در حالي سرمايه بسياري از بانك‌ها و مؤسسات مالي در بخش مسكن به دليل وجود ركود گير كرده است كه هرگونه افزايش عرضه مسكن مي‌تواند به افت قيمت و تشديد مشكل نقدشوندگي مسكن و بالطبع برباد رفتن بخشي از سرمايه بانك‌ها بينجامد، در اين بين به نظر مي‌رسد وزارت راه و شهرسازي با دست كشيدن از پروژه مسكن مهر مي‌خواهد قيمت دربخش مسكن با افت بيشتر همراه نشود.
طي سال‌هاي گذشته بانك‌ها بدون اجازه از سپرده‌گذاران در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كرده‌اند و حالا كه بازار مسكن در ركود فرو رفته است، سرمايه‌گذاري انجام گرفته بانك‌ها در بخش مسكن با مشكل نقدشوندگي و افت قيمت مواجه شده است كه به چنين دارايي‌هايي در صورت‌هاي مالي بانك‌ها دارايي‌هاي سمي گفته مي‌شود.
وجود دارايي‌هاي سمي در صورت‌هاي مالي بانك‌ها از اين منظر قابل ملاحظه است كه بين ارزش اسمي و ارزش حقيقي آنها فاصله قابل ملاحظه‌اي وجود دارد. براي فهم مسئله بايد گفت اگر بانك ورشكسته شود و قرار باشد با فروش تمامي دارايي‌ها، پول سپرده‌گذاران پرداخت شود، خواهيم ديد كه دارايي‌هاي بانك كفاف بدهي‌ها را نمي‌دهد، اين در حالي است كه در صورت مالي ترازنامه كه شامل اقلام دارايي، بدهي و سرمايه مي‌باشد، مشكل نابرابري دارايي‌ها با بدهي‌ها به چشم نمي‌خورد.
حال با توجه به اينكه همه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز و اغلب نهادها طي سال‌هاي گذشته بخشي از سرمايه خود را درگير بخش مسكن كرده‌اند و اين بخش هم با ركود سرنوشت آنها را با مخاطره رو به رو كرده، اينجاست كه خروج مسكن از ركود اهميت دو صد چندان پيدا مي‌كند زيرا اگر اين بخش همچنان با ركود همراه باشد، امكان دارد با افت قيمت بيشتر و تشديد چالش نقدشوندگي همراه شود و اينجاست كه شرايط براي سرمايه‌گذاران كلان در بخش مسكن با مشكل جدي مواجه مي‌شود.
حال در اين بين طبيعي است كه دولت (وزارت راه و شهرسازي، وزارت اقتصاد و دارايي) و همچنين بانك مركزي و بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي فعال در بخش مسكن كه وظيفه ارائه تسهيلات به اين بخش را دارد، از تعميق ركود و كاهش قيمت در بخش مسكن بيمناك باشند زيرا افت قيمت و تشديد مشكل نقدشوندگي در اين بخش، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز را كه بخش اعظمي از سرمايه خود را در اين بخش وارد كرده‌اند با مخاطره‌اي به نام ورشكستگي روبه رو مي‌كند و اين اتفاق مي‌تواند بحراني را در كل اقتصاد ايران رقم زند.
اگر چه نگراني دولتي‌ها و بانك مركزي و بانك مسكن در خصوص افت قيمت در بخش مسكن قابل درك مي‌باشد اما حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا در گذشته از تبديل سرمايه و دارايي‌هاي بانك‌ها و ساير مؤسسات مالي به زمين و مستغلات جلوگيري نشد؟ و حال بايد هزينه اين اقدام نسنجيده بخش نظام تأمين مالي كشور را چه كسي پرداخت كند؟
بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نقش ارائه تسهيلات به اقتصاد را برعهده دارند و نبايد منابع خود را كه بايد در نقش تسهيلات به توليد ارائه مي‌شد در بخش مسكن دفن كنند.
حالا در اين بين بخش مسكن باوجودي كه از ابتداي دولت يازدهم تاكنون به واسطه اقداماتي چون افزايش چند باره انواع و اقسام وام باز نتوانسته خط قيمتي خود را حفظ كند و هر روز نيز ركود در بازار بيشتر مي‌شود، در اين بين نگراني آن است كه يكي از دلايل توقف تزريق منابع به پروژه‌هاي مسكن مهر و بهانه‌جويي براي اتمام طرح نگراني دولت از بابت افت قيمت در بازار مسكن باشد زيرا با تكميل و تحويل پروژه‌ها بي‌شك بخشي از متقاضيان مسكن از بازار خارج شده و قيمت در بازار با افت بيشتر مواجه مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد وزارت راه و شهرسازي به رغم برخورداري از منابع قابل ملاحظه كه از محل آورده نقدي متقاضيان مسكن مهر به واسطه دستورالعمل شماره3 افزايش قيمت‌ها حاصل شده تا كنون در تزريق منابع مالي به پروژه‌هاي مسكن مهر كوتاهي كرده است. شايد دليل به كمابردن مسكن مهر دليل عدم تحريك عرضه در بازار مسكن باشد زيرا وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي تاكنون تلاش كرده قيمت مسكن در كشور كاهش نيابد چراكه سرمايه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در بخش مسكن گير كرده است و افت قيمت در بخش مسكن بخش مالي را نيز زمينگير خواهد كرد.
