26 تيرماه سالروز تأسيس شوراي نگهبان قانون اساسي است. با تمام انتقاداتي كه به عملكرد اين نهاد نظارتي از ابتداي تأسيس تا به امروز در مقاطع مختلف زماني به ويژه در ايام برگزاري انتخابات از طرف منتقدين- به حق يا ناحق- وارد شده يا مي‌شود، ولكن بايد اذعان كرد وجود چنين نهاد مقتدري در حراست از اسلاميت و جمهوريت نظام از بركات انقلاب اسلامي بوده و باقيات‌الصالحاتي براي امام راحل مي‌باشد كه منشأ خدمات بزرگي به ملت عزيز ايران اسلامي بوده است. لازم است كه متوليان امور اطلاع‌رساني شورا از فرصت سالگرد تأسيس استفاده كرده و آمار فعاليت‌هاي اين نهاد را به همراه چالش‌ها و تنگناهايي كه در راه انجام وظايف قانوني با آن مواجه بودند به افكار عمومي ارائه نمايند. به راستي اگر چنين نهاد مستقل و جامعي در قانون اساسي پيش بيني نشده بود كه در مقابل جوسازي‌ها و فضاسازي‌هاي صاحبان و طالبان قدرت و ثروت براي نفوذ در اركان حكومت جهت استحاله نظام از درون و انحراف در مسير انقلاب همه روزه به راه انداخته يا مي‌اندازند، معلوم نبود تا كنون چه بلايي بر سر انقلاب ملت ايران و ميثاق ملي آمده بود، چراكه تجربه تاريخي يكصد ساله گذشته نشان مي‌دهد كه در جريان انقلاب مشروطه نيز طبق متمم قانون اساسي وقت تصريح شده بود كه مصوبات مجلس شوراي ملي مي‌بايد به تأييد پنج تن از علماي تراز اول مملكت برسد اما از آنجايي كه ساز و كار عملي و نهادي كه متولي تطبيق و تأييد قوانين توسط علماي تراز اول در قانون پيش بيني نشده بود لذا به مرور زمان در روند نظام پارلماني كشور انحراف ايجاد شد. مجري انتخابات كه ابتدا وزارت دربار و بعد از بركناري تيمورتاش، وزارت كشور تعيين شده بود با اعمال نظر دولت و شخص شاه وكيل‌الدوله‌ها جايگزين وكلاي واقعي مردم در مجلس شوراي ملي شدند. نتيجه اين انحراف و اعمال قدرت آن شد كه نهال انقلاب مشروطه ميوه تلخي همچون رضاخان ميرپنچ را به عنوان سرسلسله پهلوي اين بار با رأي نمايندگان مجلس فرمايشي به جامعه تحميل كرد كه كام ملت ايران با گذشت بيش از يك قرن هنوز تلخي آن را از ياد نبرده است.
قانونگذار با درس عبرت از تجربه تلخ تاريخ دوران مشروطه و به منظور جلوگيري از انحراف مسير انقلاب و استحاله از درون، نهاد مستقلي را در قانون اساسي پيش‌بيني كرد مطابق اصل نود و يكم قانون اساسي؛ به منظور پاسداري از احكم اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام «شوراي نگهبان» متشكل از شش نفر از فقهاي عادل آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبري و شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمان با معرفي رئيس قوة قضائيه و رأي مجلس انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد. اصل از «ميثاق ملي» به رسالت، مأموريت و وظايف آن اختصاص دارد. جايگاه رفيع اين نهاد نظارتي در قانون اساسي تا جايي است كه طبق اصل نود و سوم، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مركزثقل نظام مردم‌سالاري ديني در ايران بدون وجود آن فاقد اعتبار قانوني است. اين شورا دو وظيفه خطير و مهم حراست از اسلاميت و جمهوريت نظام را برعهده دارد. مأموريت اول شوراي نگهبان تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي به جهت مغايرت نداشتن قوانين با احكام اسلام و قانون اساسي است و وظيفه مهم ديگر اين شورا برحسب اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي است. با توجه به اصول متعدد قانون اساسي در مورد شوراي