جماعت تجديدنظرطلب تلاش مي‌كنند به هر بهانه‌اي يكي از نيروهاي وابسته به گفتمان انقلاب اسلامي را تخريب كرده مبادا كه شخصيت‌هاي مردمي وابسته به اين جريان در انتخابات آتي در صحنه رقابت‌ها حضور پيدا كنند و رؤياي بازگشت مدعيان اصلاح‌طلبان به قدرت را تبديل به كابوس كنند. بار ديگر نوبت به محمدباقر قاليباف شهردار تهران رسيده كه در سال 92 و 93 هم بارها تلاش كردند تا وي را به بهانه‌هاي مختلف از جمله آتش‌سوزي در يكي از خيابان‌هاي تهران تخريب كرده و عملكرد وي را زير سؤال ببرند. موضوع با سفر فابيوس به تهران آغاز شد كه طي اين سفر رسانه‌هاي تجديدنظرطلب با ذوق زدگي آن را شروع تحولات عظيم در سياست خارجه كشور بيان كرده ! و در مقابل به شديدترين وجه به مخالفت منتقدان واكنش نشان مي‌دادند. در همين رابطه روزنامه شرق روز پنج‌شنبه در گزارشي با استناد به يك طرح گرافيكي كه در انتقاد به ورود فابيوس طراحي شده بود، موجي از تخريب عليه شهرداري تهران را مديريت مي‌كند. پس از اين گزارش، روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران جوابيه‌اي به دفتر اين روزنامه ارسال كرد و طرح صفحه نخست اين رسانه زنجيره‌اي را تكذيب كرد و چنين خبري را از اساس كذب دانست. در جوابيه اين سازمان تأكيد شده كه درخصوص ورود وزير امور خارجه فرانسه به تهران هيچ بنر، پلاكارد يا بيلبوردي در اماكن و جايگاه‌هاي متعلق به شهرداري تهران نصب نشده است و تصوير مورد استناد روزنامه شرق تنها يك طرح گرافيكي بوده كه در هيچ نقطه‌اي از شهر هم نصب نشده است.
روابط عمومي اين سازمان اضافه كرد كه تصوير مورد استناد روزنامه «شرق» طرح گرافيكي برنامه اكران مستند «چند قطره خون» در فرهنگسراي انقلاب اسلامي بوده است؛ مستندي كه مجوز اكران عمومي از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي را هم داشته است. هر چند روز گذشته شرق جوابيه شهردار تهران را چاپ كرد اما آفتاب يزد ديگر روزنامه وابسته به طيف تجديدنظرطلب كه به رويكرد زردمآبانه معروف است بار ديگر با درج كاريكاتور شهردار تهران و با انتخاب تيتر جهت‌دار « اوقات آقاي شهردار همچنان تلخ است» در صفحه نخست عملكرد اين نهاد را به باد تخريب گرفت. اين روزنامه شنبه 94/5/10 در گزارشي قاليباف را به كارشكني متهم كرد و بسياري از مسائل ريز و درشت شهرداري تهران را به رأي نياوردن وي در انتخابات رياست جمهوري 92 مرتبط دانست. در بخشي از اين گزارش آمده است: «... اين تضاد درون شهري، ساخته و پرداخته ذهن آقاي شهردار تهران است كه شهر تهران را به خانه‌اي با ظاهر زيبا اما با زيربنايي نازيبا مبدل كرده است. همان ذهني كه سر منشأ سياست‌هاي يك بام و دوهواي محمد باقر قاليباف است. سياست‌هايي كه تفاوت آن پيش از انتخابات رياست جمهوري 92 با پس از آن انتخابات زمين تا آسمان است. سياست‌هايي برآمده از ذهني تمام اصولگرا كه قبل از شكست در انتخابات رياست جمهوري گاه لباس «اصلاح‌طلبان» را بر تن و رويكردي صلح‌طلبانه اتخاذ نمود و تكثر آراء و ديدگاه‌ها را معتقد بود و وقتي در انتخابات با در بسته مواجه شد به اصل خود بازگشت...»
در ادامه اين روزنامه تلاش مي‌كند نتيجه شكست انتخابات سال 92 را علت رفتارهاي اخير شهردار تهران عنوان كند: «پس از شكست در يازدهمين انتخابات رياست جمهوري آن لبخند‌هاي مليح بر لبان آقاي شهردار خشكيد و تبعات آن شكست هم گريبان كارمندان زيردستش را گرفت و هم گلوي مردمي كه به او رأي ندادند و حتي آنهايي كه به وي رأي دادند و به طور كلي شهر تهران را فشرد. قوانين سفت و سختي كه در شهرداري پس از شكستش وضع نمود، نمود اين موضوع است از جمله طرح تفكيك جنسيتي كارمندان شهرداري. در سطح شهر تهران هم كم سنگ در مقابل راه دولت تدبير نينداخت. اين مهم را در زماني مي‌توان مشاهده نمود كه ايران و شش قدرت بزرگ جهاني بعد از هشت سال پاي يك ميز نشستند تا بر سر پرونده هسته‌اي ايران به يك نتيجه متقن دست يابند اما آقاي شهردار اين اتفاق را برنتابيد و پلاكاردهايي را سازمان‌هاي تحت نظارتش در سراسر شهر تهران با موضوعات مختلف در جهت تخريب نصب نمود(!) و سازمان خدماتي شهرداري را تبديل به جولانگاه سياسي و رقابتي نمود.» در حالي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي طيف تجديدنظرطلب اين بار توپخانه خود را به سمت محمدباقر قاليباف نشانه گرفته كه شهرداري تهران طي روزهاي اخير بنرهاي حمايتي از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان را به طور گسترده روي پل‌هاي سطح شهر نصب كرده و تلاش كرده تا در اشكال مختلف تلاش‌هاي تيم مذاكره‌كننده را ارج بنهد. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيرد آن است كه براي جماعت تجديدنظرطلب تفاوتي نمي‌كند كه شخصيت‌هاي طيف مقابل در جهت خدمت به مردم قدم برمي‌دارند و تا چه ميزان عملكرد آنها نزديك به خواسته‌ها و مطالبات مردمي است بلكه مهم اين است كه تلاش شود با عمليات رسانه‌اي كارنامه يكايك آنها مخدوش و سياه القا شده و از جلب آراي عمومي به آنها در انتخابات آتي- و به شرط حضور شخصيت‌هاي مورد هدف در آوردگاه‌هاي انتخاباتي- جلوگيري به عمل آيد.
