«چند وجهي در ماجراهاي پسا توافق» اين عبارت، جان مايه اتفاقاتي است كه تا كنون در «پساتوافق» رخ داده است. گويا دوستان فراموش كرده‌اند هيچ عاملي مانند «بي اعتمادي» آثار مخرب سياسي و اقتصادي ندارد. «چند صدايي» در يك موضوع «واحد» به طور قطع ارسال‌كننده پارازيت هايي در «صداقت كلام» است كه اصولاً براي زدودن علت چنين معلولي، از راهكاري به عنوان «سخنگوي سازمان» بهره مي‌برند.
«برگ» استاد علم مديريت در نوشته‌هاي خود به خوبي به اين مقوله اشاره مي‌كند كه روزگاري مديريت، كار پيچيده‌اي نبود، يك مدير هم مي‌توانست سناريست باشد، هم كارگردان و نيز نقش‌آفرين و بازيگر ولي در دنياي امروز با همه پيچيدگي‌ها و گسترده شدن دنياي اطلاع‌رساني و امور، آن دوران به بايگاني رفته و مديريت به بخش‌هاي مختلفي تقسيم شده است كه انجام وظيفه در هريك از آنها، تخصص و استفاده از ظرفيت ساير مديران را مي‌طلبد اما متأسفانه در جغرافياي مديريت كشور، همه در اين انديشه غوطه ورند كه همه را حريفند!
دولت يازدهم پس از «تجديد» مذاكرات هسته‌اي با رويكردي متمركزگرايانه، واحد و سازمان يافته، مذاكرات را به پيش برد. در طول مذاكرات 22 ماهه يك مديريت بسيار ارزنده با پخش كردن مسائل تخصصي، حقوقي، سخنگويي، فني و... ميان تيم مذاكره‌كننده، يكي از عوامل تفوق اين مذاكرات نسبت به سال‌هاي گذشته بود.
بر خلاف اين رويه، روزهاي پسا توافق تبديل به فضايي مملو از تناقض‌ها شده است، به ويژه در حوزه اعلام دارايي‌ها و درآمدهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور. گويا وحدت رويه و تك صدايي در اعلام خبرهاي اقتصادي رنگ باخته و سبقت مسئولان از يكديگر در اعلام درآمدهاي بلوكه شده، فضاي ابهام و بي‌اعتمادي را در جامعه زنده كرده است.
طي روزهاي گذشته وزيران امور خارجه، خزانه‌داري و انرژي امريكا در كنگره حاضر شدند و درمقابل پرسش‌هاي سناتورها پاسخگو بودند اما با مجوز جان كري، اين وزير امور خارجه امريكا بود كه به عنوان رئيس اين هيئت به ساير وزرا اجازه مي‌داد درباره چه مسائلي صحبت كرده و به پرسش‌هاي سناتورها پاسخ دهند ولي در ايران گويا برعكس شده است، همه درباره ميزان درآمدهاي بلوكه شده ايران صحبت مي‌كنند، وزير امور اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي و مديران زيرمجموعه آنها هر روز در رسانه‌ها حضور پيدا كرده و اعداد مختلف با اختلاف فاحش را اعلام مي‌كنند.
شيوه اطلاع‌رساني در امريكا به‌خوبي نشان مي‌دهد آنها در يك سناريو و استراتژي مشخص به پيش مي‌روند درست بر عكس كشورمان كه مسئولان به صورت شتابزده وارد گود شده و به اظهارنظر مي‌پردازند. چندگويي مسئولان اقتصادي كشور بيانگر اين نكته است كه آنها كمتر به آثار اين توافق واقف هستند و درك درستي از فلسفه آن ندارند و بيشتر بر اين موضوع تأكيد دارند كه چند ريال به خزانه مي‌آيد و خرج مي‌شود، آن هم با انبوهي از تناقضات كه موجب كم ارزش كردن عملكرد دستگاه ديپلماسي شده است.
اين آمارهاي غلط به طور قطع موجب از بين رفتن فضاي اعتماد و كوچك‌نمايي توافق شده است، همين امر باعث شده است رسانه‌هاي ضد انقلاب مثل صداي امريكا و بي‌بي‌سي فارسي از اين فضا سوءاستفاده كرده و دستاوردهاي فرزندان انقلاب در 22 ماه مذاكره را زير سؤال ببرند، به طوري كه فريبرز رئيس‌دانا در صداي امريكا چنان به تخريب توافق با بهره‌گيري از اين تناقض‌ها مي‌پردازد كه گويا نخست وزير رژيم‌صهيونيستي درباره توافق اظهار نظر مي‌كند.
