ماجراي كمپين خودرو و واكنش وزير صنعت به اين كمپين و واكنش افكار عمومي به اظهارات وزير صنعت اين روز‌ها بسيار خبر ساز شده و موجي از محتواي خبري - تحليلي را در رسانه‌ها به راه انداخته است.
در اين بين افرادي وجود دارند كه معتقدند در پس كمپين نخريدن خودروي صفر داخلي و اظهارات وزير حقيقتي پنهان وجود دارد و به نوعي افكار عمومي فقط ظاهر امر را رؤيت مي‌كنند، اين در حالي است كه ركود بازار خودروي صفريا توليد داخلي داراي دلايل كاملاً اقتصادي است كه واكاوي و روشن شدن اين دلايل مي‌تواند به اعتبار و تدبير دولتمردان و تصميم گيران صنعت خودرو لطمه قابل ملاحظه‌اي بزند. اقتصاد ايران بيش از سه سال است كه در ركود به سر مي‌برد و در چنين شرايطي بازار مسكن، خودرو، سكه، طلا، بورس و ... با ركود رو به رو شده‌اند و ميزان ركود به قدري است كه تعداد معاملات به ميزان قابل ملاحظه‌اي افت داشته است.
حال وضعيت اقتصاد كلان، بازار و آينده پژوهي هر سياستگذار، سرمايه‌گذار و توليدكننده‌اي را مجاب مي‌كند تا متناسب با نيازو شرايط روز بازار اقدام به تنظيم سرمايه‌گذاري و تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش يا تغييرات در نوع توليد خود كند، به‌طور نمونه بازار مسكن و كنشگران اين بازار طي دوسال اخير متناسب با ركود موجود در بازار، سرمايه‌گذاري در بخش توليد را تعديل كرد، چون در بازارمسكن تقاضا به دلايل مختلف با افت مواجه شده و سياستگذار، سرمايه‌گذار و توليدكننده متناسب با اين رويداد رفتار خود را تنظيم كرد.
اگر ميزان سرمايه‌گذاري و تعداد پروانه‌هاي صادره جهت ساخت و ساز را طي دو سال گذشته بررسي كنيم متوجه مي‌شويم كه توليد در بخش مسكن متناسب با نياز مصرف‌كننده (از حيث كميت و كيفيت) انجام گرفته است، به‌طوري كه هم متراژمسكن به دليل ضعف مالي مصرف‌كننده كوچك‌تر شده است و هم اينكه طراحي و كالاهاي مصرفي در ساختمان از حيث تأسيسات و مكانيك به شكلي تغيير كرد كه متناسب با نمونه‌هاي خارجي و نياز مصرف‌كننده باشد.
حال در حالي ما در بخش مسكن و ساير بخش‌ها شاهد تنظيم كردن رفتارسياستگذار، سرمايه‌گذار و توليدكننده با نياز روز بازار و مصرف‌كننده هستيم كه اين امر در صنعت خودروسازي ايران لحاظ نشد و متأسفانه تنها به دليل آنكه خودروسازي صنعت پايه كشور به شمار مي‌رود و صنايعي چون فولادپتروشيمي با مشكل رو به رو مي‌شوند، صرف نظر از تعميق ركود در اقتصاد و به تبع آن در بازار خودرو، سياستگذاران صنعت خودرو فقط سياست افزايش توليد خودرو در كشور را دنبال كردند.
يكه‌زارع:خودروسازي صنعت پايه كشور است
در همين باره مدير عامل ايران خودرو در تاريخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳در ايران‌خودروي تبريز گفت: خودروسازي صنعت پايه كشوراست و در صورت تضعيف آن صنايع بزرگ كشور مانند فولاد و پتروشيمي نيز با مشكل روبه‌رو خواهند شد. هاشم يكه زارع در همين جلسه افزود: هر چند خودروسازي كشور به‌خاطر اهميت و جايگاه آن در صنعت و اثرگذاري مستقيم بر صنايعي چون فولاد و پتروشيمي، در چند سال گذشته با مشكلات زيادي روبه‌رو بوده و ميزان توليدات آن كاهش يافته، اما امسال براي ايران خودرو سال پرباري بود چراكه با وجود هدفگذاري ۵۳۰ هزار خودرويي وزارت صنايع، موفق به توليد ۶۰۰ هزار دستگاه شد‌يم.
