در هفته‌هاي اخير، بنابر پيشنهاد کميسيون انرژي مجلس و تصويب صحن علني مجلس، قرار شده است طرح اساسنامه شرکت ملي نفت ايران بنا بر اصل 85 قانون اساسي در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، بنابراين جزئيات اين اساسنامه صرفاً در کميسيون انرژي مجلس مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد و بعد از تصويب کليات آن در صحن علني مجلس، به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. به طور کلي کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه دنيا (امريکا، هلند،مالزي، برزيل، نروژ) و تجربه داخل کشور (سازمان تنظيم مقررات راديويي) نشان مي‌دهد به منظور تحقق سياست‌هاي کشور (به عنوان مثال،تحقق توليد صيانتي و افزايش توانمندي شرکت‌هاي توسعه‌دهنده داخلي براي حضور در داخل و خارج از کشور در حوزه بالادست نفت و گاز) لازم است «تنظيم‌گري» به وجود آيد.
با توجه به اصول و توضيحات داده شده دو سناريو را مي‌توان براي شرکت ملي نفت در شرايط کنوني پيش‌بيني کرد:
1- حفظ شرکت ملي نفت و تبديل آن به شرکت‌هاي توسعه‌دهنده موازي مناطق و...
در مقطع فعلي، حفظ شرکت ملي نفت به عنوان شرکت توسعه‌دهنده و توليد‌کننده و تبديل شرکت‌هاي بهره بردار کنوني ذيل شرکت ملي نفت مانند مناطق نفت خيز و فلات قاره و ...به شرکت‌هاي توسعه و توليد مجزا، با توجه به عدم رسوب دانش لازم براي مديريت توسعه و توليد يک ميدان در شرکت ملي نفت و همچنين وجود توانايي‌هاي توسعه وتوليد در شرکت‌هاي بهره بردار کنوني براي شرکت در پروژه‌هاي توسعه ميادين، افزايش توليد و ازدياد برداشت لازم به نظر نمي رسد.
2- تبديل شرکت ملي به تنظيم‌گر نظام بالادست صنعت نفت و گاز
نظر به رد سناريو اول و با توجه به سابقه و نيروي انساني اين شرکت مي‌توان اين شرکت را به سازمان تنظيم مقررات تبديل کرد.از سوي ديگر براي تحقق اصول تنظيم گري(استقلال، وجود ابزار و منابع مالي) لازم است وزارت نفت در شرکت‌هاي توسعه‌دهنده داخلي سهمي نداشته باشدو همچنين مجوزهايي براي تنظيم تحقق سياست توليد صيانتي و ساز و کار تأمين منافع مالي تنظيم گر از طريق بودجه و مزاياي حاصل از توليد صيانتي در کشور طراحي شود، بنابراين با توجه به موارد مذکور و به منظور تحقق اهداف مدنظر براي اصلاح اساسنامه شرکت ملي نفت، ساختار پيشنهادي زير پياده شود:
1)تبديل ستاد شرکت ملي نفت ايران به سازمان تنظيم مقررات حوزه بالادست نفت(از طريق اصلاح اساسنامه شرکت ملي نفت)
با توجه به قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391، وزارت نفت موظف به تنظيم گري و ارائه مجوز به توسعه دهندگان ميادين شده و تا کنون ساز و کار و مجموعه مستقلي براي آن در ذيل وزارت نفت ايجاد نشده است.براي شکل‌گيري اين مجموعه سه اصل استقلال، ابزار لازم براي تنظيم و منابع مالي براي عملکرد صحيح يک تنظيم گر بايد رعايت شود.
ابزارها: در اين بخش لازم است قدرت طراحي و اعمال بند‌هاي قراردادهاي بلند مدت نفت بر مبناي توليد صيانتي از ميادين، طراحي
ساز و کارهاي تنبيه و تشويق توسعه‌دهندگان ميادين، طراحي ساز و کارهاي انتخاب و رتبه بندي توسعه دهندگان، طراحي استانداردهاي مختلف نفت و گاز و ...به اين مجموعه واگذار شود.
منابع مالي: با توجه به حجم قراردادها و سرمايه در گردش فرآيندهاي توسعه ميادين وهمچنين با توجه به امکان به وجود آمدن فساد و به منظور ترغيب سازمان تنظيم گر به تنظيم‌گري در راستاي منافع ملي لازم است حقوق و پاداش کارکنان و مديران اين سازمان از سوي بودجه دولت تعيين شود و بخشي از منافع مالي حاصل از برداشت صيانتي از ميادين به اين سازمان تعلق يابد.اين موضوع از يک طرف سبب مي‌شود کارکنان و مديران اين سازمان به پروژه‌هاي توسعه و توليد از ميادين وابسته نباشند و از طرف ديگر تمايل مالي آنها نيز به طراحي ساز و کارهاي مطلوب نظام سوق پيدا کند.
