در كوران سخنراني‌هاي انتخاباتي و هنگامه وعده و وعيدهاي نامزدها. اما اين جمله آن قدر مفهوم و ما به ازا داشت كه در ياد خيلي‌ها بماند. يعني در حال حاضر پاسپورت ايراني اعتبار ندارد. يعني در حال حاضر ايراني‌ها در خارج از كشور بدون احترام هستند و شأن آنها رعايت نمي‌شود و يعني «تدبير و اميد» قرار است اين سيه روز‌ها را به صبح اميد بدل كند! و اين جمله‌ها ياد خيلي‌ها ماند تا اگر روزي او به كرسي رياست جمهوري نشست، اين وعده را يادآوري كنند.
و اين اتفاق افتاد و حسن روحاني با 50/5 درصد آرا به رياست جمهوري اسلامي ايران نائل آمد تا لابد با تدبير و اميدش و ديپلمات‌هاي باتجربه‌اش اعتبار و احترام را به ايراني‌هاي خارج از كشور برگرداند و پاسپورت ايراني را شايسته نام ايران كند. به خصوص آن كه از همان ابتدا مشخص بود بخش عمده توان و تمركز اين دولت وي امور خارجه‌اش است و وزارت خارجه به مثابه سر است براي تنِ دولت.
اما هنوز چند ماه از اين وعده نگذشته بود كه از كشور نروژ خبر بدي رسيد: پليس امنيت ملي نروژ در تلويزيون رسمي اين كشور اعلام كرد ۶۴ دانشجوي ايراني از اين كشور اخراج شدند. پيگيري رسانه‌ها نشان داد گويا يكي از دلايل اخراج اين دانشجويان، تحصيل آنها در رشته‌هاي فيزيك هسته‌اي، الكترونيك، متالوژي و مكانيك و افزايش تعداد پذيرفته‌شدگان در اين رشته‌ها در يك سال اخير است. پليس امنيت ملي نروژ ادعا كرده بود كه اتهام اين دانشجويان تلاش براي دستيابي به اطلاعات در ارتباط با توسعه و بهينه‌سازي سلاح‌هاي كشتار جمعي و در راستاي پيشبرد برنامه هسته‌اي ايران است. سؤالي ذهن همه ناظران را درگير كرد. يعني تا قبل از اين، اين دانشجويان براي نروژ خطرناك نبودند و حالا خطرناك شده‌اند ناگهان؟! و سؤالي اساسي‌تر هم وجود داشت. چرا پليس امنيت ملي كشور نروژ در رابطه با يك موضوع دانشجويي ورود پيدا كرده است؟ يعني اين موضوع انقدر زياد امنيت ملي اين كشور را تهديد مي‌كند؟!
به هر حال پيگيري‌هاي مقامات وزارت علوم آغاز شد و آنها وعده دادند همان طور كه در سال 87 و 91 كه مشابه چنين اتفاقي در هلند افتاده بود و رأي دادگاه به نفع دانشجويان ايراني صادر شده بود، اين بار هم چنين اتفاقي بيفتد. پيگيري‌ها ادامه داشت تا چند ماه، اما هيچ اتفاق مثبتي در اين پرونده نيفتاده بود. شهريور ماه 93 بود كه مرضيه كفاش سخنگوي دانشجويان ايراني اخراج شده در شبكه سوم سيماي ملي اعلام داشت: « نكته‌اي كه خيلي ما را ناراحت مي‌كرد اين بود كه ما به عنوان ايراني در مورد تحريم‌ها اطلاعات داريم و همانطور كه غربي‌ها هميشه گفتند هدف تحريم‌ها مردم عادي نيستند و دولت است، اما ما مردم عادي هستيم و از طرفي بورسيه دولت ايران نبوديم. اين ماجرا به زندگي عادي ما ضربه وارد مي‌كند. لذا هدف اين تحريم‌ها خود ما بوديم. همچنين قرار نبوده بعد از توافق ژنو تحريم جديدي صورت گيرد. تحريم‌ها خيلي وقت است وجود دارد، چرا دولت نروژ اكنون روي افرادي كه يك سال نروژ رفتند، اين تحريم‌ها را انجام مي‌دهد؟» و ديگر خبر خاصي در اين زمينه به گوش نرسيد.
