هنوز زيگمار گابريل با هيئتي 60 نفره از دستاندركاران امور اقتصادي و تجاري از ايران نرفته خبرها از صفآرايي براي سفر هيئت 100 نفره پليس بد مذاكرات – فرانسه – و هيئت تجاري ايتاليايي و طمعهاي انگليسي و امريكايي حكايت دارد. آيا تحريمكنندگان در صف ورود به بازار ايران هستند و براي ما در اولويتند؟
به گزارش «جوان»، تحريمكنندگان ديروز كه كشورها رااز همكاري با ايران منع كرده بودند، اكنون به همپيمانانشان هم فرصت نميدهند و با پشت سر گذاشتن آنها ميخواهند بازار پرظرفيت ايران را انحصاري در اختيار بگيرند، البته ظاهراً ميان اعضاي گروه1+5 نوعي رقابت و نگراني هم وجود دارد زيرا « لوران فابيوس» وزيرامور خارجه فرانسه آنقدر نگران بازار ايران است كه چندي پيش گفته بود: « با وجود مواضع فرانسه در جريان مذاكرات هستهاي، اطمينان دارم شركتهاي فرانسوي سهم منصفانهاي از بازار پس از تحريم ايران به دست خواهند آورد!» البته منظور او مواضع فرانسه در وين است زيرا در ژنو و لوزان فرانسه بيشتر يك پليس بد بوده است.
مواد اوليه ارزان وبازار 80 ميليوني! اين روزها كشورهايي سراسيمه راهي ايران ميشوند كه در 12 سال گذشته به هر نحو به دنبال تحريم و ضربه زدن به اقتصاد ايران بودند، از تحريم خودرووتحريمهاي نفتي و بيمهاي گرفته تا خالي كردن منطقه گازي پارس جنوبي.
وزير امور خارجه فرانسه كه از ابتدا مخالف به نتيجه رسيدن مذاكرات هستهاي و مدافع نتانياهو و رژيم صهيونيستي بود به همراه هيئتي 100 نفره چمدان خود را براي سفر به ايران بسته تا با سفر چهار شنبه هفته بعد خود انحصارمجدد بازار خودرو را تضمين كند و در عين حال سهم خود را از صنعت نفت وگاز و صنعت هواپيمايي ايران بگيرد.
زيگمار گابريل قائم مقام صدر اعظم و وزير اقتصاد و انرژي آلمان نيز حتي نگذاشت تحريمها در سازمان ملل خط بخورد و در رأس هيئتي 60 نفره راهي ايران شد تا هم نيازبه گاز و هم خوراك «پاركهاي پتروشيمي »اش راتأمين كند و هم شركت زيمنس خود را دوباره به نيروگاههاي كشور بازگرداند.
همچنين بنابر شنيدهها هيئتهاي ايتاليايي در روز 13مرداد و ژاپني طي دوماه پيش روبه تهران خواهند آمد و به تعبير رئيسجمهور قبلي زنبيل گذاشتهاند تا سهم خودرااز صنعت نفت بازستانند.
اسپانياييها هم به دليل علاقه سنتي شان به الانجي و بازار بكر ايران به زودي راهي كشورمان خواهند شد.
درواقع آنچه ميتوان از ميان اظهارات و تحليلهاي رسانهاي آنها استنباط كرد، اين است كه غربيها به دنبال مواداوليه ارزان قيمت در قالب عقد قراردادهاي بلند مدت و احياناً مشاركتي هستند و در ديگر سو به دنبال بازارمصرفي براي كالاهايشان و چندان به حرفهاي جهانگيري توجه ندارند كه در اين باره گفته است: «در دوران پساتحريم مهمترين حرف ما با كشورها و شركت هايي كه تصورشان از ايران يك كشور كوچك در حال توسعه يا ظرفيتهاي محدود است و اينكه فرصت برايشان فراهم شده تا كالاهاي خود را به ايران بفروشند وبازار ايران را دراختيار بگيرند، اين است كه ما انتخاب ميكنيم با چه كسي كار كنيم.»
درواقع مشاهده شرايط كشورهايي كه براي مذاكره اقتصادي به ايران ميآيند، نشان از انتخاب آنهاست تا انتخاب دولتمردان ما، آن هم با شروط عجيبي مانند توسعه روابط با رژيم صهيونيستي!
