با دستور جهانگيري براي انتشار اوراق اجاره صكوك و انتشار اوراق خزانه با سود 26درصد به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه بازارهاي مالي عملاً دولت وارد رقابت با بانك‌ها براي جذب منابع شد. از سوي ديگر فشارهاي دولتي براي كاهش نرخ سود افزايش يافته كه اين دو نوع فشار معلوم نيست با چه واكنشي از سوي بانك‌ها مواجه شود. آيا بانك‌ها به سرنوشت خودروسازان دچار خواهند شد و مسير اصلاح را در پيش خواهند گرفت يا در رقابت با دولت براي كسري بودجه و جذب منابع دور زدن قوانين و كنترل نرخ سود را در دستور كار قرار خواهند داد؟
فروش 40 ميليارد تومان اوراق خزانه پس از مدت‌ها رايزني ميان وزارت اقتصاد و دولت تحقق پيدا كرد تا به تدريج مكانيسم تعيين نرخ سود واقعي در اقتصاد محقق شود اما ميزان تعيين شده سود اين نگراني را ايجاد كرده كه نرخ سود واقعي 26 درصد است؟!
ايجاد بازار ثانويه براي اسناد خزانه مي‌تواند با استفاده از مكانيسم عرضه و تقاضا، نرخ سود را تعيين كندكه اقدامي مثبت در جهت ساماندهي بازار پولي- مالي باشد، به شرط آنكه واكنش بانك‌ها كنترل نرخ سود در اعداد بالا نباشد. با اين حال كارشناسان بر اين باورند عرضه اين اوراق با مدت شش ماهه از سوي دولت بيشتر مصداق اين ضرب‌المثل است كه «از اين ستون تا آن ستون فرجي است» و جبران كسري بودجه بخشي از اهداف و سياست‌هاي انبساطي اين طرح است.
بدبينان به اين طرح نيز معتقدند در اين زمينه از يك سو دولت موفق به جذب منابع نخواهد شد زيرا سابقه‌هاي قبلي اوراق‌هاي عرضه شده سپرده‌گذاران را مجاب به ورود اين بازار نخواهد كرد و در نهايت فشارهاي بازپرداخت سود و اصل اوراق به بانك‌ها وارد خواهد شد و از سوي ديگر همچنان دولت با مجموع بدهي‌هاي قبلي و كسري بودجه فعلي كه حدود 190 هزار ميليارد تومان (150 هزار ميليارد تومان بدهي كشف شده قابل ثبت و حدود 40 هزار ميليارد تومان كسري احتمالي ناشي از درآمدهاي ارزي- نفتي) است، توفيقي به دست نخواهد آورد.
همچنين اين گروه كارشناسان بدبين معتقدند اين كار در عمل باعث خواهد شد سياست‌هاي انبساطي در نهايت به چاپ پول و تورم شديد منتهي شود.
همچنين اين گروه مشكل بعدي اين اوراق را براي جايگزيني بازار بدهي مسائل شرعي آن عنوان كرده‌اند كه كار بسيار سختي خواهد بود و واكنش‌ها را مانعي بزرگ در اجراي اين طرح با نقص‌هاي واضح مي‌دانند.
مديرعامل تأمين سرمايه نوين در اين باره گفته است: فاصله معني‌‌دار اين نرخ سود با نرخ سود 24/3 درصد اسناد خزانه اسلامي مي‌تواند حكايت از كشف قيمت غلط براي اوراق بدهي ناشري داشته باشد كه سابقه نااميدكننده‌اي در ايفاي تعهدات خود دارد.
اسناد خزانه اسلامي به عنوان يكي از ابزارهاي كوتاه مدت تسويه بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بخش غيردولتي، روز چهارشنبه هفته گذشته با حرف و حديث بسيار عرضه و معامله شد.
انتشار اين اسناد در مقياسي كوچك صورت گرفت، اما برخي كارشناسان اقتصادي آن را زمينه‌ساز توسعه يكي از مهم‌ترين بازارهاي مالي كشور، يعني بازار بدهي عنوان كردند كه مي‌تواند به تعيين نرخ سود به عنوان يكي از نيازهاي اصلي اقتصاد كشور كمك كند.
در سمت مقابل البته بعضي ديگر از كارشناسان معتقدند مقايسه نرخ تنزيل حاصل از اين اوراق با نرخ بهره بازار غلط بوده و با واقعيت فاصله معناداري دارد كه بايد به ابعاد آن به خوبي توجه كرد.
