قطعنامه 2231 مصوبه دوشنبه گذشته شوراي امنيت سازمان ملل را مي‌توان يكي از مهم‌ترين اتفاقات پرونده 12 ساله هسته‌اي كشورمان به شمار آورد كه اثرات آن مي‌تواند تا سال‌ها گريبانگير كشور شود و آسيب‌هاي فراواني را با خود به همراه داشته باشد.
حال در شرايطي كه جمع‌بندي مذاكرات وين هنوز به تأييد مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و كنگره امريكا نرسيده، قطعنامه مورد اشاره به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيده؛ قطعنامه‌اي كه به گفته دولتمردان يازدهم نتيجه و ثمره مذاكرات وين حاوي نكات مبهم و چالش‌برانگيزي است كه در ادامه به مهم‌ترين آن اشاره مي‌شود.
حتي حق تست موشك‌هاي بالستيك را نداريم
بر اساس متن قطعنامه، جمهوري اسلامي ايران به مدت هشت سال حتي اجازه تست و شليك آزمايشي موشك‌هاي بالستيك و راهبردي خود كه بخش مهمي از قدرت بازدارندگي كنوني كشور را تأمين مي‌كند، نخواهد داشت؛ مسئله‌اي كه با واكنش مقامات عالي نظامي و دفاعي كشور نيز مواجه شده است.
در بند ۳ از بيانيه مستقل ضميمه قطعنامه مذكور آمده: «از ايران خواسته مي‌شود تا هيچ فعاليتي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك طراحي شده با قابليت حمل تسليحات هسته‌اي صورت ندهد، از جمله شليك هرگونه موشك با استفاده از چنين فناوري‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيك، تا زمان هشت سال پس از «روز پذيرش برجام» يا تا زماني كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارشي ارائه دهد كه «جمع‌بندي مبسوط» را تأييد كند، بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد». اين عبارت به معناي گره خوردن پرونده هسته‌اي به مباحث نظامي و مسائل موشكي است. البته اين امر مستلزم يك مكانيزم نظارت است تا شوراي امنيت بتواند از انجام شدن اين بند اطمينان حاصل كند و اين يعني آزمايشات موشكي ايران هم تحت مكانيزم نظارت فوق باشد.
ايران حق خريد و فروش سلاح را نخواهد داشت
ايران به مدت پنج سال حق خريد يا فروش سلاح را نخواهد داشت و بر همين اساس از اين پس كشورهاي غربي در صورت سند‌سازي مبني بر فروش سلاح‌هاي ايران به كشورهايي نظير عراق و سوريه به راحتي مي‌توانند عليه ايران اقدامات تحريمي و حتي نظامي انجام دهند چراكه به زعم آنها ايران با چنين سندهاي دست‌سازي قطعنامه شوراي امنيت را نقض كرده است.
«ممنوعيت در فروش تسليحات توسط ايران » كه در بند ۶ بخش b از كشورهاي عضو خواسته شده است تا «بايستي تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از تأمين، فروش يا انتقال تسليحات يا مواد مرتبط از خاك ايران، توسط اتباع يا كشتي‌ها و هواپيماهاي تحت پرچم خود به عمل آورند». اين بند به معناي اين است كه ايران نمي‌تواند متحدان خود را در منطقه تجهيز كند. متحداني مانند سوريه، عراق يا حزب الله لبنان. در اين گزاره هم سياست‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران به پرونده هسته‌اي گره خورده است.
به عبارت بهتر محدوديت در حوزه تسليحات متعارف و نه هسته‌اي ايران كه در بند يادشده آمده در شرايطي است كه در طول سال‌هاي اخير تروريسم در منطقه رشد چشمگيري داشته و داعش به عنوان يك تهديد عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است.
حال در چنين شرايطي امريكايي‌ها با قدرت گسترده خود در نهادهاي بين‌المللي نظير شوراي امنيت سازمان ملل مي‌توانند با سند‌سازي ايران را به خريد و فروش اسلحه و تجهيزات نظامي در منطقه متهم كرده و زمينه ابتر ماندن برنامه جامع اقدام مشترك را فراهم كرده و از سوي ديگر تحريم‌هاي بيشتري را عليه كشورمان سازماندهي كنند، به ويژه آنكه محدوديت‌هاي تسليحاتي ايران پنج ساله و موشك‌هاي بالستيك هشت ساله است.
نظارت گسترده شوراي امنيت بر فعاليت‌هاي نظامي ايران
نظارت‌هاي ويژه شوراي امنيت سازمان ملل مسئله ديگري است كه بر اساس آن تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي متعارف ايران بايد تحت نظارت اين شورا قرار بگيرد. در بند ۵ بيانيه مستقل كه در پيوست B آمده است، تأكيد مي‌كند: «تمامي كشورها، مشروط به اينكه شوراي امنيت پيشاپيش بر مبنايي مورد به مورد، تصميم به تصويب بگيرد، بايد در اين فعاليت‌ها مشاركت داشته و اجازه آن را صادر كنند». به عبارت ديگر تمامي كشورها در تعاملات نظامي متعارف با ايران نيازمند تأييد شوراي امنيت به صورت مورد به مورد هستند.