استقلال: اين بخش مهم-که در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور به آن وابسته بوده است و مسائل سياسي و اجتماعي کشور از آن تأثير مي‌پذيرد- لازم است تحت تأثير افت و خيزهاي درآمدي دولت و منافع توسعه‌دهندگان و توليدکنندگان ميادين قرار نگيرد، بنابراين همان گونه که در بخش «منابع مالي»توضيح داده شد بايد بودجه اين مجموعه مستقيماً از طريق بودجه دولت تعيين شود و از لحاظ ساختاري نيز کميسيوني(براي مثال هيئت عالي نظارت بر منابع هيدروکربوري، همگي با يک رأي) براي تصميم‌گيري نهايي به رياست وزير نفت و دبيري رئيس سازمان تنظيم مقررات شکل بگيرد. روش ديگر آن است که اين کميسيون به عنوان کميسيون مشورتي باشد و رئيس سازمان تنظيم گر را انتخاب کند و وزير حکم بزند ولي همانند شوراي رقابت امکان عزل اين رئيس توسط وزير به جز در موارد خاصي که در اساسنامه شوراي عالي رقابت به آن اشاره شده است، وجود نداشته باشد.
بر مبناي اين سه اصل لازم است مجلس محترم نيز به بازنويسي اساسنامه شرکت ملي نفت بپردازد.
2)تشکيل شرکت‌هاي توسعه‌دهنده و توليد‌کننده از ميادين از ميان شرکت‌هاي داخلي
لازم است ساختارهاي تأمين کالا، حقوقي و سرمايه گذاري در ميان شرکت‌هاي موجود کشور(مناطق نفت خيز جنوب، فلات قاره و نفت خزر) تقويت شود، بنابراين لازم است شرکت متن و ساير شرکت‌هاي زيرين شرکت ملي نفت که عملکرد مطلوبي نداشتند منحل شده و بخش‌هاي ديگر نيز در شرکت‌هاي توسعه و توليد ادغام شوند و اين شرکت‌ها به صورت مستقيم با سازمان تنظيم مقررات به عقد قرارداد و کسب مجوز براي توسعه و توليد در ميادين بپردازند.
لازم است ديگر وزير نفت و مديران تنظيم گر هيچ رابطه مالي و ساختاري (حضور به عنوان مدير عامل يا اعضاي هيئت مديره يا مشاور) با اين شرکت‌ها نداشته باشند.لازم است تنظيم گر نيز با طراحي ساز و کارهاي بيان شده در بخش ابزار به ارتقا و حضور اين شرکت‌ها در خارج از کشور سرعت بخشد.اين شرکت‌ها حداقل در سال‌هاي ابتدايي بايد به صورت 100 درصد دولتي باقي بمانند و اعضاي هيئت مديره آنان را رئيس جمهور يا وزير نفت تعيين کند ولي امکان تغيير آنان را نداشته باشد.رفتار تنظيم‌گر با اين شرکت‌ها بر مبناي حرکت آنان به سوي بازي برد- برد سود‌دهي اين شرکت‌ها و توليد صيانتي و حفظ منافع ملي خواهد بود.
3) ايجاد ساختاري براي فروش نفت
با توجه به آنکه نفت جزو انفال محسوب مي‌شود، بر مبناي قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ضروري است تصميم‌گيري براي نفت توليد شده توسط اين مجموعه صورت گيرد.شرکت‌هاي توسعه و توليد موظف هستند نفت توليدي خود را به مجموعه اي تحت مديريت وزارت نفت تحويل دهند و اين مجموعه با هماهنگي ساختارهاي سازمان تنظيم مقررات و ساختارهاي مالي کشور به پرداخت هزينه دلار به ازاي هر بشکه نفت توليدي آن شرکت بپردازد و نفت را خود به‌فروش برساند.
به صورت خلاصه، مزاياي ايجاد اين ساختارجديد براي شرکت ملي نفت ايران عبارت است از:
1)تأمين منافع ملي کشور در برداشت صيانتي از ميادين
2)تلاش شرکت‌هاي توسعه و توليد به رشد توانمندي ها،کاهش هزينه‌ها و افزايش بهره وري خود
3)افزايش اختيارات حاکميتي وزارت نفت
4)رفع تداخل حاکميت و تصدي براي شرکت‌هاي نفتي و وزارت نفت
5)ايجاد ابزار‌هاي نظارتي و کنترلي بر توسعه و توليد از ميادين
6) ايجاد شفافيت مالي در مجموعه نفت
7)ايجاد شفافيت در ساز و کارهاي فروش نفت.
