قرارداد باز طراحي رآكتور اراك[از قرار] ديروز امضا شد؛ سندي كه براساس آن، شرايط بازطراحي اين رآكتور در چارچوب توافق هسته‌اي را مشخص مي‌كند. روز يك‌شنبه هم علي اكبر صالحي از شروع برچيدن سانتريفيوژ‌هاي غيرفعال در نطنز خبر داد. اين تعهدات در حالي كليد خورده كه فرايندي جديد براي دور زدن توافق هسته‌اي ايران با 1+5 از ايالت ويسكانسين امريكا كليد خورده و قانونگذاران اين ايالت، طرحي را به جريان انداخته‌اند كه بر اساس آن، اين ايالت اجازه نخواهد داشت در شركت‌هاي طرف همكاري يا فعال در ايران همكاري داشته باشد. اين احتمالاً دومين دستور كار كميته تازه تأسيس نظارت بر اجراي برجام در ايران است.
به گزارش «جوان»، قانونگذاران جمهوريخواه امريكايي كه نتوانستند راه توافق هسته‌اي ايران با 1+5 را در سطح فدرال سد كنند، فرايند جديدي براي دور زدن برجام در سطح ايالتي شروع كرده‌اند. ديل كوينگا و ليه ووكمير لايحه جديدي را در ايالت ويسكانسين به جريان انداخته‌اند كه مستلزم اين است كه اين ايالت طي يك سال هرگونه دارايي شركت‌هايي را كه در ايران فعال هستند، به فروش برساند. اين دو نماينده ايالتي در يادداشتي كه درباره اين طرح منتشر كرده‌اند به صراحت مي‌گويند كه اين طرح براي كمك به محدود كردن اثرات توافق هسته‌اي امريكا، اروپا، چين و روسيه با ايران طراحي شده است. طبق اين طرح، سرمايه‌گذاري ايالتي در خارج از امريكا نبايد باعث تزريق پول به شركت‌هايي شود كه بخشي از پول آنها مربوط به دولت ايران بوده يا اينكه دارايي كاركنان آنها مال ايران است يا اينكه در ايران فعال هستند. اين طرح همچنين سرمايه‌گذاري ايالتي در شركت‌هايي كه با دولت ايران قرارداد دارند يا قرارداد با شركت‌هايي را كه مقام‌هاي ايراني مالك آن هستند، ممنوع مي‌كند. دو نماينده ايالتي كه اين طرح جديد را ارائه كرده‌اند مي‌گويند: «در نبود رهبري [مناسب] در واشنگتن، اين اقدام كمترين چيزي است كه ما مي‌توانيم انجام بدهيم.» كوينگا مي‌گويد كه اين طرح باعث خواهد شد شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه مي‌خواهند با ايران وارد تجارت شوند، بيشتر تأمل كنند. ظاهراً اين طرح جديد را لابي صهيونيستي «اتحاد در مقابل ايران هسته اي» كه از مخالفان جدي برجام است، تحريك مي‌كند. طبق اطلاعاتي كه اين لابي فعال در امريكا ارائه كرده، بيش از هزار شركت در سراسر دنيا با ايران تجارت مي‌كنند. همچنين بر اساس اطلاعات اين لابي امريكايي، 24 ايالت از مجموع 54 ايالت امريكا قوانيني دارند كه شركت‌هاي عمومي را از تجديد قرارداد يا ورود به قراردادهاي جديد با شركت‌هايي كه در ايران فعال هستند، بازمي دارد.
در حالي كه اولين دستور كار كميته نظارت بر اجراي برجام با يادداشت‌هاي باراك اوباما و جان كري، رئيس‌جمهور و وزير خارجه امريكا درباره ابعاد برداشته شدن تحريم‌هاي ايران مشخص شده، احتمالا اين كميته بايد تعهدات امريكا در چارچوب برجام را با اين طرح جديد نيز مطابقت دهد. ماده 25 برنامه جامع اقدام مشترك بين ايران و 1+5 مي‌گويد: «چنانچه قانوني در سطح ايالتي يا محلي، در ايالات متحده مانع از اجراي لغو تحريم‌هاي مشخص شده در اين برجام شود، ايالات متحده با در نظر گرفتن تمامي اختيارات موجود، گام‌هاي مقتضي را به منظورتحقق اجراي آن (لغو تحريم‌ها) اتخاذ خواهد نمود.» همين ماده تصريح كرده است: «ايالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ايالتي يامحلي را تشويق خواهد كرد كه تغييرات در سياست ايالات متحده منعكس شده در لغو تحريم‌هاي وفق اين برجام را در نظر داشته و از اقداماتي كه با اين تغيير در سياست همخواني ندارد، خودداري نمايند.»
اگر مسئولین ما نمی خواهند افکار وعملکرد سیاستمداران امریکا را در قبال
