در حالي رئيس كل بانك مركزي ايران، ميزان داراييهاي ارزي بلوكه شده در خارج از كشور را تنها 23ميليارد دلار عنوان ميكند كه امريكاييها طي يكيدوروز گذشته به طور مجدد ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران را بيش از 100ميليارد دلار عنوان كردند كه گويا تنها 50 ميليارد از آن آزاد خواهد شد. حال كميسيون برنامه و بودجه با رؤيت اين تناقضگوييهاي دولتمردان، ديوان محاسبات را مأمور كرده تا رقم دقيق داراييهاي بلوكهشده در خارج از كشور را به طور دقيق مشخص كند.
به گزارش «جوان»، سهشنبه هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي و معاونان سازمان مديريت و برنامهريزي به مجلس رفتند تا به ابهامات و تناقضگوييها در رابطه با ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور پاسخ دهند اما حرف وليالله سيف هماني بود كه پيشتر در رسانهها عنوان داشته بودند؛ يعني داراييها در مجموع 29ميليارد دلار است، از اين رو پس از اظهارنظرهاي متفاوت درباره ميزان دقيق داراييهاي بلوكه شده ايران، كميسيون برنامه و بودجه و بانك مركزي تصميم گرفتند اظهارنظر نهايي در اين باره را به ديوان محاسبات محول كنند تا اين دستگاه طي دو هفته آينده رقم دقيق را اعلام كند.
غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر همين اساس به خبرنگار تسنيم گفت: از خالص داراييهاي ايران در خارج از كشور تفاسير متعددي وجود دارد. بانك مركزي اعتقاد دارد كه تنها 29 ميليارد دلار پول بلوكه شده وجود دارد، اما اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارند كه اين عدد بسيار بالاتر است.
وي خاطرنشان كرد: در اين جلسه رئيس كل بانك مركزي توضيح داد كه 23ميليارد دلار منابع بانك مركزي بلوكه شده كه آزاد ميشود و 6 تا 7 ميليارد دلار نيز متعلق به دولت است كه آزاد خواهد شد. اين ارقام نشئت گرفته از آمار رسمي بانك مركزي است. منابع بلوكه شده بانك مركزي 23 ميليارد دلار است و بنابراين رقم 29 ميليارد دلار تغيير نكرده، ضمن آنكه 22 ميليارد دلار در چين نزد شركت نيكو به عنوان وثيقه براي دريافت تسهيلات سپرده شده است. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: با تمام اين توضيحات نمايندگان اعتقاد دارند كه رقم 29ميليارد دلار بسيار كم است و اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد. لذا مقرر شد ديوان محاسبات براي پايان دادن به اين شبههها با همكاري بانك مركزي، رقم دقيق ميزان مطالبات ارزي را استخراج و تا دو هفته آينده نتيجه آن را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. در اين بين در حالي رئيس كل بانك مركزي ايران، ميزان داراييهاي ارزي بلوكه شده در خارج از كشور را تنها 29ميليارد دلار عنوان كرده است كه جان كري و معاون خزانه داري امريكا به عنوان طراح اصلي تحريمهاي هستهاي عليه ايران اواخر هفته گذشته وقتي براي ارائه پارهاي توضيحات به كميته روابط خارجه سنا رفته بودند به طور مجدد ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران را بيش از 100ميليارد دلار عنوان كردند كه گويا در صورت رفع تحريمها تنها 50 ميليارد دلار اين داراييها آزاد خواهد شد. حال كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درصدد كشف رقم دقيق ميزان داراييهاي ايران برآمده است.
البته بخشي از داراييهاي بلوكه شده ايران پس از توافق ژنو آزاد شد اما پس از جمعبندي مذاكرات هستهاي ايران با كشورهاي 1+5 حرف و حديثها در اين خصوص داغتر شد، به گونهاي كه علاوه بر اعلام رقمهاي متفاوت از سوي مسئولان كشور، مقامات غربي نيز در اعلام ميزان داراييهاي ايران گوي سبقت را از يكديگر ميربايند.
در داخل كشور نيز تاكنون ارقام متفاوتي در اين باره اعلام شده است. وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي ميزان وجوه بلوكه شده بانك مركزي در خارج از كشور را 23ميليارد دلار اعلام كرده و گفته بود: «اين منابع در ژاپن، كره جنوبي و امارات متحده عربي بلوكه شده است و علاوه بر اين، حدود 6 ميليارد دلار از منابع ايران هم در كشور هند وجود دارد كه متعلق به دولت است و به مالكيت بانك مركزي درنيامده است.»
علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام كرده بود كه عدد 120 ميليارد دلار از داراييهاي بلوكه شده ايران كه توسط برخي رسانهها بيان ميشود، صحيح نيست و حدود 35 ميليارد دلار از اين داراييها در شركت نيكو سرمايهگذاري شده است كه مربوط به طرحهاي شركت نفت است و حدود 22 ميليارد دلار در چين به عنوان وثيقههاي فاينانس موجود است كه اگر تمامي اين مبالغ را ارزيابي كنيد به آن عددي خواهيد رسيد كه رئيس كل بانك مركزي بيان كرده است.
همچنين علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي ميزان داراييهاي بلوكه شده ايران را در چين 22 ميليارد دلار اعلام كرد و كامياب معاون ارزي بانك مركزي نيز گفته بود منابع بانك مركزي كه با اجراي برنامه جامع اقدام مشترك آزاد ميشود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23ميليارد دلار است. 6 ميليارد دلار هم از منابع بلوكه شده دولت كه وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد ميشود و به حساب بانك مركزي واريز خواهد شد. به اين ترتيب وجوه آزاد شده و قابل دسترسي بالغ بر 23 ميليارد دلار خواهد شد. حال بايد منتظر بود و ديد ديوان محاسبات به عنوان مأمور جهت كشف رقم دقيق ميزان داراييهاي ايران در خارج از كشور چه رقمي را در رابطه با ميزان داراييها ايران اعلام خواهد كرد.