در حالي در كشور با چالش اشتغال رو به رو هستيم كه متأسفانه سالانه حدود 20ميليارد دلار كالا از مراجع غير رسمي به كشور قاچاق مي‌شود كه بالطبع اين كالاها، كالاي مصرفي مي‌باشد، پس اين امر نشان مي‌دهد مصرف دركشور وجود دارد، حال چرا در داخل كشور به ميزان قاچاق كالا توليد نمي‌كنيم كه هم اشتغال ايجاد شود و هم اينكه مصرف تأمين شود؟
كالا براي اينكه به مرحله نهايي برسد با ارزش افزوده‌هاي متواتري رو‌به‌رو مي‌شود و براي ساخت آن نيز اشتغال در كشور توليدكننده كالا حاصل مي‌شود. متأسفانه در كشور به دليل قاچاق بيش از 20ميليارد دلار كالا به بازار‌ها عملاً اقتصاد ايران از ارزش افزوده، ماليات، اشتغال، عوارض، گمركي و... محروم مي‌شود و اين مزيت‌ها نصيب اقتصاد كشوري مي‌شود كه كالا در آن توليد شده است.
استمرار قاچاق كالا و افزيش حجم سالانه آن نشان مي‌دهد در اقتصاد ايران مصرف وجود دارد و اين نشانه خوبي است اما بايد چه كرد كه تأمين تقاضاي موجود در بازارهاي كشور توسط توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان داخلي تأمين شود و در اين بين موهبات پيش از عرضه كالا به بازار تماماً در خدمت اقتصاد ايران قرار بگيرد.
بايد قبول كرد كالاي قاچاق زماني به يك كشور گسيل مي‌شود كه از طرفي تقاضا در كشور وجود داشته باشد و از طرف ديگر مزيتي به نام سود در اين فعاليت وجود داشته باشد، اين بدان معني است كه قاچاقچي از اختلاف قيمت كالاها در بين دو مرز بهره مي‌برد و در اين بين نيز به اين مسئله توجه دارد كه بتواند كالا را به سادگي به فروش رساند و از نظر قانوني با گير و دار قابل ملاحظه‌اي رو به رو نشود.
در اين بين پس مشخص است كه در داخل كشور برخي از كالاها گران‌تر نسبت به كالاهاي مشابه خارجي (چه به شكل قانوني وارد بازار شده باشد و چه به شكل قاچاق) توليد و به بازار عرضه مي‌شود، بدين ترتيب بايد دولت و ساير مراجع مبارزه كننده با مقوله قاچاق بايد درصدد كاهش هزينه‌هاي توليد در داخل كشور برايند تا توليدكننده بتواند متناسب با قيمت‌هاي جهاني كالاي مورد نياز كشور را توليد كند، سپس بايد توجه داشت كه نابساماني قاچاق در گذشته گريبانگير كشورهاي توسعه يافته نيز بود ولي اين كشورها توانسته‌اند تا حد زيادي مسئله قاچاق را كنترل و مهار كنند، از اين رو بايد از تجربيات اين كشورها در مبارزه با قاچاق كالا بهره ببريم، به‌طور نمونه در كشورهاي توسعه يافته هر كالا كد و شناسنامه مشخص دارد و از روي اين كد مي‌توان به تمامي مشخصات و روند توليد كالا و قيمت‌ها دست پيدا كرد.
پس كالاي قاچاق در اين كشورها مثل گاو پيشاني سفيد به سادگي قابل كشف و ضبط است. از اين رو بايد متناسب با استانداردهاي بين‌المللي تمامي كالاهاي توليد داخل و كالاهاي وارداتي را با يك كد شناسه كه قابل جعل و تقلب نباشد، شناسنامه دار كنيم، البته مي‌توان در اين ارتباط از فناوري‌هاي جديد و اپليكيشن‌هاي موبايلي نيز بهره جست.
از سوي ديگر راهكارهايي چون حذف تشريفات گمركي و اخذ مجوزهاي بهداشتي و آرايشي، پايين آوردن تعرفه‌هاي گمركي، تشويق و حمايت از واردكنندگان قانوني و رسمي، اطلاع‌رساني توسط تمام اتحاديه‌ها به مغازه‌داران مبني بر عدم فروش اجناس تقلبي و قاچاق و همچنين ايجاد سامانه پيام كوتاه براي ارسال گزارش‌هاي مردمي از اجناس قاچاق و تقلبي، البته جريمه بالاي 50 ميليون تومان مغازه دار و فروشنده متخلف نيز مي‌تواند براي جلوگيري از قاچاق كالا مؤثر واقع شود.
در نهايت به‌طور مجدد تأكيد مي‌شود كه در ابتدا بايد موانع پش روي توليدكنندگان داخل را جهت توليد كالاي ارزان قيمت و با كيفيت بالا از ميان برداريم، سپس تمامي اجناس موجود در بازار چه توليد شده توسط توليدكنندگان داخلي و چه تأمين شده از طريق واردات كد دار يا شناسنامه دار شود كه اصل بودن يا تقلبي بودن اين كدها را مي‌توان به سادگي با طراحي يك نرم‌افزار موبايلي تشخيص دارد. در هر حال به دليل ضربه‌هايي كه قاچاق بر پيكره توليد داخل مي‌زند بايد عزم جدي براي مبارزه علمي و كارشناسي شده با اين پديده شوم شكل گيرد.