شوراي امنيت هم شاكي هم قاضي!
در بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه، سيستمي را پيش‌بيني كرده كه در متن برجام نيز به همين شكل وجود دارد و براي هر كدام از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل اين حق موسع را قائل شده است كه با دستاويز قرار دادن هر «بهانه‌اي» و بدون ارائه مدارك و مستندات كه نشان دهنده نارضايتي آنها از روند برجام باشد، از اجراي تعهدات سرباز زده و تحريم‌ها را به روال سابق بازگردانند.
همانگونه كه روزنامه جوان در يادداشتي با عنوان «تله حقوقي در انتظار پرونده هسته‌اي » تأكيد كرده بود: «معيار راستي آزمايي شوراي امنيت منهاي ايران به معناي اين است كه جمهوري اسلامي ايران پذيرفته طرف‌هاي غربي به خصوص امريكايي‌ها در فرايند انجام برجام «شاكي»، «متهم»، «شاهد»، «قاضي» و «داور» باشند ؟!» و براساس اين قطعنامه پنج كشور مي‌توانند هم طرف دعوا و هم قاضي ما باشند. طرف دعوا به دليل اينكه مي‌آيند عليه ايران اعتراض مي‌كنند و مي‌شوند طرف دعوا و قاضي هم به اين دليل كه با يك رأي نه مي‌توانند كل سيستم را به هم بريزند.
در بندهاي 36 و 37 برنامه اقدام مشترك هم تأكيد مي‌شود كه اگر يكي از طرف‌ها (ايران يا يك عضو 1+5) معتقد به عدم پايبندي طرف ديگر به تعهداتش بود، ابتدا بايد اين مسئله را به «كميسيون مشترك» اطلاع دهد و خواستار آغاز فرآيند حل اختلاف شود.
در مورد كميسيون مشترك دو نكته حائز اهميت است؛ تركيب اعضا و لزوم جلب «رضايت» طرف شاكي.
اكثريت اين كميسيون در اختيار طرف مقابل بوده و به كارگيري لغت رضايت مندي بسيار موسع و قابل تفسير به كار رفته و متشاكي، بايد ظرف ۳۰ روز «رضايت طرف شاكي» را جلب كند. در غير اين صورت مسئله به عنوان «مصداق عدم پايبندي اساسي» شناخته شده و در عرض پنج روز به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع مي‌شود.
بازگشت چند ساعته تحريم‌ها عليه كشورمان
نكته قابل تامل ديگر آن است كه بر اساس «مكانيزم ماشه» توافق 150 صفحه‌اي جمع‌بندي مذاكرات وين كمتر از چند ساعت و با يك روال كاملاً قانوني ملغي شود؛ آن هم در شرايطي كه ايران تمام تعهدات خود را اجرايي كرده و بازگشت به نقطه آغاز هزينه‌هاي فراواني را با خود به همراه خواهد داشت.
بر اساس آنچه گفته شد محتواي اين قطعنامه همان محتواي برنامه جامع مشترك اقدام است كه مي‌تواند آغازي بر زياده خواهي امريكايي‌ها و فشارهاي بيشتر آنها عليه ايران در عرصه بين‌المللي قلمداد شود.
تمام موارد قطعنامه الزام آور است نه توصيه‌اي
هر چند كه مقامات رسمي دستگاه ديپلماسي كشور بارها بعد از تصويب اين قطعنامه اعلام كرده‌اند كه بخشي از آن الزام آور نيست و وزارت امور خارجه كشورمان طي بيانيه‌اي اعلام نمود كه بخشي از مفاد اين قطعنامه را قبول نداشته و به آن عمل نمي‌كند اما بايد تأكيد كرد كه طبق بندهاي منشور سازمان ملل از دو نوع تصميم‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل – مبني بر توصيه نامه و قطعنامه – بخش قطعنامه براي تمام كشورها لازم الاجرا بوده و كشورها نمي‌توانند با قطعنامه‌ها گزينشي برخورد كنند حال آنكه مقامات رسمي كشورمان در فرايند مذاكرات هسته‌اي خود متن پيش نويس قطعنامه را نوشته و تأييد كرده‌اند و اين بدان معناست كه مفاد آن راصحه گذاشته و قبول دارند.
در پايان بايد گفت كاركرد اين قطعنامه «محدود‌سازي قدرت نظامي و دفاعي كشور»، «به خطر افتادن استقلال و امنيت كشور» و «خارج كردن نهادهاي قانوني وساختارهاي حقوقي از جمله مجلس وشورايعالي امنيت ملي» است آن چنانكه با تصويب اين قطعنامه كشور زيربار تعهدي قرار گرفته كه برخي از بندهاي آن را مخالف ثبات و استقلال خود مي‌بيند و اختياري در لغو آن نيز ندارد.
سلام دوستان عزیز
