1- دكتر محمد باقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوروسخنگوي دولت گفته است: براي اولين بار وابستگي بودجه به نفت 23 درصد كاهش يافته است.
2- علي عسكري رئيس سازمان امور مالياتي و معاون وزير اموراقتصاد و دارايي نيز گفته است: سهم نفت از درآمدهاي بودجه ۹۴ يك‌پنجم است و اقتصاد ايران به سمت قطع وابستگي به درآمد نفتي حركت مي‌كند، به نحوي كه در قانون بودجه امسال 75 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي و با احتساب 13 هزار ميليارد تومان درآمد گمركي در مجموع 88 هزار ميليارد تومان درآمد اين بخش پيش بيني شده است.
3- سهم درآمدهاي نفتي در سال 94 حدود 53 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
4- بر اساس آمار اعلامي از سوي مركز آمار ايران، تعداد بيكاران در دولت يازدهم نسبت به تعداد بيكاران دولت دهم 330 هزار نفر بيشتر شده است.
چهار خبر مذكور با خود بيم‌ها و اميدهاي مرتبط به هم دارند كه بايد در اين‌باره تصميمات جدي تري گرفته شود.
نخستين استنتاج از اين خبرها، دستاوردهاي خوب دولت يازدهم در كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است كه لابد يكي از مهم‌ترين محل‌هاي مناسب جايگزيني آن درآمدهاي مالياتي است.
اگر اين كاهش وابستگي را ناشي از يك جبر منطقي در اقتصاد جهاني و ناشي از نصف شدن قيمت بشكه‌هاي نفتي ندانيم و آن را حاصل كارو تلاش مجدانه و علمي دولت يازدهم بدانيم، به راستي كه آمار و ارقام نشان از حركت در مسير درست اقتصادي است.
اما دومين استنتاج را مي‌توان از حاصل جمع خبرهاي بالا به دست آورد كه برون‌داد اين تصميم‌ها ناتواني در حفظ شاغلان حتي به ميزان دو سال گذشته بوده و مكمل آنها نيز اعتراضات اصناف مختلف در غير‌منطقي بودن فرمول ساده افزايش ماليات‌هاست.
به عبارت ساده‌تر كاهش ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي نتيجه كسب درآمد مالياتي با ساده‌ترين روش است. آنچنان كه برخي از اصناف مانند صنف توزيع كنندگان مصالح ساختماني با كاهش 32 درصدي فروش بايد 18 درصد هم بيشتر از سال گذشته ماليات بدهند، البته منظور نگارنده در اين جا حمايت از اصناف در قبال سازمان امور مالياتي و بي‌توجهي به درآمد 60 تا 130هزار ميلياردي درآمد بالقوه دولت از محل فراريان مالياتي نيست زيرا لابد اگر فعاليت‌هاي شفاف اقتصادي در قالب صندوق‌هاي يكپارچه در اصناف اجرا مي‌شد، كسي نگران بي‌عدالتي در وصول ماليات نبود بلكه هدف نگارنده يادآوري وعده‌هاي وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي است كه وعده افزايش درآمدهاي مالياتي را نه از راه فشار بر موديان شاسايي شده كه از راه شناسايي فراريان مالياتي داده بودند.
لازم به يادآوري است سازمان مالياتي و وزير محترم اقتصاد وعده ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد و شناسايي موديان مالياتي و فراريان مالياتي راداده بودند اما آمار و گزارش درستي در اين باره ارائه نشده و هنوز هم افزايش درآمدهاي مالياتي به صورت علي الرأس يا توافق با اصناف مختلف است.
خطر نگاه درآمدي صرف به ماليات براي آمار كاهش وابستگي درآمد‌ها به نفت حاصلي جز تعميق ركود اقتصاد و بيكاري ندارد زيرا با اين روش‌هاي ناقض تنها شفاف تر‌ها در اقتصاد متضرر شده و جريان سرمايه به جاي بخش مولد به سوي غير مولد غير شفاف هدايت مي‌شود، لذا دولت يازدهم به جاي دلخوشي به آمارهاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در كوتاه مدت بيش از هر كار بايد بر اجراي قانون جديد ماليات‌ها اهتمام بورزد و مراقب تعميق ركود نه فقط از محل نابود شدن بخش مولد شفاف باشد كه نگران كاهش تقاضاي كل از سوي آحاد مردم نيز باشد. فشار بيش از حد و غير‌اصولي در تحقق ماليات‌ها حاصلي جز دخالت دولت در كنترل قيمت‌ها با واردات به همراه نخواهد داشت. هوشيار باشيم.
