رئيس سازمان حفاظت از محيط‌زيست در جريان سفر يك روزه‌اش به استان مازندران، با اعلام خبر اميدوار‌كننده‌اي در راستاي تدوين لايحه حفاظت از جنگل‌ها در دولت گفت كه لايحه توقف بهره‌برداري جنگل‌ها در دولت آماده است و به زودي تقديم مجلس مي‌شود، چراكه در راستاي حفاظت و بهره‌برداري پايدار از جنگل‌ها در سال 92 مصوبه‌اي در دولت تحت عنوان تنفس جنگل‌ها تصويب شد كه بر اساس آن هرگونه قطع و بهره‌برداري از درختان جز درختان آسيب‌ديده ممنوع اعلام شد. با اين اوصاف لايحه حمايت از جنگل‌ها در دولت در دست بررسي است و پس از بررسي و تصويب نهايي به مجلس ارائه مي‌شود.
به گفته وي، نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع و جهاد كشاورزي نسبت به اين لايحه مثبت بوده و رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز موافقت خود را با اين لايحه اعلام كرده است كه اميدواريم پس از تدوين نهايي اين لايحه در دولت و بررسي آن در مجلس، تصويب شده و در اين راستا قطعاً بهره‌برداري تجاري، قاچاق و برداشت غيرقانوني از جنگل‌ها متوقف خواهد شد.
همچنين همزمان با اين اقدام در راستاي تسهيل واردات نيز اقدامات قابل‌توجهي صورت گرفته است به طوري كه در راستاي ممانعت از توليد بي‌رويه چوب و به جاي استفاده از برداشت از ذخاير طبيعت به سمت استفاده از چوب‌هاي مصنوعي رفته و براي واردات چوب تلاش مي‌كنيم.
با اين اوصاف، آنگونه كه از ظواهر امر بر مي‌آيد محور قانون ياد‌شده اين است كه «هرگونه قطع و بهره‌برداري از درختان جز درختان آسيب‌ديده ممنوع است.» اين قانون به خودي خود موردي است كه مي‌تواند بخشي از جنگل‌ها را از برداشت و برداشت‌هاي خارج از عرف و رويه مصون بدارد، تا در اين رهگذر مجالي براي تنفس و احياي جنگل‌ها فراهم آيد. اين به خودي خود اقدامي قابل‌تحسين محسوب مي‌شود؛ رويه‌اي كه اساس امر كشاورزي و عناوين مرتبط با آن است كه حتي روي زمين كشت هم تحت عنوان «آيش» اعمال مي‌شود.
اما بايد اذعان كرد كه بحران و بلاي جان جنگل‌هاي ما، تنها به برداشت يا برداشت‌هاي خارج از عرف و اصول از جنگل مربوط نمي‌شود و اين گزينه تنها بخش كوچكي از بحران‌هايي است كه دامنگير جنگل‌هاي ماست و مهم‌تر از همه آنكه، برداشت‌هاي مذكور تحت لواي قانون صورت مي‌گيرد و از آنجايي كه برخي از مسئولان و نمايندگان مجلس خود به نوعي از اين امر منتفع مي‌شوند و خود برداشت‌كننده جنگل‌ها هستند، تصويب لايحه فوق‌الذكر ممكن است با موانعي همراه شود كه اين مقوله محور بحث نيست و از آن مي‌گذريم.
اما در مقايسه با برداشت‌هايي كه كلاه قانون بر سر دارند، آنچه كه بليه اصلي و ويرانگر جنگل‌هاي كشور محسوب مي‌شود، داغ آتش و مقوله نو‌ظهور آتش‌سوزي جنگل‌هاست كه گويا به آن اشاره‌اي نشده و نص صريح قانون نيز مجازاتي درخور را براي آتش‌بياران معركه پيش‌بيني نكرده است از طرفي بيم آن مي‌رود كه با سرعت حلزوني مناسبات اداري كه براي رفع خلأ‌هاي قانوني صورت مي‌گيرد، ديگر جنگلي نباشد كه قانوني براي صيانت و حفاظت نياز داشته باشد! چراكه سرعت تندروار تخريب و اضمحلال جنگل‌ها آنقدر زياد است كه در هر فقره چندين هكتار جنگل نابود و خاكستر مي‌شود.
با اين اوصاف پيشنهاد مي‌شود كه قبل از هر چيز، به طور ويژه مفاد قانوني در رابطه با آتش‌سوزي‌ها و مسببان آن به تصويب برسد كه عملاً بندي باشد بر دست و پاي زياده‌خواهان و مانعي بر سر راه كج ويژه‌خواري‌ها!