نگهبان- كه به برخي از آنها اشاره شد- ضرورت وجود و جايگاه قانوني اين نهاد نظارتي از طرف نيروهاي انقلاب با سليقه‌هاي مختلف كمتر مورد خدشه و نقد قرار گرفته است. اما به لحاظ ايستادگي در مقابل نفوذ بيگانگان در اركان نظام و جلوگيري از انحراف و زياده خواهي‌ها و كجروي ها، پيوسته مورد بغض و كينه دشمنان انقلاب اسلامي و عوامل و دنباله‌هاي داخلي آنها بوده است. البته ناگفته نماند به علت مخالفت شورا با برخي از خواسته‌هاي جناح‌ها وجريانات داخل نظام با سليقه‌هاي مختلف نيز مورد بي‌مهري قرار گرفته است. اگر از موضع گيري‌هاي شخصي برخي از اعضاي شوراي محترم نگهبان چشم‌پوشي شود، بايد يادآور شد كه عمده انتقادهاي عملكردي اين شورا معطوف به زمان برگزاري انتخابات مي‌شود كه آن هم نشئت گرفته از چالش بين «ناظر» و «مجري» انتخابات است. وزارت كشور كه با قانون عادي و مصوب مجلس شوراي اسلامي مسئوليت اجرايي انتخابات را برعهده دارد، به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه قوة مجريه در پاسخ به كشش ذاتي و شيرين قدرت به دلايل مختلف و توجيهات به ظاهر منطقي از جمله انجام كار ويژه‌هاي دولت- كه اتفاقا وجود اقتدار براي دولت جهت اعمال قدرت قانوني امري لازم و پسنديده است- در صدد تصاحب مراكز قدرت برمي‌آيد. اين خواسته دروني شامل همه دولت‌ها مي‌شود كه هر چه از اوايل انقلاب دور مي‌شويم اين اشتياق به قدرت بيشتر شده است. در نقطه مقابل دستگاه نظارتي – شوراي نگهبان - كه مشروعيت خود را از اصول متعدد قانون اساسي گرفته و طبق اصل نود و هشتم قانون اساسي تنها مفسر اين «ميثاق ملي» نيز مي‌باشد نظارت خود را نظارتي مؤثر و كارآمد – استصوابي - تفسير كرده و مأموريت دارد در انجام وظيفه ذاتي خود از اين عمل غير قانوني «مجري» جلوگيري به عمل آورد. لذا وجود كشمكش (چالش) در قانون انتخابات فعلي كاملاً نهادينه شده است. از قرار اطلاع در بررسي سياست‌هاي كلي نظام انتخاباتي كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئله به اين مهمي مغفول واقع شده است، چراكه متأسفانه اين مجمع نيز مجري و ناظر انتخابات را مفروض غير قابل تغيير گرفته است. حال آنكه درچارچوب قانون اساسي ناظر ثابت بوده و مجري را مي‌توان با قانون مجلس شوراي اسلامي تغيير داد و اجراي انتخابات را به سازماني ملي و فرا قوه‌اي بي‌طرف سپرد. (اگر گوش شنوايي پيدا شود طرحي نيز براي ارائه وجود دارد) انتظار مي‌رود تا فرصت باقي است عقلاي قوم براي رفع چالش ازقانون انتخابات چاره‌اي بينديشند و دغدغه اصلي شوراي نگهبان را برطرف نمايند وگرنه با در پيش بودن انتخابات در پايان سال جاري و خيزي كه دولت براي همراه ساختن مجلس دهم با دولت يازدهم بر داشته است و خواب‌هايي كه برخي از جريانات سياسي براي مجلس خبرگان رهبري مي‌بينند بايد منتظر وقوع زلزله سياسي در جريان برگزاري انتخابات بود چراكه با اوصافي كه گذشت قوانين فعلي انتخابات كشور روي كمربند زلزله خيز سياسي واقع شده است. بنابراين عقل و تدبير حكم مي‌كند كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع كرد.
* عضو هيئت مديره
انجمن روزنامه نگاران مسلمان
به نظر من شورای نگهبان باید اجازه دهد تا اصلاح طلبان تعیین صلاحیت شوند چهره های مطرحشان هم در راس همه حضور پیدا کنند تا بهانه ای نباشد مردم هم خودشان به خوبی جواب انها را خواهند داد و زمانی که رای نیاورند درس بزرگی از ملت خواهند گرفت اینگونه کوچکترین جایی برای ادعایی باقی نمی ماند. 
