به دلیل اهمیت پرونده رئیس کل
دادگستری استان قزوین به صورت ویژه بررسی این پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. به منظور
آگاهی از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده روستای کامشکان خبرنگار جوان گفت‌وگویی با جمال
انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین انجام داده که در پي مي آيد.
در مورد نتیجه رأی صادر شده پرونده روستای
کامشکان توضیح دهید.
در مورد روستای کامشکان بحث های مختلفی وجود
داشت که رأی مربوط به آن صادر شده و به مرحله قطعی رسیده بود. پس از بررسی‌ها، دستگاه
قضایی 2 هزار و 500 هکتار از اراضی ملی این روستا را تحت عنوان مستثنیات به مدعیان
مذکور واگذار کرد و این در حالی بود که اهالی روستای کامشکان اظهار می‌کردند این اراضی
از گذشته جزو اراضی ملی بوده و هیچ‌گاه برای فعالیت کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار
نگرفته است اختلاف برسر این بود که محدوده رأی همان است یا آنچه از دیدگاه کارشناسان
مطرح شده بود. با توجه به اینکه اختلاف آراء زیاد شد، تشخیص دادیم بخشی از این رأی
که صادر شده با مستندات و مستدلات قانونی منطبق نیست و سازگاری ندارد. بنا به دلایل
فوق اعلام اشتباه کردیم و آن را به محضر ریاست قوه قضائیه فرستادیم تا تشخیص نهایی
از جانب ایشان صادر شود.
در حال حاضر رسیدگی به پرونده روستای کامشکان
در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در حال حاضر منتظر نظر نهایی ریاست قوه قضائیه
هستیم تا به دستگاه قضایی استان قزوین اطلاع دهند که این اعلام اشتباه، صحت داشته یا
صحیح نیست. ما پیگیر هستیم نتیجه نهایی ریاست قوه قضائیه اعلام شود تا براساس آن عمل
کنیم
*در رأی صادر شده چه اختلافاتی وجود داشت که منجر به
اعلام اشتباه در صدور رأی صادره از سوی دستگاه قضایی استان شد؟
روستائیان آنجا حقوقی دارند و این رأی بدان
معنا نیست که روستائیان روستای کامشکان از حقوق قانونی برخورار نیستند. اختلاف اصلی
روی این موضوع است که میزان مدعا به آن‌ها و آنچه در حکم قانونی آمده صحیح است یا ادعای
ادارات مختلف مربوط به زمین مانند منابع طبیعی صحت دارد. بنابراین تشخیص داده شد میزان
صدور رأی استحقاق آن‌ها کمتر از این میزان است و اعلام اشتباه و مستندات نیز به همین
دلیل اتفاق افتاده است.
شواهدی مبنی بر کوه‌خواری در این منطقه وجود
دارد. دستگاه قضایی در این مورد چه اقداماتی انجام داده است؟
منظور از کوه‌خواری در روستای کامشکان احداث یک جاده
بوده که معنای کوه‌خواری به خود گرفته است بنابراین دستگاه قضایی در حال پیگیری است
تا مشخص شود احداث جاده براساس ضوابط قانونی بوده یا خلاف آن است.
اگر احداث این جاده با ضوابط حقوقی، قانونی،
اجرایی و اداری سازگاری نداشته باشد بحث کوه‌خواری محرز شده و خواه ناخواه با افرادی
که این تخلف را مرتکب شده‌اند، برخورد قانونی می شود.
پرونده کوه‌خواری در روستای کامشکان در استان
قزوین بررسی می‌شود یا به ریاست قوه قضائیه ارجاع داده شده است؟
پرونده روستای کامشکان در مورد احداث جاده در کوه تفکیک
شده و در شهرستان آوج در حال بررسی است.کارهای کارشناسی در مورد این پرونده انجام شده
است اما هنوز نمی توانیم بگوییم بزهکاری در این مورد بوده و یا اقدامات مجرمانه است.
اگر تمام چارچوب‌ها و مجوزهای لازم صادر شده باشد قطع‌یقین احداث این جاده برمحور قانون
است و در غیر این صورت با افرادی که در احداث جاده دخیل بودند، برخورد می‌شود.