هنوز چند وقت نگذشته بود كه دوباره خبري از اروپا رسيد؛ اين بار كشور فنلاند براي دانشجويان ايراني ايجاد مشكل كرده بود. مرضيه كفاش مي‌گفت: «اگر جلوي اين اتفاق اينجا گرفته نشود به كشورهاي ديگر اروپا نيز سرايت مي‌كند. الان جلوي تحصيل دانشجويان دكتري فنلاند را نيز مي‌گيرند. دو نفر از دوستان بنده در فنلاند نيز نامه رسمي گرفتند و يكي از دوستان من در استراليا نيز گفت اداره مهاجرت نامه‌اي داده كه بعد از دو سال مي‌گويد پروژه‌تان را دوباره براي ما تعريف كنيد. اينها همگي بورسيه همان دولت‌ها هستند. اين علاوه بر اينكه ناعادلانه است، ناشايست نيز است.»
واقعيت ماجرا اين بود كه فنلاند هم دقيقاً به همين بهانه و دقيقاً از طريق سرويس اطلاعاتي كشور خود، دانشجويان ايراني را به توقف فعاليت محكوم كرده و حتي يكي از پژوهشگران ايراني در فنلاند كه در زمينه حسگرهاي بي‌سيم و آنتن در دانشگاه «آلتو» فعاليت مي‌كرد، تاريخ 26 مارس (ششم فروردين) نامه‌اي دريافت كرد كه نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. دليل اعلام شده به وي اين بود كه چنين اقداماتي، تهديدي براي امنيت عمومي، سلامت ملي و روابط جهاني فنلاند خواهد بود؛ البته موارد اتهامي ياد شده بنا بر انتقاداتي است كه پليس اطلاعات رايانه نروژ مطرح كرده و به همين دليل پليس امنيت با درخواست اين تبعه ايراني موافقت نكرده است؛ روندي كه هزينه‌اي 500 يورويي به وي تحميل كرده است.
در همين زمينه سرويس مهاجرت فنلاند نيز مانند هم‌رده‌هاي نروژي خود اعلام كردند كه بنابر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران در ارتباط با برنامه هسته‌اي اين كشور، از فعاليت‌هاي دانشجوي مزبور جلوگيري كرده‌اند.
پنتي سورسا، رئيس امور دانشجويي در سرويس مهاجرت فنلاند در اين مورد گفت: «ما مي‌دانيم كه اقامت برخي دانشجويان ايراني به دليل رشته‌هاي تحصيلي، رد شده است، اما من درباره جزئيات اين موضوع اطلاع ندارم. در واقع ما آن چيزي را كه سرويس اطلاعات و امنيت (SUPO) به ما مي‌گويد، انجام مي‌دهيم.»
و اين قصه ادامه پيدا كرد. اول نروژ، بعد فنلاند، استراليا، آلمان، كانادا، روسيه و...
و جالب آن كه تصميم‌سازان اصلي اين موضوع در كشورها، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي آنها بوده‌اند كه با دستاويز تحريم‌ها اين اقدام غير قانوني را انجام داده بودند. يعني حضور دانشجويان ايراني و تحصيل آنها با منافع ملي و امنيت داخلي اين كشورها در تناقض است!
اين نكته از سوي اروپا و امريكا عجيب نيست كه دقيقاً در ايامي كه دولت ايران دارد به اعلا درجه خود با دنيا تعامل مي‌كند و مذاكرات بين‌المللي با اروپا و امريكا قاطبه اصلي فعاليت‌هاي دولت را تشكيل مي‌دهد و دقيقاً در روزهايي كه مي‌بايست شاهد نرمش‌هاي منطقي و معمول ديپلماتيك در اين برهه زماني باشيم، آنها فشارهاي خود روي غيرسياسي‌ترين اقشار ايراني كه دانشجويان باشند را به شدت افزايش مي‌دهند. اما واقعاً جاي اين سؤال از جناب رئيس‌جمهور خالي است كه اعتباري كه قرار بود به پاسپورت ايراني برگردد اين است؟!
به هر روي حالا دانشجويان ايراني محصل در اروپا و امريكا خيلي خوب معناي اعتبار پاسپورت ايراني و احترام جايگاه ايرانيان خارج از كشور را فهميده‌اند و البته خيلي خوب معناي «وعده و وعيد»هاي انتخاباتي را فهميده‌اند.
جمله آخر را بگذاريد دوباره از زبان سخنگوي دانشجويان ايراني خارج از كشور بشنويم: «اطلاع دقيقي از اقدامات دولت نداريم و موفقيت‌هايي كه تا به حال حاصل شده را نتيجه تلاش اعضاي كمپين مي‌دانيم؛ چون شفاف به ما نمي‌گويند كه با چه كساني جلسه گذاشته‌اند و چه كارهايي كرده‌اند. البته من نمي‌توانم بگويم كه كاري انجام نشده؛ چون با ما در تماس هستند و به ما مي‌گويند كه در حال پيگيري هستيم ولي ما از كارهاي آنها خيلي مطلع نيستيم و فعلاً نتيجه عملي اين اقدامات را نديده‌ايم.»
