به دنبال كودتاي 1299 و نيرو گرفتن دولت مركزي كه سرانجام به از ميان رفتن قدرت خوانين و رئيسان محلي مانند شيخ خزعل در خرمشهر و خانهاي بختياري منجر شد، شركت نفت دريافت بايد روي دولت مركزي ايران حساب تازهاي باز كند. از اين رو در سال 1921 (1300شمسي) ادارهاي در تهران بر پا كرد و نمايندهاي به تهران فرستاد. در حالي كه از آغاز امتياز تا آن زمان واسطه روابط شركت نفت انگليس و ايران سفارت دولت بريتانيا در تهران بود.
زمينههاي انعقاد يك قرارداد
ميان سالهاي 1928 ـ 1926 (1307ـ1305) گفتوگوهايي ميان ميرزا عيسيخان فيض نماينده و كميسر دولت ايران در شركت نفت و مسئولان شركت براي برطرف كردن اختلافها به عمل آمد كه به نتيجهاي نرسيد. در سال 1929 (1308شمسي ) رئيس شركت نفت به تهران آمد و مدتي را در ايران گذراند و پيشنهاد تازهاي به دولت ايران ارائه كرد:
«20 درصد از سهام شركت مجاناً به دولت ايران واگذار شود، مشروط بر اينكه دولت حق انتقال به غير را نداشته باشد و حوزه امتياز محدود به 100 هزار ميل مربع شود و براي هر تن نفت استخراج شده دو شيلينگ حق امتياز به دولت پرداخت و انحصار لولهكشي به خليجفارس ملغي شود و طرفين حق داشته باشند در سال 1961، زمان پايان قرارداد دارسي قرارداد را لغو كنند.»(1)
نمايندگان ايران در برابر پيشنهاد كردند 25 درصد از سهام شركت به دولت ايران واگذار شود و نيز حق برگزيدن دو مدير در هيئت مديره شركت نفت را داشته باشند. به دنبال دريافت اين پيشنهاد وي به لندن رفت و تيمورتاش وزير دربار كه در آن زمان گفتوگوهاي نفت زير نظر او قرار داشت، به كميسر دولت در لندن نوشت:
«جناب مستطاب آقاي فيض كميسر محترم
بر اساس مسائل ذيل از مدتي به اين طرف مذاكراتي بين كمپاني نفت جنوب و ما شروع شده بود كه در مسافرت اخير سر جان كدمن به قالب پروژهاي كه منضم است ريخته شده است:
1ـ الغاي امتياز دارسي و تصويب امتياز جديدي مبني بر اين اصل كه حق مالكيت نفت ميبايست متعلق به خود ايران باشد و امتياز خارجي طوري تنظيم شود كه مدت آن طولاني نبوده و اعتبار دائمي نداشته باشد.
2ـ شركت دولت ايران در نفت جنوب و كليه مؤسسات آن براي ربع سهام آن كه بايد مجاناً به دولت ايران واگذار شود.
3ـ محدود كردن منطقه امتياز بهطوري كه در نتيجه 100 هزار ميل مربع بيشتر تحت امتياز نباشد.
4ـ اخذ دو شيلينگ از هر تن نفت خام كه كمپاني استخراج كند.
5ـ الغاي انحصار لوله نفت در جنوب.»(2)
از سال 1929 تا 1931 گفتوگوهاي فراواني درباره اين پيشنهادها ميان لندن و تهران در جريان بود كه سرانجامي نداشت.
انعقاد يك قرارداد
در فروردين ماه 1310 (آوريل 1931) دولت ايران به شركت نفت انگليس اخطار كرد كه هر بازبيني كه در قرارداد به عمل آيد، شركت ميبايست سالانه پرداخت 2ميليون و 500 هزار ليره را تضمين كند. در برابر شركت نفت انگليس اعلام كرد اختلاف ميان نظر دولت ايران و شركت به حدي است كه ميبايست گفتوگوها براي بازبيني در قرارداد موجود را به وقت ديگري كه وضع بحراني صنعت نفت بركنار شده باشد، موكول كرد. مقصود شركت از وضع بحراني صنعت نفت ناشي از بحران اقتصادي جهان بود كه از اكتبر 1929 (آبان 1308شمسي ) آغاز شده بود.
