اكنون تمام بازارها به ركود عميق رفته و آمار هم ديگر نمي‌تواند بي‌برنامه بودن اقتصادي را پنهان كند، حتي نقد دولت گذشته به صورت منطقي يا تبليغاتي هم نه تبديل به مصالح ساختماني شد كه مسكن را رونق ببخشد و نه تبديل به سرمايه كه بتوان با آن اشتغال ايجاد كرد. بازارها بعد از گذشت دو سال از دولت كه تقريباً زلف همه بخش‌هاي اقتصاد را به مذاكره بسته بودند همچنان در شوك هستند و تمام بازارها تشنه خبر و برنامه‌اند اما دريغ از يك برنامه اجرايي براي رونق توليد يا تحريك تقاضا!
هنوز هم اقتصاد را حواله به مذاكره و خارج مي‌كنيم بي‌‌آنكه يادمان برود كه درون‌زايي نه فقط رمز اقتصاد مقاومتي بلكه شرط لازم توسعه، ايجاداشتغال و رشد منطقي است.
دولت يازدهم طي اين 25 ماه هر آنچه طرح در حوزه اقتصادي ارائه كرده بيشتر شبيه سرگرمي براي فعالان اقتصادي و مولدان بخش خصوصي واقعي بوده تا برنامه‌ريزي مؤثربراي بازارهاي اقتصادي. در واقع طي اين دوسال دولت در كسوت روانشناسي كه با حرف به مداواي مريض خود مي‌پردازد، فرصت‌ها را از دست مي‌دهد بي آنكه تمايل داشته باشد زخم و بيماري اقتصاد را درمان كند، البته نگارنده منكر كاهش تورم و ثبات نرخ ارزدر دو سال اخير نيست اما اين موارد را نيز نمي‌توان حاصل برنامه‌هاي دقيق واجراي نعل به نعل برنامه تدوين شده اين دولت دانست بلكه حاصل كاهش قيمت مواد اوليه وارداتي، كاهش شديد تقاضا و تخليه آثار قيمتي جهش قيمت دلار است و همچنان نگران سرگرمي‌ها به جاي برنامه‌ريزي است. نگاهي به طرح‌هاي پر طمطراق دولت در حوزه اقتصادي كه طي اين ماه‌ها رونمايي شده مؤيد اين ادعاست كه تقريباً هيچ كدام به اندازه‌اي كه سناريوي رسانه‌اي براي آن تعريف شده كارآمد نبوده است و بايد از زماني ترسيد كه اين حالت رخوت و انتظار در اقتصاد به نااميدي ماه‌هاي آخر دولت دهم بدل شود. در ادامه مروري داريم به طرح‌هاي مهم اين دولت كه در حد حرف باقي ماندند.
- در حوزه مسكن طي اين دوسال سه طرح مسكن اجتماعي، حمايتي و مشاركتي از سوي دولت يازدهم مطرح شد. گرچه وزير راه و شهرسازي بارها به اجراي طرح‌هاي خود در دولت يازدهم اشاره كرده است و نزديك به يك‌سال هم از اعلام آنها مي‌گذرد اما هنوز زمان اجراي آنها اعلام نشده است. در واقع مهم‌ترين كارهاي انجام شده در اين حوزه مربوط به تصميمات بانك مركزي است و عملي‌ترين كار انجام شده ارائه طرح جامع مسكن است كه سندي راهبردي بوده كه با آمدن هر دولت و توسط دوستان كارشناس هر دولت بازنويسي دوباره مي‌شود (با اندك تغييرات جزئي).
- در حوزه نفت نيز مهم‌ترين ايرادات به دولت قبل فروش نفت به دلالان بود كه متأسفانه همين رويه تكرار شد و همچنان 3/5 ميليارد دلار از پول شركت ملي نفت در دوبي است. هر چند آنها را بدون واريز به حساب پيش خور كرده‌ايم.
- در حوزه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش مقررات نيز قرار بود تحولات بسيار عميقي رخ دهد كه متأسفانه اين بخش هم با كندي در حال پيشروي است و تناسبي با ژنرال‌هاي اقتصادي ندارد.
- طرح خروج غير تورمي از ركود نيز كلاً به حال خود رها و به باد فراموشي سپرده شد تا دولت به برنامه ششم رسيد ولي اكنون نيز شائبه تأخير در تنظيم و ارسال آن به مجلس با انگيزه‌هاي سياسي– انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي مطرح است.
- بنا بود تا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با حذف متمولان به سرانجامي برسد كه توليد رونق بگيرد اما انگيزه لازم وجود نداشت كه هيچ، طرح پوپوليستي توزيع يارانه كالايي با آن مشكلات هم اجرا شد!
نگاهي به اين طرح‌ها نشان مي‌دهد شايد رئيس‌جمهور محترم بايد بار ديگر به برنامه اقتصادي خود رجوع و اهداف راهبردي حوزه اقتصادي‌اش را مرور كند و از تيم اقتصادي‌اش بپرسد با اين رويه و برنامه‌هاي عملي نشده و دست دراز كردن و چشم دوختن به خارج مي‌تواند آنها را محقق كند.
نگارنده جهت يادآوري اهداف راهبردي شش گانه اقتصادي دولت را باز‌نشر مي‌كند:
- بهبود وضعيت رفاهي مردم، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار
- شغل آفريني پايدار و مهار بيكاري
- كاهش فقر و شكاف درآمدي و گسترش عدالت اقتصادي
- ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف (كالا، سرمايه و...)
- تعامل سازنده با اقتصاد جهاني
- تحكيم بنيان‌هاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي) و كاهش آسيب‌پذيري از شوك‌هاي خارجي.
