وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع در نامه‌اي مشترك به رئيس‌جمهور با انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود ركود تبديل به بحران خواهد شد.
اما چرا اكنون و چرا در اين شرايط چهار تن از وزيران محترم دولت كه از قضا از نزديك‌ترين وزيران كابينه به رئيس‌جمهور هستند، اقدام به نوشتن نامه كرده‌اند؟ مگر آقايان وزرا رئيس‌جمهور را در جلسات دولت نمي‌بينند؟ يا آنكه آيا وزرا نمي‌توانند به ملاقات رئيس‌جمهور رفته و موضوعات مهم را با ايشان در ميان گذارند؟
چگونه است كه نامه چهار وزير اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به رئيس‌جمهور پس از نگارش به سرعت در رسانه‌هاي متعدد خبري داخلي و خارجي منتشر مي‌شود و گسترش مي‌يابد؟
اصل ماجرا چيست و چرا فقط توسط اين چهار وزير بايد صورت پذيرد؟ وزير اقتصاد به عنوان متولي بازار مالي، بانك و بورس كشور، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي به عنوان متولي اصلي اشتغال در كشور، وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنايع، معادن و بازرگاني داخلي و خارجي ايران و همچنين وزير دفاع به عنوان نماينده نيروهاي مسلح در دولت طي نامه‌اي مفصل و در هشت بند مشكلات متعدد كشور را برشمرده و نگاشته‌اند: «همانطور كه مستحضريد از دي‌ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمايه متأثر از تحولات و متغيرهاي كلان بين‌المللي و داخلي از جمله كاهش بهاي نفت و كالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم‌ها و برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتي كم سابقه گرديده است به نحوي كه از دي ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قيمت ۴۲ درصد كاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار ميليارد تومان در دي‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است) و امروز در پي دستاورد بسيار ارزشمند و بزرگ هسته‌اي ملت ايران و در عين وجود پيامدهاي مثبت اقتصادي فراوان آن ابهاماتي نيز در بازار ايجاد شده كه بايد سريعاً واكنش نشان داد.»
در اين نامه مي‌خوانيم: «براساس پيش بيني‌هاي بودجه‌اي شركت‌ها كه در بازار سرمايه موجود است و واقعيت‌هاي موجود در عمليات صنايع مختلف بورسي در برهه كنوني اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاكم در شرايط بحران اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي‌رود كه اين ركود تبديل به بحران و آنگاه بي‌اعتمادي شود كه براي زدودن آثار آن شايد مدت‌ها وقت لازم باشد.» با يك بررسي اجمالي مي‌توان شباهت‌هاي فراوان بين اين نامه كه توسط فرماندهان جهاد اقتصادي نوشته شده با نامه فرماندهان و مسئولان جنگ كه در سال آخر جنگ به امام نوشته شد مشاهده كرد، به عنوان نمونه مي‌توان به مصاحبه اسماعيل احمدي‌مقدم با نشريه رمز عبور در 13 مرداد 94 اشاره نمود. وي در اين مصاحبه اين گونه مي‌گويد: «اوايل تير به آقاي هاشمي گفته شده بود الان سوخت به اندازه 24 ساعت و گندم به اندازه دو ماه بيشتر نداريم و نتوانستيم بخريم و جايگزين كنيم» يا مي‌توان به صحبت‌هاي مسعود روغني زنجاني اشاره نمود كه دقيقاً در نيمه جنگ تحميلي، عهده‌دار مسئوليت برنامه و بودجه كشور شد و او از نزديك‌ترين اقتصاددانان به نخست وزير و آقاي هاشمي رفسنجاني بود. در روزهاي بهار 1367 به صراحت گفته بود كه وضعيت اقتصاد كشور زير صفر است و يكي از استدلال‌هاي امام خميني(ره)براي پايان جنگ هم ابراز اين نظريات بود. وي معتقد است كه جنگ را دولت خاتمه داد نه نظامي‌ها. همچنين مهرماه سال ۱۳۸۵ هاشمي رفسنجاني به مناسبت هفته دفاع مقدس در مصاحبه مطبوعاتي مسائل مربوط به ماه‌هاي منتهي به پذيرش قطعنامه را بازگو كرد و تصريح نمود: «وضع اقتصادي ما بد شده بود و دنيا تصميم گرفته بود بدون رعايت مقررات جنگ اجازه بدهد صدام هر كاري مي‌خواهد، انجام دهد. . . ما نگذاشتيم اين شرايط حاد به وجود بيايد و با پذيرش قطعنامه و تحميل شرايط، ما جنگ را به پايان رسانديم».
