شايد در نگاه اول بازار ايران براي شركتهاي بزرگ خارجي همانند ساير كشورها باشد كه سودي معمولي را نصيب تجار آنها مي‌كند اما اين طور نيست، بازار ايران داراي شرايط خاصي است كه امكان جهش‌‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند. آنها براي حضور در بازار ايران لحظه‌شماري مي‌كنند ولي چرا؟ چه تفاوتي بين بازار ايران و بازارهاي ديگر وجود دارد؟
ريشه اصلي اين اشتياق در مناسبات تجاري ايران نهفته است؛ مناسباتي كه در بسياري از موارد از اصول پذيرفته شده اقتصادي تبعيت نمي‌كند و بازنده اصلي اين مناسبات مردم هستند. سودجويي در بازار ايران موج مي‌زند و مردم در محاسبات اقتصادي در درجه اهميت بسيار پاييني قرار دارند. كالاهاي كم كيفيت در جهان كه مشتريان كمي دارند، به راحتي توسط تجار ايراني از كشورهاي شرق آسيا خريداري و با چندين برابر قيمت و حتي با قيمت كالاهاي اصلي و با كيفيت به فروش مي‌رسد. مواردي كه باعث اشتياق حضور در ايران توسط شركت‌ها و كشورهاي خارجي شده است به شرح ذيل است:
1- نظام مالياتي ايران همانند كشورهاي ديگر از دقت كافي برخوردار نيست و به راحتي ماليات‌هاي غيرواقعي درج و محاسبه مي‌شوند؛ امري كه در كشورهاي ديگر امكان آن يا وجود ندارد يا تنبيه‌هاي سختي براي آن در نظر گرفته مي‌شود.
2- حقوق و دستمزد در ايران بسيار ناعادلانه است و در پايين‌ترين سطح نسبت به بسياري از كشورهاي دنيا قرار دارد. سهم نيروي انساني در توليد بسيار ناچيز و شكاف درآمدي در ايران عميق و ريشه‌دار است. اصولاً رفاه قشر كارگر در ايران به راحتي ناديده گرفته مي‌شود و در بسياري از موارد حداقل حقوق فرد حتي كفاف اجاره يك واحد مسكوني را هم نمي‌كند.
در اين ميان حجم عظيم بيكاران تحصيلكرده زمينه را براي فعاليت كم هزينه شركتهاي خارجي بيش از هر كشور ديگري در منطقه فراهم كرده است. آنها مي‌خواهند از سرمايه‌گذاري ايران در تربيت نيروي انساني بيشترين بهره را با كمترين هزينه ببرند.
3- سودي كه در نظام بانكي ايران در نظر گرفته شده در دنيا بي‌نظير است، در حالي كه كشورهايي مانند امريكا، اتحاديه اروپا وژاپن به سمت نرخ بهره صفردرصد در حركتند و حتي در برخي موارد و براي سرمايه‌گذاري بيشتر نرخ بهره منفي در نظر گرفته شده است اما هنوز در ايران نرخ بهره 20 درصد است كه يكي از بالاترين نرخ‌‌هاي بهره جهان است و نرخ تسهيلات بانكي هم هنوز نزديك به 28درصد و بيشتر است؛ امري كه فشار شديدي را بر توليد داخلي تحميل مي‌كند تا جايي كه توليد داخلي با اين ارقام هزينه‌‌هاي تأمين مالي بسيار درمانده و بسيار آسيب‌پذير در مقابل توليدات خارجي نشان داده است. بستن مرزها هم نتوانسته گرهي از مشكلات باز كند و حتي بر ميزان قاچاق افزوده است. براساس آمارها در سال مالي گذشته در حالي كه بانك هاي جهان عموماً از ركود شديد رنج مي‌بردند،بانك‌‌هاي ايراني با 20 درصد رشد در سرمايه‌‌هاي خود، دقيقاً خلاف جهت اقتصاد جهان حركت كرده‌اند، اين بدان معنا نيست كه رونق در ايران چندين برابر متوسط جهاني بوده است، بلكه نشان از مناسبات اقتصادي خارج از عرف و اصول اقتصادي در جهان است. مناسبات يك طرفه در بازار مالي ايران به نفع بانك‌ها بوده است كه عموماً هم مولد نبوده‌اند.
4-تورم در ايران يكي از بالاترين ارقام در جهان است و اين بدان معناست كه هر كالايي توليد شود و حتي اگر به فروش نرسد، سال بعد تورم هزينه‌‌هاي انبارداري و خواب پول را جبران مي‌كند و افت قيمتي وجود نخواهد داشت.
5- قيمت‌گذاري در ايران منصفانه نيست و تقريباً هر كسي آزاد است قيمت كالاي خود را تعيين كند. نمونه بارز اين شگفتي در بازار مسكن ايران است كه مشاوران املاك قادرند بدون توجه به حداقل مزد، حق مسكن، تمكن مالي و حتي طبيعي بودن نياز مسكن به صورت كاملاً خودسرانه قيمت ها را افزايش دهند تا حتي كميسيون بيشتري به آنها برسد.
