مقاومت مواد يا مقاومت مصالح ( Strength of materials) بخشي از علم مواد است كه به مطالعه استحكام مواد مهندسي و رفتار مكانيكي آنها در حالت‌هاي كلي چون تنش، كرنش، تغيير شكل و رابطه‌هاي ميان تنش و كرنش مي‌پردازد. در علم مواد، مقاومت يك ماده عبارت است از توانايي آن دراستقامت ورزيدن (تحمل كردن) در برابر بار اعمالي بدون شكست.
توضيح فوق از آن جهت ارائه شد كه قرار است اقتصاد ايران به واسطه اجراي سياست‌هاي كلي به نام اقتصاد مقاومتي كه اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است به درجه‌اي از استقامت برسد كه در برابر تنش‌هاو كرنش‌هاي خارجي و داخلي بدون هيچ‌گونه شكستي و مواجهه با مشكل خاصي به فعاليت خود ادامه دهد، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد واژه اقتصادمقاومتي به نوعي برگرفته از علم مقاومت مصالح است.
در علم مقاومت مصالح با ساختمان مواد آشنا مي‌شويم و مقاومت آنها در برابر بار اعمالي اندازه‌گيري مي‌شود تا بدين واسطه مهندسان بتوانند به فراخور نيازشان در سازه‌ها از موادي استفاده كنند كه بيشترين استقامت را دربرابرفشارهاي بيروني و فعل و انفعالات داخلي از خود نشان دهند، حال اگر قرار باشد برحسب علم مقاومت مصالح، ساختمان اقتصاد ايران را به طور مجدد طراحي كنيم يا اينكه ساختمان كنوني را در معرض اصلاح قرار دهيم بايد پيش از اين كارها بدانيم كه اين ساختمان در برابر چه بار اعمالي بايد از خود مقاومت نشان دهد.
در دنياي امروز كه تحولات سياسي و اقتصادي سرعت بيشتري به خود گرفته است، همه كشورها در برابر مواردي چون تعديل قيمت جهاني كالاهايي چون نفت، دلار، طلا، آهن، فولاد، گندم، آب و... و همچنين تغيير سياست‌هاي كشورهاي ابر قدرت در خصوص تغيير قيمت جهاني كالا‌ها اين تهديد را ايجاد مي‌كند كه اقتصاد كشورها با تهديدي چون تغيير ناگهاني قيمت جهاني كالا‌ها روبه رو هستند و اين امر مي‌تواند بار مالي قابل ملاحظه‌اي را به كشورها وارد كند.
اقتصاد‌ها علاوه بر تهديدهاي خارجي با تهديدهاي داخلي چون ناكارايي‌هاي ساختاري، عدم بهره‌وري، بي‌برنامگي، بهره‌مند نبودن مسئولان از دانش لازم وكافي جهت راهبري سيستم، خيانت‌هاي سهوي يا عمدي برخي از مسئولان و متأسفانه اجراي سياست‌ها و اقدام‌هايي كه نتيجه‌اي جز تخريب اقتصاد ملي ندارند رو به رو هستند كه اين موارد نيز مي‌تواند گاه به شكست اقتصاد زير بار فشارهاو هزينه‌هاي تحميلي منجر شود.
خوشبختانه با و‌جودي كه اقتصاد ايران طي چند سال اخير از ناحيه تحريم‌هاي ناعادلانه نفتي و مالي تحت تحريم‌هاي ظالمانه بوده است و همچنين به واسطه دسيسه كشورهاي غربي با برخي كشورهاي عربي نيز قيمت نفت به عنوان مهم‌ترين محصول تأمين كننده منابع بودجه‌اي ايران با افت قابل ملاحظه رو به رو شد، باز اقتصاد ايران توانست روي پاي خود بايستد اما به هر حال با در كنار هم قرار دادن منابع نهفته شده در اقتصاد ايران و وضعيت فعلي شاخص‌هاي اقتصادي به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين شرايط اقتصادي در خور مردم ايران نيست.
اگرچه به هر حال اقتصاد ايران با وجود فشارهاي ناشي از خارج و داخل طي اين سال‌ها توانست روي پاي خود بايستد اما ضرورت مقاوم‌سازي اقتصاد، آنقدر احساس شد كه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را جهت اجرا به قواي سه‌گانه ابلاغ كردند تا تمامي ضعف‌هاي اقتصاد ايران برطرف شود.
اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي كه مقاوم است، با تحركات جهاني، سياست‌هاي ساير اقتصادهاي بزرگ و همچنين تكانه‌هاي داخلي تحت تأثير قابل ملاحظه‌اي قرار نگيرد و بدون آنكه دهكي از جامعه زير بار فشار ناشي از هزينه‌ها قرار بگيرد به توسعه خود ادامه دهد.
متأسفانه هم اكنون دولت سهم 80 درصدي را در اختيار دارد و اين امر نشان مي‌دهد اقتصاد متكي به مردم نيست و سيستم نمي‌توانسته از انرژي و سرمايه‌هاي تك تك مردم داخل كشور جهت رشد و توسعه بهره برد، از اين رو منابع بودجه‌اي دولت بيش از آنكه از ماليات مردمي تأمين شود از نفت تأمين مي‌شود و اين در حالي است كه بازار جهاني نفت مي‌تواند با يك تكانه اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار دهد كه اينگونه اداره كردن اقتصاد برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
از سوي ديگر در سال‌هايي كه تحريم بوده‌ايم مجموع واردات و كالاي قاچاق شده به كشور نشان مي‌دهد در سال نزديك به 70ميليارد دلار كالاي خارجي به بازار‌هاي كشوروارد شده است كه با اين حجم از كالاي خارجي در‌جه استقلال اقتصادي كشور زير سؤال است.
اما به واقع آيا در وابستگي بيش از حد اقتصاد ايران به خارج از مرزها عمدي در كار است و نمي‌بايد به برخي از تحركات و تصميمات مديران ظن داشت كه چرا اقتصاد را معتاد واردات كرده‌اند؟
وضعيت ساختمان اقتصاد ايران در برخي از بخش‌ها چنان عاري از هرگونه عقلانيتي شده است كه ديگر عوام كوچه و بازار نيز لب به انتقاد، شكايت و ارائه راهكار براي اصلاح سيستم گشوده‌اند و به نظر مي‌رسد سيستم و ساختمان اقتصاد براي تأمين منافع شخصي و گروهي برخي از جريان‌هاي سياسي به يك بي‌فكري عميق و آشكارا دچار شده كه در جهان كنوني چنين ساختمان و سيستمي را غير كارا و هزينه بر و فاسد مي‌نامند كه عدم اصلاح اين سيستم برخلاف سياست‌هاي كلي اقتصادمقاومتي است.
متأسفانه 80 درصد اقتصاد ايران تحت تكلف نهاد دولت است، حال آنكه مديران دولتي اصلاً دوست ندارند سهمشان از اقتصاد كاهش پيدا كند و مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت كنند و هر جا هم كه به واسطه ورود بخش خصوصي سهمي از دولت كاسته شده است، يك جنگ تمام عيار از سوي مديران مياني دولتي عليه بخش خصوصي راه اندازي شده است.
سال‌هاي سال است كه مديران دولتي و نمايندگان مجلس فرصت اصلاح اقتصاد را داشته‌اند اما متأسفانه به دلايل مختلف در اين مسير موفق نبوده‌اند، از اين رو پيشنهاد مي‌شود بعد از روشن شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي بهتر است حاكميت توجه خود را به ساختمان فرسوده اقتصاد معطوف و براي احيا و بهسازي ساختمان اقتصادي كشور برنامه صحيحي را عملياتي كند.
اگر حاكميت با گرد هم آوردن اساتيد اقتصادي مستقل و با سابقه مطالعاتي و فعالان اقتصادي مستقل در يك مكاني همچون يك دانشگاه بتواند در كار مطالعه اقتصاد ايران جهت كشف وضعيت كنوني اقتصاد و همچنين سياستگذاري‌هاي راهبردي براي رسيدن به نقطه مطلوب، اقتصاد را با اين مجموعه پيش ببرد و سپس سياست‌هاي راهبردي طراحي شده توسط اين اتاق فكر را دراختيار ساير قوا قرار بدهد و در ضمن كار پايش اجراي سياست‌هاي اقتصادي از همين مجموعه نيز دنبال شود، مي‌توان اميد داشت كه اقتصاد ايران مسير مقاوم‌سازي در برابر فشارهاي مختلف را به شكل صحيحي بپيمايد.
بايد به ياد داشت براي مقاوم‌سازي ساختمان اقتصاد ايران امروزه بيش ازهر چيزي به اجماع بزرگان و مسئولان كشور براي تقويت اقتصادايران نيازمنديم زيرا تا اراده و خواست با عمل مسئولان در اين خصوص در نياميزد با حرف نمي‌توان اقتصاد را در برابر تهديدها و تكانه‌هاي داخلي و خارجي مقاوم كرد.
