بعد از شرط گذاري بانك مركزي براي ارائه تسهيلات به بدهكاران بانكي در سال گذشته، اين بار براي مداراي بيشتر با بدهكاراني كه در شرايط خاص قرار دارند ممنوعيت صدور ضمانتنامه از سوي آنها به حالت تعليق درآمد.
به گزارش ايسنا، گر چه بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها در سال‌هاي اخير معوق و از دسترس آنها خارج شده است ولي به اعتقاد بانك مركزي تمامي اين بدهي ناشي از تخلف گيرندگان تسهيلات بانكي و عدم تمايل آنها براي بازگرداندن نيست و عواملي همچون سوء‌مديريت، دستور براي پرداخت تسهيلات، شرايط تحريم و افزايش ناگهاني نرخ ارز در سال‌هاي اخير در رشد معوقات بانكي بي‌تأثير نبوده و موجب شده اكنون برخي نتوانند بدهي خود را برگردانند و برخي ديگر با وجود توانايي، اراده پرداخت مطالبات را نداشته باشند.
بر اين اساس در سال گذشته بانك مركزي تصميم به جداسازي و تقسيم‌بندي بدهكاران بانكي گرفت چراكه سيف، رئيس كل بانك مركزي معتقد بود مديران بانك‌ها نبايد مشتري‌اي كه به دليل شرايط به وجود آمده بدهي معوق دارد را در ليست سياه قرار دهند و برخي مسائل موجود موجب شده جريان توليد و نقدينگي با مشكل مواجه و گروه‌هايي كه مي‌توانستند در اقتصاد كشور اثرگذار باشند به چنين وضعيتي برسند.
اين در حالي است كه در مرحله اول منع تسهيلات دهي به بدهكاران بانكي با تعيين شش شرط برداشته و تكليف شد كه واحدهاي توليدي كه با كاهش سودآوري مواجه شده‌اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و به رغم دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانكي، در هيچ يك از بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي يا ارزي) نداشته‌اند، مي‌توانند تسهيلات دريافت كنند. در عين حال واحدهاي توليدي‌اي كه تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد مصرف كرده‌اند و همچنين آنهايي كه تعديل نيرو نداشته‌اند يا در صورت تعديل، دريافت تسهيلات جديد امكان بازگشت به كار نيروهاي تعديل شده را فراهم مي‌كند، مشمول دريافت تسهيلات مي‌شوند. از سويي ديگر بنگاه‌هايي كه به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبكه بانكي نيز انجام دهند جزو اين مشمولان خواهند بود.
همچنين از ديگر شرايط بانك مركزي اين بود كه واحد توليدي كه داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آن مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي كشور شود بتواند از تسهيلات بانكي استفاده كند. اما بعد از اين بخشنامه، در سال جاري نيز با توجه به نيمه تعطيل بودن تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي و اثرگذاري آن در ركود اقتصادي و در عين حال نقش فعاليت بنگاه‌ها و افزايش توليد آنها در رشد اقتصادي، بانك مركزي اخيراً بخشنامه‌اي را كه قبلاً به نوعي براي تنبيه بدهكاران بانكي ابلاغ كرده بود به حالت تعليق درآورد تا بخشي از موانع موجود رفع شود؛ دستوري كه مي‌تواند مدارايي ديگر با بدهكاران بانكي خاصه بدهكاراني كه تحت تأثير شرايط در موقعيت فعلي قرار گرفته‌اند، تلقي شود.