هاشمي رفسنجاني همچنين با اشاره‌اي گذرا به اختلافات سپاه و ارتش در آن مقطع و با ذكر اين نكته كه «دولت مهندس ميرحسين موسوي در آن موقع اعلام كرد ديگر قادر به تدارك مالي نيست، از لحاظ ابزار جنگ هم آقاي محسن رضايي نامه‌اي به امام نوشت و تجهيزات متعددي از جمله چندصد هواپيما و تعداد زيادي توپ و تانك خواست». آگاهان طرح مشكلات متعدد اقتصادي در كشور، شروع شدن جنگ نفتكش‌ها، كاهش قيمت نفت تا شش دلار و آسيب شديد قدرت اقتصادي كشور، كمبود غلات و مواد خوراكي در سطح كشور، عدم امكان پشتيباني رزمندگان و ناتواني دولت در تأمين امكانات اوليه از قبيل سلاح و لباس و خوراك براي رزمندگان، همچنين نامه محسن رضايي به عنوان فرمانده جنگ و به نمايندگي از فرماندهان به امام را كه به قول سردار احمدي مقدم هاشمي رفسنجاني با زرنگي در جهت منافع خود از آن استفاده كرد، سبب شد فضا به گونه‌اي ايجاد شود تا امام مجبور به پذيرش قطعنامه و نوشيدن جام زهر شود.
بررسي تحولات كشور و اخبار و تبليغات كشور در روزهاي منتهي به پذيرش قطعنامه 598 و مقايسه آن با شرايط كنوني كشور احتمال آغاز يك فتنه جديد را تشديد مي‌كند. درست پس از دست دادن اتفاقي! وزير خارجه با رئيس‌جمهور امريكا، دولت تدبير كه تا چندي پيش مهم‌ترين موفقيت خود را خروج از ركود مي‌دانست و رئيس‌جمهور در شهريورماه 93 رسماً عبور از ركود را اعلام كرده بود، به يكباره با نامه چهار وزيركليدي دولت روبه‌رو مي‌شويم كه وضعيت اقتصاد كشور را نزديك به بحران مي‌دانند. تركيب وزرا به گونه‌اي انسان را ياد روزهاي پاياني جنگ مي‌اندازد؛ وزرايي كه يكي از آنها مسئوليت كار و رفاه مردم را بر عهده دارد و ديگري مسئول تأمين احتياجات نيروهاي نظامي و دفاعي كشور است. همچنين وزراي صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد در حالي وضعيت كشور را رو به بحران مي‌دانند و نامه‌نگاري مي‌كنند كه برخلاف ادعاي گروهي كه نامه فوق را ناشي از اختلافات در تيم اقتصادي دولت مي‌دانند، طيب‌نيا در گفت‌وگوي ويژه خبري تيم اقتصادي دولت را منسجم‌ترين تيم اقتصادي در دولت‌هاي بعد از انقلاب مي‌داند و شائبه هرگونه اختلاف در دولت را رد مي‌كند.
به راستي اگر دولت از همراهي يك تيم منسجم اقتصادي بهره مي‌برد، و قرار است پس از گذر از ركود و آماده شدن براي اجراي برجام حركتي شتابان به سوي رونق اقتصادي آغاز كند چگونه است به يكباره و يك‌شبه به سمت بحران مورد انذار قرار مي‌گيرد. آيا جام زهر ديگري در كار است؟ آيا قرار است اين بار مجمع عقلا پس از برجام، ملت را به سمت و سوي اهداف خاصي هدايت نمايند؟ آينده قضاوت خواهد كرد.
