ادعاي حل مشكلات اقتصادي كشور با رفع تحريم‌هاي هسته‌اي در حالي از سوي دولتمردان طرح مي‌شود كه هم اكنون در كشور به دليل ضعف تقاضا اغلب صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي محصولات خود رادر انبارها دپو كرده‌اند، حال تصور كنيد با رفع تحريم‌ها كالاهاي ارزان‌قيمت و باكيفيت خارجي در كشور سرازير شود، در اين بين تكليف محصولات موجود در كشور چه مي‌شود؟
متأسفانه در حالي عمده انبارعمده صنايع در كشور به دليل ركود اقتصادي مملو از محصولات توليدي است كه مشخص نيست در صورت رفع تحريم‌هاي هسته‌اي دولت براي خروج اقتصاد از ركود چه برنامه و سياستي دارد ؟ شواهد نشان مي‌دهد كه صنايع بنگاه‌هاي غربي بازار 80ميليوني ايران و همچنين بازار 300ميليوني خاور ميانه را براي عرضه كالاهايشان مناسب مي‌دانند و هنوز سوت پايان تحريم‌هاي هسته‌اي زده نشده است كه اين كشور‌ها براي ارتباط با مسئولان و عرضه محصولاتشان در كشور در حال رايزني هستند.
نگراني قابل ملاحظه آن است كه اقتصاد ايران، پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم در ركود تورمي فرو رفته بود و با روي كار آمدن دولت يازدهم نيز به رغم ارائه تسهيلات بيش از 600هزار ميلياردتوماني، از ركود خارج نشد. در اين بين در دولت يازدهم به لطف تسهيلات ارائه شده در حالي نرخ رشد اقتصادي از منفي 5درصد به 2درصد رسيد كه اين نرخ رشد بسيار ناپايدار ارزيابي مي‌شود چراكه عمده كالاهاي توليد شده توسط صنايع و بنگاه‌ها در اين مدت به دليل ضعف بنيه مالي طرف تقاضا در اقتصاد به جاي به فروش رفتن در انبار صنايع دپو شده است و حال تصور كنيد كه اين اجناس و محصولات بايد به فروش رود تا صنايع تسهيلات اخذ شده از بانك را باز پرداخت كنند.
به‌طور نمونه بنگاه‌هاي اقتصادي چون خودرو سازان در حالي اقدام به رشد توليد طي دو سال اخير كرده‌اند كه هم اكنون كالاهاي آنها به فروش نمي‌رود و انبارهاي خودرو سازان مملو است از خودروهاي توليدي آنها، همچنين ساير صنايعي هم كه به حوزه ساخت و ساز مرتبط هستند هم اكنون به دليل ركود در ساخت و ساز در وضعيت ركودي به سر مي‌برند و اميدوارند با اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت اقتصاد از ركود خارج شده و كالاهاي آنها به فروش رود.
حال در شرايطي با ركود تورمي در كشور و دپوي كالاها و محصولات توليدي صنايع در انبارهايشان روبه رو هستيم كه توليد كنندگان و صنايع خارجي نيز در انتظارند تا با لغو تحريم ها، محصولاتشان را در بازار ايران عرضه كنند. از همه بدتر آن است كه دولت سياست و استراتژي مشخصي براي خارج كردن اقتصاد از ركود و مديريت اقتصاد در دوران پسا تحريم ندارد. به عبارتي شرايط بعد از تحريم و پساتحريم اگر سخت‌تر از زمان قبل از تحريم نباشد راحت‌ترهم نيست چون شرايط خاص امروز اقتصاد ايجاب مي‌كند براي اقتصاد ملي برنامه داشته باشيم و اگر بازارها را دو دستي به دلال‌هاي داخلي واگذاركنيم تا از طريق رايزني با غربي‌ها اجناس بنگاه‌هاي غربي را در ايران عرضه كنند، اقتصاد ايران و صنايع با ورشكستگي رو به رو مي‌شوند.
گفتني است قيمت تمام‌شده اقتصاد و محصولات در ايران بين 15 تا 30 درصد گران‌تر از رقباي ما برايمان تمام مي‌شود، بنابراين محصولاتي كه ما داريم نسبت به اجناس خارجي گران‌تر و با كيفيت پايين‌تري است، به عبارت ديگر شرايط پس از تحريم يك خطر بسيار بزرگ محسوب مي‌شود كه متأسفانه با قدرت رقابت پايين و فرهنگ جنس خارجي مرغوب است، جنس داخلي بد و نه‌تنها خريدن جنس خارجي بلكه تفاخر به اين فرهنگ ادغام شده و وضعيت را دچار دگرگوني مي‌كند.
بدين ترتيب بهتر است دولت هم از الان كه تحريم‌ها لغو نشده است برنامه خود را براي دوران پسا تحريم ارائه دهد زيرا اگر قرار باشد با وجود انبارهاي مملو از كالا در داخل كشور، بازار را به توليد كنندگان خارجي واگذاركنيم بايد مرگ توليد ملي را به نظاره بنشينيم و اين امر يك خطر بزرگ براي اقتصاد ملي و اشتغال در ايران است.