در اين دوره از سوي دولت ايران تيمورتاش وزير دربار پهلوي مأمور گفتوگوهاي نفت بود. وي گفتوگوهاي فراواني با سر جان كدمن، رئيس هيئت مديره شركت نفت انگليس در لندن، پاريس و لوزان به عمل آورد. اين گفتوگوها منجر به تنظيم قراردادي شد كه در روزهاي پاياني فروردين 1311، از سوي نمايندگان دو طرف تنظيم و براي تصويب به تهران گسيل شد، اما با انتشار تراز مالي سال 1931 شركت نفت انگليس كه در ژوئن 1932 منتشر شد، دولت ايران به گفتوگوها پايان داد.
بر پايه تراز مالي سال 1931، درآمد ايران از محل حق امتياز به 307 هزار ليره كاهش يافته بود، در حالي كه در سال پيش از آن دريافتي ايران يك ميليون و 288 هزار ليره بود.
الغاي قرارداد دارسي
روز 28 تير ماه 1311، عطاءالله روحي نماينده جيرفت از وزير امور خارجه درباره حق امتياز سال 1931 سؤال ميكند كه آيا دولت در اين باره اقدامهاي لازم را به عمل آورده است؟ وزير امور خارجه در پاسخ به پرسش عطاءالله روحي اعلام ميكند دولت با شركت نفت گفتوگو و خاطرنشان كرده است بايد درآمد كافي براي ايران تأمين شود. چند روز پس از آن علي دشتي در چهارم مرداد ماه سؤالي از وزير دارايي ميكند و ميگويد:«شنيدهام دولت از گرفتن حق امتياز ناچيز امسال استنكاف كرده... اوضاع امروز دنيا طوري است كه بهتر ميشود احقاق حق كرد. امروز ديگر روزي نيست كه با اتكا به سندي كه از روي جهالت صادر شده است از حقوق حقه خود محروم شويم.»
وزير امور خارجه در پاسخ به علي دشتي ميگويد اين موضوع از طرف دولت تعقيب شده و كاملاً مورد توجه و به علت غفلت گذشتگان است. در پايان ميافزايد: «بديهي است هر گاه مذاكرات با كمپاني به نتيجه مطلوب نرسد، دولت ناچار براي حل اشكالات به طريق ديگري براي احقاق حق خود توسل ميجويد.»(3)
روز سوم آذر ماه 1311، علي دشتي از وزير دارايي پرسيد:«امروز كه دولتها معاهده ورساي را لغو ميكنند، دولت ما نبايستي نسبت به يك امتيازنامه پوسيده كه يكطرفه است سهلانگاري كند و ميدانم اين مسئله هنوز حل نشده و دولت در اين باره اقدام جدي نكرده است. چرا دولت در الغاي امتياز دارسي مسامحه ميكند؟»(4)
سه روز پس از آن در ششم آذر ماه 1311 معادل 27 نوامبر 1932 سيدحسن تقيزاده وزير دارايي نامهاي به شركت نفت نوشت و اعلام كرد دولت ايران امتيازنامه دارسي را لغو كرده است و آن را بلااثر ميداند. در دنباله نامه آمده بود هرگاه شركت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملكت را مطابق نظر دولت بر وفق عدالت و انصاف تأمين كند و وثايق لازمه را براي تأمين منافع مذكور بدهد، دولت ايران از اعطاي امتياز جديد به آن كمپاني اصولاً امتناع نخواهد كرد. (5)
درباره لغو امتياز نخستوزير مهديقلي هدايت (مخبرالسلطنه) مينويسد: «شاه دوسيه نفت را خواسته و ظاهراً چند روز هم گذشته است. شب ششم آذر [1311] تيمور[تاش] دوسيه را به هيئت [وزيران] آورد. شاه تشريف آوردند و متغيرانه فرمودند، دوسيه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان بود و بخاري ميسوخت. دوسيه را برداشتند و در بخاري انداختند و فرمودند نميرويد تا امتياز نفت را لغو كنيد. تشريف بردند. نشستيم و امتياز را لغو كرديم.» (6)