جهانگيري در اردبيل با بيان اينكه صنعتگران بايد شركاي خود را در دنيا انتخاب كنند، افزوده بود: «شركتهاي خارجياي ميتوانند بعد از تحريم در ايران كار كنند كه به شركتهاي ايراني به عنوان شريك نگاه كنندو به ظرفيتهاي ايران به عنوان يك ظرفيت مهم بنگرند. ما در دوران پسا تحريم قرار نيست بازار كشوررا در اختيار خارجيها قرار دهيم وارز كشور را صرف واردات كالاهاي مصرفي بكنيم، البته قرار هم نيست سياستهاي بسته دولتي كنترل شده داشته باشيم.»
اين تركيب هيئتها بدتركيب است!تركيب هيئتهاي تجاري همراه با آلمانيها و احتمالاً فرانسويها نشان از سرمايه گذاري شركتهايي ندارد كه به توسعه اشتغال كمك كنند چراكه آنها بيشتر تمايل به همكاري در حوزههاي پتروشيمي، خودرو، گاز ونيروگاهي دارند، به نحوي كه اين صنايع باسرمايههاي سنگين و اشتغال بسيار كم فعال خواهند شد.
بخش خصوصي وارد بازي نيست! در همين حال برخي از اعضاي اتاق بازرگاني درباره نحوه برنامهريزي ديدارهاي هيئت آلماني گلايه كرده و گفتهاند: «ديدارها بدون حضور بخشهاي خصوصي بوده وتنها چند تن از اعضاي اتاق ايران در آنجا حضور داشتهاند.»
يك عضو اتاق بازرگاني كه نخواست نامش برده شود، در گفتوگو با «جوان» ميگويد: «طراحي ديدارهاي هيئتهاي خارجي به گونهاي است كه نقش دولتيها بسيار پر رنگ است وسطوح مذاكرات بيشتر درباره صنايع سنگين و دولتي است.»
اين سخنان در حالي است كه دكتر جلال پور رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «جوان» گفته است: «به زودي كميتهاي به نام كميته پساتحريم در اتاق ايجاد خواهد شد كه در آن برنامه توسعه نقش پذيري بخش خصوصي در اين دوران را پيگيري خواهد كرد. در اين كميته تواناييهاي بخش خصوصي به طرفهاي خارجي معرفي و روشهاي گسترش روابط بين بخش خصوصي بررسي و راهكارهاي لازم به وزارتخانههاي مختلف ازجمله وزارت امور خارجه ارائه خواهد شد.»
در عين حال خبرهاي پشت پرده حاكي است به زودي در اتاق بازرگاني براي اولين بار كميسيوني تحت عنوان كميسيون تجارت خارجي راه اندازي خواهد شد كه احتمالاً رياست آن را يكي از خانمهاي عضوهيئت نمايندگان اتاق بازرگاني برعهده خواهد گرفت اما اين اقدامات اتاق احتمالاً جدا از اين ديدارها و بر اساس تعاملهاي قبلي فعالان و تجاري خواهد بود كه در گذشته با طرفهاي خارجي خود تعامل داشتهاند.
كالاي مصرفي وارد نميشود! يك كارشناس اقتصادي درباره نگراني نگاه غربيها به بازارايران به عنوان يك بازار مصرفي ميگويد: «بعيد است كالاهاي مصرفي خرد و قابل لمس در بازار ايران مد نظر غربيها باشد زيرا آنها بهتر ميدانند طي سالهاي اخير توان خريدمردم وتقاضاي خُرد با كاهش ارزش پول ملي كاهش يافته، لذا آنها به دنبال تقاضاهاي بزرگتري كه فقط دربخش اقتصاد دولتي ديده ميشود، هستند. آنها به خوبي ميدانند پولهاي سريع الوصول دست كيست و دولت چه عطشي براي خرج كردن دلارهاي بلوكه شده دارد!»
وي تأكيد ميكند: «شادماني، گردش سريع و تعجب برانگيز و عجله غربي هايي كه روزگاري ما را به طرز بيسابقه و ظالمانه تحريم كردهاند، در دوران پسا مدرن كاملاً واضح و بر اساس منافع تعريف شده آنهاست، با اين حال اين دولت است كه بايد مراقب وادادگي در قبال تحريم كنندگان باشد. به نظر بهترين فرصت ازاين رفت و آمدها چفت كردن صنايع كوچك و متوسط غير دولتي با شركتهاي خارجي و در عين حال استفاده حداكثري از ظرفيت صنعت گردشگري است، به شرط آنكه دولت براي اين موضوع برنامهاي مدون وجدي داشته باشد.»
گفتني است بنا بر اعلام صندوق بينالمللي پول، چين و كره جنوبي در حال حاضر نخستين تأمينكنندههاي بازار ايران هستند و فرانسه پس از آلمان و ايتاليا در رديف هفتم قرار گرفته است.