با اين مقدمات بايد چند نكته را به رئيس‌جمهور و مقامات ارشد دولت متذكر شد:
1- تمركزي كه در دوران مذاكرات وجود داشت بايد همچنان حفظ شود و اجازه ندهد هر يك از مقامات دولتي درباره اين موضوع اظهارنظر كنند. وزارت امور خارجه بايد همچنان نقش پيشرو درباره ابهامات توافق را بر عهده گرفته و با هماهنگي با ساير دستگاه‌ها، يگانه پاسخگوي موارد از جمله درآمدهاي بلوكه شده باشد. نظام از هم گسيخته اطلاع‌رساني كه بلاي جان دولت شده است بايد سازماندهي شده و موجب «گل به خودي» نشود. تداوم چنين فضايي موجب مي‌شود بي‌اعتمادي فراگير شده و دامان خود دولت را بگيرد.
2- اموال بلوكه شده ايران به دليل چند وجهي و چند تعريف بودن آن از مكانيسم‌هاي متفاوتي - بنابر ضميمه رفع تحريم‌ها- برخوردار است، بنابراين هر يك از دستگاه‌ها از زاويه ديد خود به اين موضوع چند لايه نگاه مي‌كنند و جامعيت و شموليت دقيقي در آن وجود ندارد، به همين دليل اختلافات در آمار و ارقام اعلام شده آزار دهنده شده، لذا بهتر است يك دستگاه يا وزارتخانه وارد گود شده و مسئوليت اطلاع‌رساني در اين باره را بر عهده بگيرد.
3- امريكا با پايش و رصد دقيق اقتصاد ايران و حساب‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي دولتي، به ريزترين اتفاقات انتقال پول آگاه است، لذا در جلسه خود با كنگره از 150 ميليارد دلار درآمد بلوكه شده ايران سخن مي‌گويد. عجيب است كه اصرار عجيبي در ايران وجود دارد كه اين رقم كمتر از 30 ميليارد دلار است و خبري از 150 ميليارد دلار نيست. چه دليلي وجود دارد كه ميزان طلب خود از كشورهاي خارجي را كمتر اعلام مي‌كنيم؟
4- به عقيده نگارنده، جداي از اطلاعات ناقص رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد درباره ميزان اموال بلوكه شده، يكي از دلايل اعلام اين ارقام اين است كه مي‌خواهند بخشي از اين پول را تعهد شده و خرج شده عنوان كنند تا از ادعاي مجلس و ديوان محاسبات جلوگيري كنند، از جمله 22 ميليارد دلاري كه در چين به عنوان منابع فاينانس ياد مي‌كنند. مسئولان دولت بر اين صور مي‌دمند كه اين پول قابل دسترس نيست و بايد براي پروژه‌ها فاينانس شود، در حالي كه اين ميزان از سپرده‌هاي بانك مركزي، در قالب يك قرارداد سفارش خريد كالا ميان دولت‌هاي ايران و چين امضا شده است كه به راحتي قابل فسخ شدن و برگرداندن اين پول به كشور است. همچنين دولت طي سال‌هاي گذشته معادل ريالي اين طلب‌ها را اسكناس چاپ كرده و با محسوب كردن بدهي دولت به بانك مركزي از ارزش درآمدهاي بلوكه شده مي‌كاهد.
5- درآمد آزاد شده از توافق طبق آمار دقيق وزارت خزانه داري امريكا حداقل 150 ميليارد دلار است و مابقي مباحث مربوط به نوع نگهداري حساب‌هاست، به عنوان نمونه بانك مركزي با باز كردن حسابي در شركت نيكو، شركت خارجي را مكلف كرده است به اين حساب بدهي خود را واريز كند اما به دليل تحريم امكان واريز به حساب معرفي شده نيست، لذا بانك مركزي كم كاري و طلب خود را به گردن نيكو انداخته و ماجرا را طوري جلوه مي‌دهد كه شركت نفت بدهكار است! همچنين بخشي از درآمدهاي نفتي ايران در كشورهايي نظير هند، كره جنوبي، چين و... بلوكه شده است كه اين كشورها قصد دارند به جاي پرداخت اين مبالغ به ايران كالا صادر كنند، در حالي كه هيچ الزامي براي تحقق اين خواسته آنها وجود دارد، لذا بخشي از درآمدهايي كه گفته مي‌شود وجود خارجي ندارد مربوط به همين موضوع است كه اميد است اصلاح شود.
6- مهم‌تر از اين موارد، اصل توافق است كه دستاوردي بزرگ براي كشور محسوب مي‌شود كه رفع تحريم‌ها را در پي دارد. رفع تحريم‌ها تأثير بسيار بيشتري از آزاد شدن درآمدهاي بلوكه شده دارد و سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و امور دارايي بايد با درك دقيق اين موهبت بزرگ، نسبت به تدوين نقشه راه و آماده‌سازي بسترهاي اقتصادي براي توسعه اهتمام ورزند.
* قائم مقام اسبق شركت ملي نفت