مديرعامل تأمين سرمايه نوين در گفت‌و‌گو با اقتصادنيوز در خصوص ويژگي‌هاي اوراق اسناد خزانه اسلامي اظهاركرد: از آنجا كه اين اوراق بدون كوپن است، نرخ بهره كوتاه مدت بر مبناي كشف قيمت حاصل از تقابل عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. ولي نادي قمي افزود: با توجه به مدت ١٦٥ روزه سررسيد اوراق خزانه اسلامي 23 اسفند سال 94 و نيز با فرض عدم نكول دولت، نرخ بازدهي اين اوراق (بهره كوتاه مدت)، معادل 24/3 درصد خواهد بود، بنابراين بايد گفت نرخ بازدهي ٢٦ درصدي كه با فرض سوددهي روزانه اين اوراق محاسبه شده است، اطلاعات غلط به بازار مي‌دهد.
به گفته اين كارشناس بازار سهام به هر ترتيب انتشار اين اوراق از اين حيث با اهميت است كه ابزارهاي تأمين مالي دولت را متنوع كرده است، البته برخي كارشناسان و حتي نخبگان عرصه مالي، ورود اسناد خزانه اسلامي را با شكل‌گيري بازار بدهي و نرخ تنزيل حاصل از معاملات در مقياس كوچك اين اوراق را با نرخ بهره بازار، برابر قلمداد كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد چنين تصوري با واقعيت فاصله معني‌داري داشته باشد.
وي گفت: دولت به عنوان يكي از بازيگران اصلي عرصه اقتصاد همواره حضور فعالي در عرصه انتشار اوراق بدهي داشته است اما سابقه تاريخي دولت نشان مي‌دهد همواره در ايفاي به موقع تعهدات مربوط به اوراق بدهي خود قصور كرده است. اغلب اين اوراق با عامليت (ضمانت) بانك‌ها انتشار يافته و اصل و فرع آنها از محل منابع بانك‌ها پرداخت شده است.
به گزارش «جوان» اما اين تمام ماجرا در بازار پولي و مالي نيست زيرا سه روز پيش جهانگيري خبر از انتشار 6 هزار ميليارد تومان اوراق اجاره صكوك به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران داده بود كه هر يك از اين اوراق به شرط بالا بودن نرخ سود به نوعي منجر به كوچك شدن سهم سپرده‌ها در بانك‌ها خواهد شد، آن هم به شرط آنكه بانك‌ها خود وارد اين عرصه نشوند.
بانك‌هايي كه اين روزها از همه جهت مورد توجه قرار گرفته‌اند و مسئولان نيز بر كاهش نرخ سود تأكيد دارند.
احتمال كاهش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه احتمال كاهش سود بانكي در جلسه روز سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار وجود دارد، گفته است: براي خروج از ركود نيازي به ايجاد تورم نيست.
همين نوع حرف زدن نشان از نگراني‌هايي است كه وضعيت اقتصاد در بخش مالي و پولي را عيان‌تر مي‌كند. با اين حال طيب‌نيا تنها بر كاهش نرخ سود متناسب با تورم تأكيد ندارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير راه و شهرسازي نيز در اين باره با وي هم نظر هستند و سيف رئيس كل بانكي نيز تأييد تلويحي بر اين موضوع دارد و حتي رئيس كل گمرك نيز به وضوح و به عنوان آخرين اظهار نظرها در اين باره گفته است: در حال حاضر وضعيت توليد به گونه‌اي است كه حاشيه سود بسيار پاييني دارد. دلايل زيادي در به وجود آمدن اين وضع اثر‌گذار بوده است. امروز بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي از دوراهي توليد يا سپرده بانكي گذر كرده‌اند. ديگر كسي ترديد ندارد كه سپرده‌گذاري در بانك‌ها حاشيه سود بيشتري از فعاليت توليدي دارد.
كرباسيان خاطرنشان كرده است: چه كسي حاضر است دارايي مالي خود را به بخش توليد ببرد كه سالانه، هزينه‌هاي آن افزايش مي‌يابد؟ اما از آن سو، مي‌تواند اين دارايي مالي را در بانك سپرده‌گذاري كند و 20 تا 25 درصد سود بگيرد و ماليات هم ندهد. گرفتار مشكلات كارگري و تأمين اجتماعي هم نيست.
به گزارش «جوان» به نظر مي‌رسد اكنون كه منابع درآمدي دولت محدود شده و ركود عميق به جان اقتصاد افتاده است و بانك‌ها حاضر نيستند به غير از خودشان منابع را به كار بگيرند، دولت به فكر برنامه‌ريزي براي جذب منابع وتوزيع آن افتاده كه سابقه آن در دوره‌هاي قبل حاصلي جز تزريق تورم نبوده است. حال بايد ديد با تضاد منافع براي بانك‌هايي كه طي سال‌هاي اخير اقتصاد را به طور كامل تبديل به بازار پولي كرده‌اند اين مسير تغيير خواهد كرد يا ركود همراه با تورم را براي سال آينده رقم خواهد زد.
عالي 
