود موجود بر بخش حمل و نقل جاده‌اي باشد. آنچه مسلم است اینکه فعلاً هر روز ركود عميق‌تر مي‌شود و باتوجه به سياست‌هاي انقباضي و بالابودن سود بانكي در كشور بخش توليد در نابساماني كامل به سر مي‌برد و دولت نيز برنامه‌هاي خود را به پس از لغو تحريم‌ها موكول كرده و تنها به تخصيص تسهيلات به خودروسازان و چند برند فعال در حوزه لوازم خانگي محدود شده است.
بديهي است كه با اوصاف بازار سيمان، كاشي و ساير مصالح ساختماني بدون مراجعه به مراكز مشاوره املاك و با توجه به آمار پروانه ساخت مي‌توان حدس زد كه بازار مسكن نيز در ركود است و همين ركود فراگير باعث شده است كه وضعيت اشتغال در كشور بهبود نيابد، بنابراين تقريباً تمام بازارها و صنايع پيشران اقتصاد برخلاف پيش‌بيني دولت در بسته اول و دوم خروج از ركود وضعيتي خموده دارد كه معلوم نيست برچه اساس رشد اقتصادي مثبت اعلام شده است. ‌اي كاش دولت و مركز آمار دليل متقني در ميان بازارها براي رشد اقتصادي اعلام كنند و برنامه‌اي جدي براي خروج از ركود و در چارچوب اقتصاد مقاومتي ارائه دهند كه مردم به آينده برنامه‌هاي دولت دلخوش باشند.