رئيس‌جمهور در نامه مهمي به معاون اول خود با تأكيد بر اينكه برنامه جامع اصلاح نظام بانكي و توسعه بازار اوليه سرمايه بايد تدوين شود، رونق‌بخشي به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتي را ضروري اعلام كرد.
به گزارش مهر، در نامه حسن روحاني، رئيس‌جمهور به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور آمده است: يكي از هدف‌هاي اصلي اعلام شده براي تشكيل دولت تدبير و اميد، روان‌سازي گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن كشور به مسير رشد و توسعه درخور ملت شريف ايران بود. با توجه به اين گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بيشتر فعاليت‌هاي اين دولت به ويژه تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير براي رفع تحريم‌ها و بهسازي روابط خارجي، بر اين هدف متمركز بوده و به موازات تلاش‌هاي انجام شده در حوزه سياست خارجي، گام‌هاي مؤثري نيز براي ثبات‌بخشي به حوزه اقتصاد كلان كشور برداشته شده است كه خروج غيرتورمي از ركود در سال ۱۳۹۳، از دستاوردهاي آن به شمار مي‌رود. در آستانه ورود به نيمه دوم اين دوره از مسئوليت، رونق‌بخشي به اقتصاد و زمينه‌سازي براي دستيابي به رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت‌هاي سرزميني و منابع انساني كشور عزيزمان در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، از ضرورت‌هاي اجتماعي – سياسي است و بايد در كانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گيرد. در شرايط كنوني، تنگناي مالي ناشي از بي‌انضباطي‌هاي پولي، اعتباري و مالي مربوط به دوره وفور درآمدهاي نفتي كه با تحريم‌هاي بانكي و مالي خارجي تشديد شده است، فراروي رونق اقتصادي كشور قرار دارد. اشراف و جايگاه مسئوليتي جنابعالي ايجاب مي‌كند با استفاده از ابزارهاي پيش‌بيني شده در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مشورت با صاحبنظران و همكاري جدي وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي مرتبط به ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و مشاور اقتصادي اينجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانكي و توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت را با ويژگي‌هاي ذيل تنظيم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص كنيد تا پس از هماهنگي با اينجانب به اطلاع عموم رسيده و به مورد اجرا گذاشته شود.
الف) حوزه نظام بانكي:
۱- ساماندهي مناسب تأمين مالي كوتاه مدت و ميان‌مدت فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق نظام بانكي ۲- ساماندهي تأمين مالي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط و همچنين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق نظام بانكي ۳- بازگرداندن مطالبات غيرجاري به ويژه مواردي كه از چرخه توليد خارج شده‌اند و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به سطح استانداردهاي قابل قبول بين‌المللي ۴- ايجاد زمينه رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و بنگاه‌هاي تسهيلات گيرنده ۵- انتظام بخشي به بازار پول از طريق به كارگيري كليه ظرفيت‌هاي نظام در جهت ساماندهي هر چه سريع‌تر مؤسسات اعتباري غيرمجاز و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از اين گونه فعاليت‌ها ۶- افزايش قدرت وام دهي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه نقدي توسط سهامداران دولتي و خصوصي در حد استانداردهاي بين‌المللي و ساير اقدامات ضروري مرتبط
ب) حوزه بازار سرمايه:
۱- هدايت تأمين مالي نيازهاي بلند مدت به سمت بازار سرمايه يا منابع خارجي ۲- هدايت تأمين مالي نيازهاي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار سرمايه ۳- بازنگري در قوانين و مقررات بازار سرمايه در جهت تعميق و افزايش سهم آن در تأمين مالي اقتصاد
ج) انضباط مالي دولت:
۱- ميزان بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران احصا شود و نحوه مناسب تسويه آنها مشخص شود. ۲- طراحي ساز و كار مناسبي كه باعث شود ايجاد بدهي جديد براي دولت تحت كنترل درآمده و هدفمند شود.
حالا كه عمر دولت از نيمه گذشته و مذاكرات هم شكست خورده به نظر مي رسد ، مي خواهند با اين دستورالعمل ها فكري به حال اقتصاد بكنند . خوب كمي صبر مي كرديد چهار سال تمام مي شد !!!!!!!!!!!!! 