هاشم يكه زارع در حالي با افتخار از رشد آمار توليد ايران خودرو خبر داد كه نعمت زاده وزير صنعت در نشست خبري اخير خودمدعي شد كه خودروسازان طي سال گذشته هزار ميليارد تومان از بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كرده‌اند و قيمت خودرو در اين بخش افزايش مي‌يابد كه كاهش نخواهد يافت. اين اظهارات نعمت زاده و هاشم يكه زارع نشان از آن دارد كه سياستگذاران بخش صنعت خودرو بدون آنكه وضعيت اقتصاد كلان ايران، افزايش ضعف مالي طرف تقاضا در اقتصاد، ذائقه مصرف‌كننده خودرو و در يك كلام آينده پژوهي را در بازار خودرو مدنظر قرار دهند فقط و فقط استراتژي رشد توليد خودرو را در كشور دنبال كرده‌اند و هم اكنون توليد كنندگان خودرو نيز همانند ساير توليد كنندگان ديگر در صنايع مختلف انبارها‌يشان مملو از كالايي شده است كه مصرف‌كننده توان مالي لازم براي خريد آن را ندارد و اگر هم مي‌داشت شايد اصلاً خودروي توليد شده ديگر با ذائقه كنوني مصرف‌كننده از حيث كمي و كيفي مطابقت ندارد.
سياستگذار بخش صنعت و به طور اخص صنعت خودروسازي تنها به دليل آنكه صنعت خودرو با بيش از ۶۰ صنعت ديگر در ارتباط است و در ساخت خودرو، مجموعه‌اي از تكنولوژي‌هاي فلزي، پتروشيمي، پلاستيك، شيميايي، چوب، پارچه، عايق، شيشه، الكتريكي، الكترونيكي، متالوژي، طراحي، مديريت، اقتصاد و صدها مورد ديگر دخالت دارند، تنها سياست افزايش توليد را در اين بخش دنبال كرده است.
ارتباط صنعت خودرو با پتروشيمي
در اين بين سهم قابل ملاحظه وزير صنعت و معاونانش از صنعت پتروشيمي اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه افزايش ظرفيت توليد خودرو نكند با هدف افزايش سهام شركت‌هاي پتروشيمي و افزايش بهاي محصولات اين شركت‌ها انجام گرفته است.
بله به نظر مي‌رسد پدر صنعت ايران ديگر به كار امروز اقتصاد نمي‌خورد چراكه قوانين جديدي در بازار حاكم شده است كه پدر پير صنعت ايران از آن بي‌اطلاع است و مهم‌ترين مشكل نعمت زاده اين بوده است كه دستور افزايش توليد كالايي را صادر كرده است كه ديگر تقاضايي از حيث كيفيت و كميت براي آن وجود ندارد و حالا كمپني به راه مي‌افتد تا اشتباه بزرگ پدر پير صنعت ايران در افزايش توليد خودروي بدون مشتري پنهان شود.
تجديدنظر در سياستگذاري
موضوع وقتي جالب تر مي‌شود كه براساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ بايد 3ميليون خودرو در كشور توليد شود كه هدفگذاري ايران خودرو به گفته هاشم يكه زارع توليد يك ميليون و ۸۰۰ دستگاه از اين تعداد و افزايش سهم ۵۴ درصدي فعلي ايران خودرو از بازار كشور به ۶۰ درصد است كه لابد قرار است يك ميليون و 200 هزار خودرو را ساپيا توليد كند اما نكته‌اي كه مغفول مانده اين است كه نياز روز بازار خودروي 1404 همين توليدهاي فعلي توليد كنندگان داخلي است يا اينكه بايد استاندارد‌سازي و كيفي‌سازي و تجديد نظر در سياستگذاري‌ها لحاظ شود؟ اي كاش پدر صنعت ايران مي‌دانست كه استراتژي‌هاي بازارگرا به استراتژي‌هاي مشتري‌گرا تبديل شده‌اند.
