انتشار گفت‌وگوي عبدالرضا رحماني فضلي با پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بازتاب وسيعي در رسانه‌ها داشته است، خصوصاً آنكه در لابه‌لاي گفته‌هاي وزير كشور، جمله‌اي به چشم مي‌خورد كه تأمل‌برانگيز است. وزير كشور دولت يازدهم گفته است: «عمر اين دولت، به نيمه نرسيده، يك‌چهارم آن سپري‌شده! آقاي روحاني قرار است هشت سال رئيس‌جمهور باشند!» در خصوص اين جمله وزير كشور كه از قضا مسئول برگزاري انتخابات نيز است، گفتني‌هايي وجود دارد كه از كنار آنها نمي‌توان گذشت:
يك، مي‌توان خوش باورانه اين جمله را به‌حساب شوخ‌طبعي وزير محترم يا نوعي «رجز» سياسي دانست كه براي تقويت پايگاه اجتماعي دولت از دهان يكي از اعضاي كابينه خارج‌شده است. اما قضيه به اين سادگي‌ها نيز نيست، چراكه نمي‌توان ناديده گرفت كه وزير كشور مسئول برگزاري انتخابات نيز است!
دو، اگر چنين جمله‌اي از سوي وزير بيان نشده بود يا حداكثر چنين عنوان‌شده بود كه «اميدواريم آقاي روحاني هشت سال رئيس‌جمهور باشند» مي‌شد اميدوار بود كه مسئولان برگزاري انتخابات نسبت به پيامدهاي اظهارات خود مراقبت و دقت لازم را دارند، اما گويا نقدي كه اهالي امروز پاستور بر ساكنان قبلي آن وارد مي‌آورند، متوجه خودشان نيز است.
سه، چند روز پيش آقاي روحاني در جملاتي كه از قضا آن هم جنجال‌برانگيز بود تلويحاً نقش شوراي نگهبان را در برگزاري انتخابات كمرنگ كرد و گفت «شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش‌بيني شده كه نظارت كند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند كار دست را بكند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي كاملاً توجه كرده و عمل كنيم.» وقتي جمله رئيس‌جمهور در خصوص ناديده انگاشتن نقش شوراي نگهبان را در كنار جملات اخير وزير كشور قرار مي‌دهيم، نوعي تناقض مشاهده مي‌شود. از سويي دولت تلاش مي‌كند ديگر دستگاه‌هاي قانوني را از مسير نظارت بر انتخابات به حاشيه براند و از سويي برخي مسئولان دولتي خود جملاتي بر زبان مي‌رانند كه خود حامل شائبه تلاش براي تأثيرگذاري بر نتيجه انتخابات است. البته نگارنده بر اين باور است كه واردكردن اتهام «تقلب» و دست‌كاري آرا، اتهامي ناجوانمردانه است كه فتنه‌گران در سال 1388 به‌نظام اسلامي و دستگاه‌هاي قانوني كشور وارد آوردند و طرح چنين مسائلي به‌هيچ‌عنوان زيبنده نيست. بنابراين دغدغه‌اي كه ناظر به نگارش اين سطور است نه از سلامت انتخابات، بلكه از نسنجيدگي اظهارات وزير مسئول است كه مي‌تواند اعتماد مردم به مجاري قانوني را خدشه‌دار نمايد.
چهار، هرچند در طول سه دهه اخير سنتي نانوشته سبب تمديد دوره رياست جمهوري براي دوره دوم روساي جمهور شده است، اما هر عقل سليمي تشخيص مي‌دهد كه از اين فرض نمي‌توان نتيجه گرفت انتخابات سال 1396 نيز قطعاً بر همين منوال است، چراكه بناي چنين استدلالي بر استقراي ناقص نهاده شده است. اما نكته قابل‌تأمل آن است كه حتي اگر به‌جاي چهار دوره، ما تجربه 50 دوره اقبال مجدد به رئيس‌جمهور مستقر را داشتيم بازهم شرايط سياسي امروز به‌گونه‌اي نيست كه بتوان حكم بر قطعي و حتي با احتمال بالا بودن تمديد دوره رئيس دولت يازدهم در سال 1396 داشت. مي‌دانيم كه آقاي روحاني با 7/0 درصد بالاتر از نيمي از آرا به پاستور راه‌يافته است و اين آراي شكننده براي آنكه خيال پاستورنشينان فعلي را از ابقا در سال 1396 آسوده سازد، بايستي با كارنامه سرشار از كارآمدي همراه باشد. ناگفته پيداست آنچه امروز دولت به‌عنوان كارنامه خود به ميدان آورده نه‌تنها آراي شكننده را ترميم و مقاوم نمي‌كند، بلكه متزلزل‌تر نيز مي‌نمايد.
در پايان نكته گفتني ديگر آن است كه بي‌شك آقاي وزير مسئول انتخابات اگر واقعاً دغدغه كسب اقبال عمومي براي رئيس دولت مستقر را دارند، به‌جاي جملات شائبه برانگيز و اعتمادسوز بهتر است كار، تلاش و مجاهدت را براي حل مشكلات واقعي و معيشتي مردم برگزينند.
برای چی این همه هزینه میکنند مردم بیچاره میاد رای میده هشت سال بعد انخابات را برگزار کنند 
