با گسترش ساخت پرديس‌هاي سينمايي بخش خصوصي كه عمدتاً مالكان آنها تهيه‌كنندگان و افراد ذي‌نفوذ در سينما هستند، جريان اكران فيلم‌ها در حال تغيير است.
حوزه هنري بزرگ‌ترين مالك سينما‌ها در سراسر كشور است. سال گذشته بود كه محسن مؤمني‌شريف در پاسخ به كساني كه از پخش نشدن برخي از فيلم‌ها در سينماهاي حوزه ناراحت بودند، گفت: «ما از مخاطبانمان دفاع كرديم، وقتي مخاطب فيلم سينمايي حوزه را نپسندد و سالن‌هاي ما خالي شود، براي حوزه هنري هزينه دارد. اول اينكه تعداد اين فيلم‌ها كم بودند و با اقدام حوزه هنري راه آن فيلم‌ها بسته شد و در توليدات بعدي هيچ مشكلي پيش نيامد و واقعاً هيچ مسئله سياسي وجود نداشت.» وي سپس تأكيد كرد: «ما يك ارگان انقلابي هستيم و اصولي براي خود داريم و نبايد از آن عقب‌نشيني كنيم. معتقدم كار ما مؤثر بود و آمديم از مخاطبانمان حمايت كرديم.» امسال باز هم قضيه اكران نشدن برخي از فيلم‌ها توسط حوزه هنري تكرار شد. حوزه هنري چند فيلم را اكران نكرد و باز هم قدرت خود را در تأثيرگذاري بر شرايط سينما به رخ كشيد. نهادي كه هم فيلم مي‌سازد و هم فيلم اكران مي‌كند و اتفاقاً در برابر اكران برخي از فيلم‌ها نيز مقاومت مي‌كند كه اين نوع عملكرد وجه تمايز اصلي حوزه هنري با نهادي مانند شهرداري است كه تعدادي پرديس سينمايي نوساز و مجهز در اختيار دارد اما كمتر پيش مي‌آيد كه خود را در مقابل فيلمسازان قرار دهد.
امسال حوزه هنري فيلم‌هاي «قصه‌ها»، «از رئيس‌جمهور پاداش نگيريد» و «نهنگ عنبر» را اكران نكرد و احتمال اين هم هست كه تا پايان سال فيلم يا فيلم‌هاي ديگري را نيز اكران نكند. اما بعد از ايجاد كمپين شش فيلم تحريم شده توسط حوزه هنري كه به نتيجه خاصي نرسيد، ديگر فيلمسازان در مقابل حوزه از گفت‌و‌گو‌هاي اعتراضي پا را فراتر نگذاشتند. اما اين بار پيشنهادهايي براي تغيير در شرايط فعلي توسط برخي از فيلمسازان مطرح مي‌شود كه مي‌تواند در صورت عملي شدن، شرايط سينماي ايران را طي چند سال آينده دگرگون سازد. برخي از ناراضيان حوزه هنري مانند كامبوزيا پرتوي معتقدند بايد در برابر تحريم حوزه، فيلمسازان نيز دست به تحريم متقابل بزنند و فيلم‌ها و سينماهاي حوزه را ناديده بگيرند. با اين كار هيچ فيلمي از توليدات حوزه در جشنواره‌ها جايزه نمي‌گيرد و 100 سالن سينما نيز كنار گذاشته خواهند شد. برخي ديگر از اهالي سينما مانند علي سرتيپي معتقدند گسترش سالن‌هاي سينما تأثير حوزه هنري را كم كرده است. از اين‌رو ديگران تلاش مي‌كنند با بالا بردن تعداد سالن‌هاي سينما و ايجاد سالن‌هاي جديد، دست برتر حوزه را در معادلات سينمايي برهم بزنند. صحبت‌هاي اخير كارگردان «از رئيس‌جمهور پاداش نگيريد» دقيقاً در همين راستاست. كمال تبريزي كه فيلمش در تحريم حوزه هنري قرار دارد، مي‌گويد: «اين بي‌مهري احتمالاً به فضاي فيلم و خود من برمي‌گردد كه البته يك روش غلط و نادرست است. اين اتفاق براي فيلم‌هاي ديگري هم رخ داده است و آن را يك عملكرد غيرقانوني و خودسرانه مي‌دانند، چراكه يكسري از سينماهاي كشور را در اختيار دارد و به خود اجازه مي‌دهد فراتر از قانون عمل كند. به نظر مي‌رسد بعد از گرفتن پروانه نمايش مرحله ديگري وجود دارد كه دوستان بايد فيلم‌ها را تازه بررسي كنند، در اصل ما بايد از دو كانال از مميزي عبور كنيم.»
تبريزي مي‌افزايد: «اتفاقاً اين روش بيشتر فيلمسازان را ترغيب مي‌كند كه مسير خود را ادامه دهند تا روزي برسد كه ما حوزه هنري را تحريم كنيم. روزي آنقدر سينما در اين كشور ساخته شود كه ما بگوييم فيلم‌هايمان را اكران مي‌كنيم به شرط اينكه در سينماهاي حوزه هنري روي پرده نرود.»
تا به حال هيچ پروژه ساخت سينما در پايتخت يا ديگر شهر‌هاي كشور با عنوان مقابله با تسلط حوزه هنري شروع نشده و شايد هم هيچگاه چنين عنواني در ساخت سينما مطرح نشود اما تغييراتي را كه چند پرديس جديد سينمايي توانسته‌اند در شرايط اكران‌ها ايجاد كنند، نمي‌توان از نظر دور داشت؛ پرديس‌هايي كه در مرحله اول با پخش گسترده فيلم‌هاي خارجي كه از مميزي چنداني نيز برخوردار نيستند، تمايز خود را با سينماهاي حوزه هنري و شهرداري به رخ كشيده‌اند و از طرف ديگر با توجه بيش از اندازه به فيلم‌هايي كه حوزه هنري از اكران آنها سر باز زده است، تمايل خود را براي ايجاد رقابت با حوزه نشان داده‌اند. ادامه ساخت پرديس‌هاي سينمايي توسط بخش خصوصي قطعاً جريان اكران‌ها را سمت و سوي ديگري خواهد داد.