در ساير موارد هم كالا از توليد تا مصرف چندين بار دست به دست مي‌شود و ممكن است تا چندين برابر بر قيمت آن افزوده شود. در اين ميان قيمتي كه به توليدكننده پرداخت مي‌شود بسيار نازل و قيمتي كه مصرف كننده مي‌پردازد بسيار گزاف و غيرمنصفانه است. نظام توزيع در ايران يكي از كم زحمت‌ترين نظام‌هاي توزيع در جهان است. در جهان عموماً براي سهولت دسترسي مردم به بازارهاي مختلف رقابت بسيار شديد است و عده كمي توان ادامه فعاليت دارند. اين بخش يكي از جذاب‌ترين بخش‌هاي اقتصادي ايران است كه قبل از ورود شركتهاي خارجي بايد مكانيسم‌هاي آن بازطراحي شود تا از فشار روزافزون بر توليدكننده و مصرف‌كننده كاسته شود.
6- انحصاراتي كه در ايران به ناحق شكل مي‌گيرد، فضاي رقابتي بي‌نظير و بي‌بديلي را براي پذيرفته‌شدگان در اين انحصار به وجود مي‌آورد. چنانچه كساني بتوانند وارد حلقه انحصارگران شوند از مزيت‌هاي بي‌شماري بهره خواهند برد و محيط تجاري بي‌نظيري را در ايران تجربه خواهند كرد. شايد در هيچ كجاي دنيا انحصارگري را به اندازه ايران نتوان تجربه كرد، اين انحصارات اغلب با فشار شديد بر مصرف‌كننده همراه است، البته بدون كمك دولتمردان و سياسيون اين امر ممكن نيست.
7- بر هم خوردن تعادل بازار ارز و كاهش 300 درصدي ارزش پول ملي كار را براي كساني كه در ايران توليد مي‌كنند و مي‌توانند در بازارهاي جهاني فروش داشته باشند يك كار بهتر از فوق‌العاده را شكل داده كه در دنيا بي‌نظير است. منابع اوليه براي توليد در ايران بسيار ارزان‌تر از ساير كشور‌هاست، همانند گازوئيل كه يك ماده اوليه هم ارزش با بنزين در دنياست اما در ايران به قيمت حدود يك سوم به فروش مي‌رسد.
8- كاهش ارزش پول ملي و به تبع آن افزايش شديد قيمت سهام در ايران شاخص P/E را بر برخي از سهام‌ها به بالاي هزار رسانده است و براي كاهش اين مقدار، شركت‌ها به شدت براي پرداخت سود بيشتر تحت فشار قرار دارند و اين فشاري است كه توليد را براي تأمين مالي تحت فشار قرار مي‌دهد، چون آنها اگر بخواهند سود را در شركت نگه دارند، شاخص P/E غيرمنطقي و بسيار زياد شده و باعث خروج سرمايه‌گذاران مي‌شود و اگر بخواهند از خارج از شركت‌ها تأمين مالي كنند ارقام 28 درصد و بيشتر را بايد تحمل كنند كه هزينه توليد را بسيار بالا مي‌برد.
آنچه مسلم است اينكه شرايط و مناسبت‌ها در شرايط بحراني به اقتصاد و مردم ما تحميل شده است و نبايد اين نابساماني‌ها به عنوان امتياز در اختيار بيگانگان قرار بگيرد.
آنها هرگز براي رعايت كردن حقوق مردم ما وظيفه‌اي بيشتر از ما احساس نخواهند كرد، پس بهتر است اين مناسبات و ساختارها كه مربوط به شرايط بد گذشته بوده است دوباره متناسب با شرايط بازبيني شوند و مقداري از فشار سنگين اقتصادي از روي دوش مردم برداشته شود. اين حق مردم نجيب ماست كه همگام با دولتمردان ما شرايط سخت اقتصادي را پشت سر بگذارند و روي آرامش و آسايش را ببينند.
نبايد شرايط ناب و بي‌نظيري كه زاده بحران‌‌هاي سخت بوده است به سادگي در اختيار فابيوس‌ها و تجار كشورهاي غربي و ساير كشورها قرار گيرد، نبايد به آنها براي سودجويي و ادامه فشار بر مردم و گسترش نارضايتي عمومي اجازه داد زيرا با اين كار آنها به هدف خود كه فاصله انداختن بين مردم و مسئولان است، خواهند رسيد.
اين شرايط بايد اصلاح و مناسبات اصولي شود تا اندكي از كمبودها و ضعف‌هاي گذشته جبران شود. نبايد روابط ناسالم و بحراني اقتصادي با شركاي خارجي به مزايده گذاشته شود چرا كه يكي از اهداف مذاكره‌كنندگان سرمايه‌گذاري روي نارضايتي‌هاي عمومي است كه در نتيجه اين روابط ناسالم اقتصادي به وجود آمده است.
*مدرس مديريت مالي دولتي