پيامدهاي الغاي يك قرارداد
سه روز پس از آن مجلس شوراي ملي به اتفاق آرا نظر دولت را درباره لغو امتياز دارسي تأييد كرد. به دنبال اعلام لغو قرارداد دارسي از سوي دولت ايران شركت نفت انگليس ضمن نامهاي از دولت ايران خواست تا دولت ايران نامه مزبور را پس بگيرد. به دنبال آن دولت بريتانيا به گونه رسمي نسبت به تصميم دولت ايران اعتراض و تهديد كرد هرگاه دولت نامه خود را ظرف يك هفته پس نگيرد به ديوان داوري لاهه شكايت خواهد كرد. دولت ايران صلاحيت ديوان داوري لاهه را نپذيرفت و دولت انگليس هم به شوراي جامعه ملل مراجعه كرد:«ظاهراً شاه از سفير افغانستان پرسيده بودند سفرا در قضيه الغاي امتياز نفت چه ميگويند؟ تصور نميكنند در فسخ قرارداد محق باشم. سفير ميگويد منتظر نتيجه هستند. ميفرمايند حاضرم كار با انگليس به اسلحه بكشد، ولو جانم در خطر باشد.»(7)
دولت ايران هيئتي را به رياست علياكبر داور وزير دادگستري، حسين علا رئيس بانك ملي و نصرالله انتظام به ژنو فرستاد. به توصيه جامعه ملل دكتر بِنِس (Benes) وزير امور خارجه چكسلواكي مأمور گفتوگو با دو طرف براي حل اختلاف شد. وي پس از چندين دور گفتوگو در لندن و تهران به شوراي جامعه ملل آگاهي داد دو طرف آماده مذاكره براي بستن قرارداد تازهاي هستند. يك ماه بعد نمايندگان شركت نفت انگليس به تهران آمدند و گفتوگوها آغاز شد. هيئت نمايندگي شركت نفت عبارت بودند از لرد كدمن رئيس هيئت مديره، ويليام فريزر معاون وي، تي. ال. جكس عضو هيئت مديره و مدير مقيم شركت در تهران و دكتر يانگ كه مدت زيادي رئيس بهداري شركت نفت در ايران بود و خيلي خوب به فارسي مسلط بود و لرد كدمن را همراهي ميكرد.
هيئت گفتوگوي ايران عبارت بودند از محمدعلي فروغي وزير امور خارجه، داور وزير دادگستري، سيد حسن تقيزاده وزير دارايي و حسين علا رئيس بانك ملي. البته دولت ايران براي آمادگي بيشتر در گفتوگوها چهار كارشناس برجسته خارجي در رشتههاي زمينشناسي، حقوق و حسابداري استخدام كرده بود تا پيشنهادهاي لازم را در اختيار هيئت نمايندگي ايران قرار بدهند. به دنبال ورود هيئت انگليسي به تهران لرد كدمن تقاضاي ديدار با رضاشاه را كرد، اما به او گفته شد تا پايان گفتوگوها و تجديد روابط دولت ايران با شركت نفت ملاقاتي دست نخواهد داد. كدمن كه از اين مسئله بسيار رنجيده خاطر شده بود، به بهانه بيماري در گفتوگوها شركت نكرد و معاون او رياست هيئت نمايندگي شركت نفت را بر عهده گرفت. دولت ايران پيشنهاد كرده بود حق امتياز شش شيلينگ در هر تن باشد، شركت به دولت ايران ماليات بپردازد، تضمين حداقل درآمد 2/1 ميليون پوند در سال براي ايران و افزايش كاركنان ايراني بهگونهاي كه رفته رفته جاي كاركنان خارجي را بگيرند، توسعه فروش فرآوردههاي نفتي در سراسر كشور به بهاي ارزان، محدود كردن حوزه امتياز، لغو حق انحصار لوله نفت به خليجفارس و پرداخت مبالغ عادلانه بابت حسابهاي گذشته باشد.
