انتظار براي كاهش قيمت ارز بعد از توافق هسته‌اي در حالي برآورده نشد كه به نظر مي‌رسد وضعيت مالي دولت و همچنين پشتيباني بانك مركزي از كاهش نيافتن قيمت ارز در بازار آزاد از جمله دلايل كاهش نيافتن قيمت ارز در بازار است.
قيمت نفت و بهاي دلار دو ستون اصلي بودجه سنواتي كشور مي‌باشد و در حقيقت دو مؤلفه نفت و ارز از اصلي‌ترين عوامل تأمين‌كننده منابع مالي دولت براي اداره كشور مي‌باشند. در سال 94 قيمت ارز دولتي 2هزار و 850 تومان و قيمت هر بشكه نفت نيز حدود 65 دلار در نظر گرفته شد، با توجه به شرايط قيمتي بازار نفت و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم دولت يازدهم در سال جاري حداقل تا چهار ماه ابتدايي سال با كسري بودجه قطعي براي اداره كشور رو به رو بوده است.
گفتني است متأسفانه قيمت نفت در بازار جهاني حدود 57 دلار است و از همه بدتر آنكه ايران سهم خود را از بازار نفت از دست داده است و رقباي ايران مشتريان پيشين نفت ايران را به تخفيف‌هاي قابل ملاحظه كه شكل دامپينگ به خود گرفته است، جذب خود كرده‌اند و از بد حادثه اقتصاد دنيا به نوعي با مازاد انرژي رو به رو است و توليد فعلي جهاني نيز رغبتي براي جهش و بالطبع ايجاد تقاضا براي انرژي ندارد.
در چنين شرايطي ايران نمي‌تواند به سادگي با فروش حجم بيشتري از بشكه‌هاي نفتي خود دستيابي خود به ارز مورد نياز براي اداره كشور را افزايش دهد، بدين ترتيب مي‌بينيم كه با لغو تحريم‌ها نيز دستيابي ايران به ارز از طريق فروش بيشتر نفت چندان امكانپذير نيست و حتي امكان دارد با ورود بيشتر نفت از ناحيه ايران به بازار قيمت جهاني نفت نيز كاهش بيشتري نيز پيدا كند. در اين بين بايد مد نظر داشت كه دولت يازدهم با حجم انبوهي از بدهي‌هاي ريالي رو به رو است كه عمده اين بدهي‌ها به نهادهايي چون بانك مركزي، بانك‌ها و پيمانكاران تعلق داردكه مجموع آنها شايد از مرز 200هزار ميليارد تومان نيز عبور كند كه اين حجم از بدهي ريالي كم كم با 80درصد از بودجه جاري كشور در سال 93 برابري مي‌كند و مبلغ آن بسيار قابل توجه است.
در اين بين از آنجا كه عامل تبديل ارزهاي ناشي از فروش نفت به ريال، بانك مركزي است و دولت ارزهاي ناشي از فروش نفت را با ارائه به بانك مركزي به ريال تبديل مي‌كند، نرخ تسعير ارز يا همان نرخ ارز در بازار داخلي از اهميت قابل ملاحظه‌اي چه براي بانك مركزي و چه براي دولت برخوردار مي‌شود. در حقيقت هر چقدر بانك مركزي بتواند ارز را با بهاي بيشتري آب كند و ريال تحويل دولت بدهد، دولت مي‌تواند محدوديت‌هاي مالي خود را جبران كند.
در اين بين به نظر مي‌رسد انتظار براي كاهش قيمت ارز به دليل حجم انبوهي از بدهي‌هاي دولت، كاهش قيمت نفت در بازار جهاني، از دست رفتن مشتريان نفت ايران در بازار و بي‌انگيزگي اقتصاد جهاني براي توليد بيشتر يك انتظار بيهوده است زيرا كاهش هر ريال بهاي ارز در حقيقت منابع مالي دولت را با افت قابل ملاحظه‌اي روبه رو مي‌كند.
در اين بين اگر به خاطر داشته باشيم رئيس كل بانك مركزي نيز در سال گذشته وقتي قيمت دلار به مرز 3 هزار تومان ميل كرد، اظهار داشت: به نفع اقتصاد نيست كه بهاي دلار زير 3 هزار تومان بيايد و در حقيقت ولي‌الله سيف دلار 3 هزار تومان را يكي از خط قرمزهاي بانك مركزي عنوان كرد. از سوي ديگر به رغم آنكه بهاي دلاردولتي در بودجه سال 94، 2 هزار و 850 تومان در نظر گرفته شده است، بانك مركزي طي هفته‌هاي اخير بهاي نرخ ارز را به شدت هر چه تمام‌تر به مرز 3هزار تومان نزديك كرده است تا بدين واسطه هم از فروش گران‌تر ارز دولتي ريال بيشتري گير دولت بدهكار بيايد و هم اينكه خط مقاومتي براي عدم كاهش قيمت دلار در بازار آزاد حفظ شود.
در اين بين اگر به اظهارات مقامات اقتصادي و به وي‍ژه پولي كشور بعد از توافق هسته‌اي نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم اين افراد سعي دارند دارايي‌هاي آزاد شده ايران در اثر توافق را بسيار اندك جلوه دهند تا هم قيمت ارز در بازار داخلي افت نكند و هم اينكه با فروش چراغ خاموش اين ارزها در بازار آزاد ريال بيشتري را به جيب دولت وارد كنند و دولت بدين واسطه بدهي‌ها و ديون خود را تسويه كند.
در نهايت بايد عنوان داشت كاهش نيافتن قيمت ارز در بازار آزاد يكي از خطوط قرمز بانك مركزي و دولت تدبيرو اميد است زيرا ارزاني دلار در بازار آزاد به معني افزايش كسري بودجه دولت است.
به نظر مي‌رسد?????????????????????????????????????????????????????????