مذاكرهكنندگاني به مثابه «آلت فعل!»
اما دور نخست گفتوگوها به علت رد پيشنهادهاي دولت ايران از سوي نمايندگان شركت نفت بريده و هيئت انگليسي آماده بازگشت به لندن شد، اما در ساعتهاي پاياني كه هيئت انگليسي آماده بازگشت بود، به دربار احضار شدند. صبح فردا كدمن همراه با دكتر يانگ به دربار رفتند: «شاه با نهايت مهرباني ما را پذيرفت و مثل اينكه هيچ اطلاعي از جريان مذاكرات ندارد درباره پيشرفت مذاكرات استفسار كرد. من به او گفتم: پيشنهادهاي نمايندگان دولت به اندازهاي سنگين است كه شركت نميتواند آنها را بپذيرد و لذا مذاكرات قطع شده است. شاه بينهايت اظهار تعجب كرد و گفت خود او بين طرفين واسطه ميشود و توافقي ايجاد ميكند. دستور داد عصر همان روز جلسهاي با حضور او تشكيل شود تا كار فيصله يابد.»(8)
عصر آن روز لرد كدمن، مستر فريزر و دكتر يانگ به دربار رفتند و پس از بازگشت لرد كدمن با شادماني بيش از اندازه گفت:«فروغي و تقيزاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسيد اختلاف بر سر چيست؟ پس از آنكه پيشنهادهاي طرفين گفته شد وسط را گرفت و دستور داد حق امتياز را به چهار شيلينگ در هر تن قطع كنند. بعد فوايد پيشنهاد 20 درصد از عوايد را شرح دادم و تقاضاي تمديد امتياز را كردم. شاه خيلي ناراحت شد و نميخواست آن را قبول كند، ولي به او گفتم بدون تمديد كار به انجام نخواهد رسيد و بالاخره او قبول كرد.»(9)
سالها بعد سيدحسن تقيزاده در اينباره گفت: «شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد نبودم، ديگران هم همينطور. اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير آلت فعل نبوده، بلكه تقصير فاعل بوده است كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد.»
پس از جلسه مذكور نمايندگان طرفين به تنظيم قرارداد پرداختند و در مدت كوتاهي آن را براي امضا و تصويب حاضر كردند. (10)
سرانجام روز هفتم خرداد ماه 1312، قرارداد تازهاي ميان دولت ايران و شركت نفت انگليس بسته شد و 32 سال به عمر قرارداد دارسي كه قرار بود در سال 1341 پايان پذيرد، افزوده شد و بدتر از همه اينكه اين قرارداد برخلاف قرارداد دارسي كه به امضاي يك پادشاه خودكامه بود به تصويب مجلس شوراي ملي رسانيده شد.
پينوشتها:
(1) پنجاه سال نفت ايران ـ ر 187
(2) متن اين نامه در جلسه علني، در جلسه 200 دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي روز 14 مرداد 1328 خوانده شد.
(3) مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي ـ روز 4 مرداد ماه 1311
(4) همان ـ روز 3 آذر 1311
(5) پنجاه سال نفت ايران ـ ر 292
(6) خاطرات و خطرات ـ مهديقلي هدايت ـ ر 503
(7) همان ـ ر 504
(8)پنجاه سال نفت ايران ـ ر 301
(9) همان
(10) مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي ـ جلسه 138 ـ دوره پانزدهم ـ 7 بهمن ماه 1327